عقد اجتماع في مقر "حركة الشعب" حضره ممثلو كل من الأحزاب والتنظيمات والهيئات الآتية:
التنظيم الشعبي الناصري، الحزب الديمقراطي الشعبي، الحزب الشيوعي اللبناني، رابطة الشغيلة، حركة الشعب، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، حركة النضال اللبناني العربي، الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، والحزب السوري القومي الاجتماعي – علي حيدر، ناقشت فيه التطورات والأحداث المقلقة التي وقعت خلال شهر نيسان الجاري، والتي كانت ولا تزال تهدد الأمن والسلم الأهلي. كما ناقشت موضوع قانون الانتخابات النيابية والمشاريع الانتخابية المذهبية التي تطرحها أطراف السلطة السياسية في محاولة لانتهاك الدستور بغية استمرار مصادرتها للحياة السياسية وللدولة، وخلصت إلى الآتي:
أولاً: إن التصعيد الخطير في حدة الخطاب الطائفي والعنصري البغيض، من خلال السجالات حول تأجيل الانتخابات النيابية وحول مشاريع القوانين الطائفية المطروحة أعادت إلى الأذهان المناخ المحتقن الذي ساد في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية. وقد بلغ التصعيد ذروته يوم 12 نيسان الجاري، عشية الذكرى الـ42 للحرب الأهلية، حيث كانت شرارة واحدة، ولو صغيرة، كافية لإشعال حريق كبير في البلد.
ليس صدفة أن يأتي التصعيد الخطير هذا متزامناً ومواكباً لتصاعد حدة العدوان على المنطقة، والذي كان العدوان الأميركي المباشر على سوريا في 7 نيسان وتفجير الكنائس في مصر من بين أبرز علاماته.
في السياق عينه تطرح الولايات المتحدة مشروع قانون جديد لعقوبات شديدة تمعن في خرق السيادة الوطنية اللبنانية وتستهدف تقويض المقاومة بطرق غير شرعية من خلال تجفيف مصادرها المالية، وهو شكل من أشكال العدوان والهيمنة الخارجية التي تستهدف الشعب اللبناني بكل فئاته وأوساطه. ذلك أن الغاية الحقيقية لأصحاب هذا المشروع هي تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية بين اللبنانيين، ما يوفر البيئة الملائمة للفتنة التي يعمل من أجلها التحالف الأميركي – الصهيوني.
إن الأحزاب الوطنية إذ تحذر أصحاب الرؤوس الحامية ، ممن يمتلك المواقع الاساسية في السلطة، من مغبة الاندفاع وراء رهانات متهورة، ومن الإقدام على مغامرات غير عاقلة وغير مسؤولة، وتدعو اللبنانيين مجدداً إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانجرار وراء أصحاب هذه الرهانات والمغامرات، بل والتصدي لهم من أجل إنقاذ لبنان في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
ثانيا: في موضوع قانون الانتخاب:
ترى الأحزاب الوطنية أن الارتباك الحاصل اليوم، مرده إصرار السلطة السياسية التي تطرح هذه المشاريع على التنكر لإرادة الشعب اللبناني في التغيير وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية سليمة.
إن حل هذه الأزمة بسيط وواضح، وهو العودة إلى الدستور والالتزام بأحكامه نصاً وروحاً. وهو ما أكدناه في البيان الصادر عن لقاء الأحزاب الوطنية في 28/12/2016. وكذلك في الإعلان الذي صدر عنه متضمناً:
1 -من أجل أن يحظى قانون الانتخاب بصفة الشرعية يجب أن يستند إلى أحكام الدستور اللبناني، خصوصاً الفقرة "ح" من مقدمة الدستور والمادة 22 منه التي تنص على انتخاب مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي (أي خارج القيد الطائفي) ومجلس شيوخ لتمثل العائلات الروحية ويختص بالقضايا المصيرية.
2-من أجل تحقيق صحة التمثيل وعدالته وتمكين اللبنانيين من التعبير عن إرادتهم اعتماد قانون للانتخابات يعتمد النسبية الشاملة، في دائرة وطنية واحدة من خارج القيد الطائفي من دون أي تجزئة أو اجتزاء.
3-من أجل القضاء على الانقسامات بين اللبنانيين، وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وذلك انفاذاً للمادة 27 من الدستور التي تنص على أن النائب يمثل الأمة جمعاء أي مجمل الشعب اللبناني.
4-من أجل ضمان حرية الانتخابات وشفافيتها، بإقامة هيئة مستقلة لمراقبة عملية الانتخابات وضمان ديمقراطيتها.
5-من أجل تمكين الشباب من الانخراط في العمل العام وتحمل المسؤولية الوطنية، يجب تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة.
٦- دعم المطالَب والتحركات النقابية والاجتماعية والمعيشية.
هذه هي الأسس التي يجب أن يقوم عليها قانون الانتخابات النيابية الذي يشكل خطوة أولى على طريق الإصلاح السياسي.
