You are here: Home الوثيقة السياسية نص المؤتمر الصحفي لرئيس "حركة الشعب" إبراهيم الحلبي

نص المؤتمر الصحفي لرئيس "حركة الشعب" إبراهيم الحلبي

إرسال إلى صديق طباعة

ashaab17

بعد نقاش داخلي معمّق في قيادة "حركة الشعب"، وبعد التشاور مع قوى وفاعليات وطنية صديقة، قرَرَت الحَرَكة خوض معركة الانتخابات النيابية المقبلة، ترشّحاً وانتخاباً، في بيروت وفي عدد من المناطق الأخرى.

إن الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل تختلفُ كثيراً عن تلك التي كانت تجري في السابق، منذ الاستقلال حتى العام 2009. ذلك ليس بسبب القانون الجديد، المشوَّه والمتخلف، الذي فرضته الطبقة السياسية المسيطرة على الدولة، ولكن بسبب الظروفِ الإقليميةِ المحيطة وتطوراتِها المتوقعة في الأشهر المقبلة، وانعكاساتِها على لبنان. إن صراعاتِ المحاور في هذه المنطقة، سوف تتصاعد حدتُها وحرارتُها في المستقبل، وسوف تكون لها تداعياتٌ على "الاستقرار" السياسي اللبناني غير المستند إلى أساسٍ ثابت، وعلى إعادةِ تركيبِ السلطة وتوازناتِها الدقيقةِ والهشة القابلةِ دائماً للاشتعال أو للتبدل بما يتلاءَم والمشهد الإقليمي ونُذرِه الخطيرة.

لا يتسع المجالُ الآن للغوص في تعقيداتِ الصراعات المحتدمة في المنطقة وتطوراتِها. غير أن أحدَ أبرز هذه التطورات التي اتضحت بوادرُها، وسوف تكون لها تداعياتٌ خطيرة على لبنان، هو الإعلانُ عن إقامةِ "حلف الشرق الأوسط" خلال أشهرٍ قليلةٍ قادمة. هذا الحلف، كما بات معروفاً، يضم إسرائيل والمملكة العربية السعودية وعدداً من الأنظمة الرجعية التابعة، وترعاهُ وتدفعُ إليه الولايات المتحدة الأميركية. كلُ ذلك تحت شعار "السلام".

أيُ "سلام"؟ هل هو السلام الذي يجنِب منطقتَنا ويلاتِ الحروب، كما يروّج الداعون لإقامة هذا الحلف؟ بل هو "السلام" الذي يغرقُ أمتَنا وأوطانَنا ومجتمعاتَنا بأبشع أشكالِ الحروب، وأكثرِها وحشيةً وهمجيةً ودماراً.

لقد كانت الحربُ على العراق وتدميرُه ونهبُ ثرواتِه البشرية والمادية والحضارية جزءاً من التكلفةِ الباهظة التي دفعتها الأمة مسبقاً ثمناً لهذا "السلام".

وكانت الحربُ المتعددةُ الجنسيات التي تشنُها القوى الاستعمارية وعملاؤها على سوريا، بكل تكاليفِها البشريةِ والماديةِ الهائلة، قسطاً مسبقَ الدفع من ثمن هذا "السلام".

وكان حصارُ مصر وإضعافُها وتجويعُها وتهديدُ أمنِها القومي، وكذلك الحروبُ التي تجتاح ليبيا واليمن وغيرَها، تنشرُ الفوضى والأوبئةَ والخراب، وتستنزفُ طاقاتِ الأمة وتهدرُ ثرواتِها، كلُّ ذلك من أجل هذا "السلام".

 

أما الثرواتُ المالية بأرقامها الفلكية الهائلة التي أهدرها حكامُ الخليج لإشعال كل هذه الحروب الخاطئة ثمناً لـ"سلام" الخطيئة، فإنها لو أنفقت في مجالاتِ التعليم والتنمية لما بقي في أمتِنا العربية أميٌ واحد ولا جائعٌ واحد ولا عاطلٌ عن العمل. تكفي للدلالة على هذا الفجور الإشارةُ إلى دفعة على الحساب، دفعة واحدة بقيمة 480 مليار دولار، نالها السيد ترامب عندما جاء ليبارك حلفَ "السلام" الجديد.

ونحن، هنا في هذا البلد الصغير، كم دفعنا مسبقاً ثمناً لهذا "السلام"؟

إن مراجعةً علميةً دقيقة للحرب اللبنانية على مدى خمسَ عشرة سنة تبيّن بكلِّ وضوح أنها أُشعلت وأُديرت من أجل هذا "السلام". وأن الدينَ العام الذي أغرقوا البلاد في غياهبِه، وتدميرَ الاقتصاد وقطاعاتِ الإنتاج، والتشوه المجتمعي الخطير، والفساد المستشري في السلطة والإدارة، كلها أقساطٌ مسبقةُ الدفع من ثمن هذا "السلام".

اليوم، وبعد هذا كله، يجب أن نسأل عن الغرض من الاستدعاءات التي نسمع عنها لبعض السياسيين اللبنانيين المعروفي الولاء والارتباطات إلى السعودية. فهل استحقَّ علينا في "صفقة العصر" قسطٌ جديد؟

يذكرنا الحلف الجديد الذي يسعون إلى إقامتِه والإعلانِ عنه في قمة الرياض المقبلة بالأحلاف التي أقامها الاستعمار أو سعى إلى إقامتِها في خمسينات وستينات القرن الماضي. حلف بغداد ومشروع أيزنهاور والحلف الإسلامي.

لقد أسقط شعبُنا العربي، تحت قيادة ذلك الرجل العظيم جمال عبد الناصر، تلك الأحلاف الاستعمارية، وأسقط معها عملاءَ الاستعمار. ولسوف يسقطُ شعبُنا الحلفَ الجديد، ويسقطُ معه عملاء الاستعمار الأميركي – الصهيوني.

وكانت بيروت، في خمسينات القرن الماضي وستيناته منارةً للعروبةِ الحرة الأبية، ينطلقُ عبرَها صوت عبد الناصر إلى الأمةِ كلها، ويعودُ إليه عبرَها رجعُ صداه، قوةً وعزةً وإباءً. وسوف تكون بيروت، في مواجهة الحلف الجديد، أمينةً لهويتها وأمينةً لدورها.

الصديقات والأصدقاء.

إن التحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان بسببِ احتدام الصراعِ الإقليمي بين المحاور الدولية والإقليمية المعروفة تستوجبُ بالضرورة إعادةَ بناءِ الدولة على أسسٍ وطنيةٍ سليمة. وكان المدخلُ الطبيعي لإعادة بناء الدولة هذه هو قانونٌ للانتخابات النيابية قائمٌ على أساس وطني لاطائفي.

لقد تابعتم كيف جرى استيلادُ قانون الانتخاب الجديد بطريقة وقحة ومعيبة، ما يعكسُ حقيقةَ التخلفِ والجهلِ وانعدام المسؤولية لدى أولئك الذين استولدوه، ويعكس أنانيتَهم، وعدمَ اكتراثِهم بمصلحةِ الوطنٍ ومصيرِه. لقد فنّدنا في حينه مساوئ هذا القانون وأخطارَه التي نوجزها الآن بالآتي:

1- إن الطريقة التي اعتمدت لرسم الدوائر الانتخابية من دون الاستناد على معيار واضح، تجعل الغالبية الساحقة من الدوائر ذات "صفاء" مذهبي بالكامل. وتجعل الدوائر الباقية ذات غلبة طائفية ساحقة. ونوردُ على سبيل المثال دائرة بشري وزغرتا والكورة والبترون، حيث جمعت أربعة أقضية في دائرة واحدة. ودائرة بعلبك الهرمل، حيث جعلت المحافظة دائرة انتخابية. وزحلة، حيث جُعل القضاء دائرة انتخابية، وهكذا...

أما الفضيحةُ الكبرى فقد كانت في بيروت، حيث جُعلت خطوطُ التماس التي مزّقت العاصمة إبان الحربِ الأهلية أساساً لإعادة تقسيمها في الانتخابات النيابية المقبلة.

بهذا يكون الذين استولدوا القانون في الغرفِ المظلمةِ قد أعادونا إلى ما يعرف بـ"القانون الارثوذوكسي" بحيث تنتخب كلُ طائفة نوابَها، ما يؤسس – في ظروفِ الصراعات الإقليمية العاتية - لتمزيقِ لبنان بعد إغراقِه في حروبٍ أهليةٍ جديدة.

2-إن تقسيمَ الدوائر على النحو الذي أشرنا إليه مع اعتماد ما يُسمى "الصوت التفضيلي" يجهضُ النسبية بشكل شبه كامل، ويعيُدنا إلى النظام الأكثري. بذلك تكون الطبقةُ السياسيةُ المهيمنة قد جمعت في قانونٍ واحد كلَ مساوئ "النظام الأكثري" وكلَ أخطارِ "القانون الأرثوذوكسي".

3-إن ما تم إقراره لجهة الانفاق الانتخابي، إلى مسائل كثيرة أخرى ليس هذا مجال تفصيلِها وشرحِها، تجعلُ نتائجِ الانتخابات مرهونةً للمقتدرين مالياً، وتكرِّسُ بالتالي سيطرةَ رأس المال على الحكم.

4-وتبقى مخالفةُ الدستور وتجاهلُ بند الاصلاحات السياسية في وثيقة الوفاق الوطني العنوان الأبرز لهذا القانون.

إن قانون الانتخاب هذا يؤسِّس من جديد لدولةٍ مفخخة ومنقسمةٍ على ذاتها وموزعةٍ على أمراءِ طوائفها. دولةٍ هي في الحقيقة شركةٌ متعددةُ الجنسيات، لا كرامةَ فيها للشعب ولا سيادةَ للوطن. أبهكذا دولة يمكن للبنان أن يواجهَ التحديات التي تفرِضُها الصراعاتُ الإقليمية ونذرُها التي تتلبدُ في سماء الوطن؟

سوف نظلُّ نعملُ من أجل بناءِ الدولةِ الوطنيةِ القوية.

سوف نظلُ نعمل من أجل قانونٍ للانتخابات النيابية، وطنيٍ لاطائفيٍ، يشكلُ الخطوةَ الأولى والأهم على طريق بناءٍ الدولةِ الوطنيةِ القوية.

 

في الفساد والوضع المالي والاقتصادي:

في تبريريه للضرائب التي أقرَّها مجلسُ الوزراء قال رئيس الحكومة: "علينا أن نعرفَ أنه من دون إقرارِ هذه الضرائب فإن الليرة اللبنانية سوف تنهار خلالَ ستةِ أشهر". ماذا يعني هذا؟

يعني أولاً أن الوضعَ المالي للدولة اللبنانية خطيرٌ جداً، وأنه قابل للانهيار في أي لحظة. ويعني ثانياً أن العلاجات المؤلمة التي أقرَّتها الحكومة لا تعالج أصلَ العلة، وهي مؤقتة بستةِ أشهرٍ، هي الأشهر التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة، فلا تتفجرُ الأزمةُ خلالها، وتكون نتائجها سيئةً على المرشحين للانتخابات من الطبقة السياسية المسؤولة عن هذا الخراب. ولكن ماذا بعد الأشهرِ الستة هذه؟ طيب.

بلغ حجم الدين العام الكلي (سندات الخزينة + الديون المترتبة على الدولة في شتى المجالات) أكثر من مئة مليار دولار، وبذلك تكون نسبةُ الدين العام إلى الناتج المحلي أكثر من 200 %. الخط الأحمر هو ستون %.

أما العجزُ في موازنة العام 2018 فيبلغُ خمسةَ مليارات دولار، هي القيمة المقدرة لخدمة الدين العام.

عندما كنا نسأل من أين جاء هذا الدين العام كان مهندسُه السيد فؤاد السنيورة يقول: "إنه تراكمُ العجز، أي تراكم الفوائد على الدين العام سنة بعد سنة". وعندما كنا نسأل من أين جاء أصل الدين العام كانوا يسكتون.

نحن نقول، كل قرش من هذا الدين العام إنما هو سرقةٌ موصوفة. والفوائدُ على الدين العام إنما هي "خوّات" ندفعُها نحن ويدفعُها أبناؤنا وأحفادنا لهم ولأبنائِهم وأحفادِهم.

غير أن الحقيقةَ الأشد خطراً من السرقةِ ذاتِها، ومن الفسادِ الذي ضربَ السلطةَ السياسية كلَّها، وتفشى منها إلى الإدارة، بل وإلى شرائحَ واسعةٍ في المجتمع حتى صار الفساد أسلوبَ حكم، وأبرزَ مقومات الزعامة، ونمطَ عيش في هذا البلد. الحقيقة الأشد خطراً هي ما قاله السيد فؤاد السنيورة نفسه، عندما سُئِل أواخر العام 1994 عن الإفراط في الاستدانة، أجاب: "لا تخافوا، عندما نوقّع السلام مع إسرائيل سيشطبون هذا الدين".

هذا ما ذكرناه في بداية مؤتمرنا الصحافي وهو أن الدينَ العام وتدميرَ الاقتصاد اللبناني بقطاعاتِه الانتاجية كافة، وتدميرَ المجتمع اللبناني بشرائحِه كافة إنما هي أثمانٌ باهظةٌ مسبقةُ الدفع للسلام مع إسرائيل.

أما الفساد، وعناوين الفساد وجوانب الفساد، فمن أين نبدأ وعمّا نتحدث؟

عن السطو على الأملاكِ العامة والخاصة، من أول حجر في سوليدير إلى آخر حبة رمل من الشواطئ التي استولى عليها تحالف السلطة ورأس المال؟

عن الأشغال والتلزيمات بالتراضي، من أول طريق جنتا، وصولاً إلى آخر شاحنة زفت في نفق بحمدون الذي لم ينته ولن ينتهي؟

عن السليلور وأوجيرو والكهرباء والأنترنت غيرِ الشرعي ومجلسِ الإنماء والإعمار ومجلسِ الجنوب وصندوقِ المهجرين؟

عن الدواء ونفقات الاستشفاء وفواتيرِها في وزارة الصحة، وفضائح المستشفيات الحكومية التي نموذَجُها الصارخ مستشفى بيروت الحكومي؟

بصدق نقول لكم، بكل عزيمة وثقة نقول لشعبنا أن أصحاب الأيادي السوداء والضمائر النتنة التي تنبعثُ روائحُها الكريهة كما تلك المنبعثة عند مداخل العاصمة من خلدة إلى برج حمود، لن يفلتوا من العقاب. أبدأ لن يفلتوا من العقاب.

إن جريمة سرقةِ الشعب والوطن لا تسقطُ بالتقادم.

إن جريمة نهبِ الشعب والوطن لا تحميها حصانة، لا حصانة رئيس جمهورية ولا حصانة رئيس مجلس نواب ولا حصانة رئيس حكومة ولا حصانة وزير ولا حصانة نائب.

إن السرقاتِ الفظيعة لن تصبحَ حقوقاً مكتسبة للسارقين، ولكنها سوف تظلُّ، وإن طال الزمن، حقوقاً للشعب في ذمة السارقين.

سوف تظل "حركة الشعب" تعمل بلا كللٍ ولا مهادنة ولا تراخي، في الشارع وفي مجلس النواب، من أجل إنشاء محكمة استثنائيةٍ للنظرِ في كل بند من بنود الدين العام. فكل دين ترتب على الدولة خلافاً للدستور يتحمل المسؤولية عنه أولئك الذين وقعوا عليه وأنفقوه. وكل انفاقٍ جرى بشكل مخالفٍ للقانون يتحمل المسؤوليةَ عنه أولئك الذين تسببوا فيه. هم مليئون والبلد مفلس. هم متخمون والشعب جائع.

إنها لفضيحةٌ كبرى أن يكون أكثرُ من نصف الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، ويكون عددٌ ممن يسمونهم "رجالات" البلد، تدرجُ أسماؤهم كلَ سنة في لائحة كبار أثرياء العالم.

أما بيروت.

بيروت التي سوف يترددُ ذكرُها كثيراً في خطبِهم وتصريحاتِهم وحملاتِهم الدعائية بمناسبة الانتخابات النيابية، فعن أي بيروت يتحدثون؟

عن هذه التي هجَّروها ثلاثاً قبل صياح الديك؟

هجَّروها من جغرافيتها، فتمزقت، وتناثر أهلها بين الدبية وعرمون وبشامون وديك المحدي ومزرعة يشوع و...و...

وهجَّروها من تاريخها، فغابت عن سمائها أعلامُ العروبة والوحدة وفلسطين. وارتفعت على جدرانها صورُ أولئك الذين أوصلتهم الدبابات الإسرائيلية إلى أعلى مواقع السلطة، والذين تلوثت أيديهم وضمائرهُم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ في صبرا وشاتيلا.

وهجروها من هويتها، حتى من اسمها فصار قلبُ عاصمة وطننا شركة عقارية "سوليدير"، تباع أسهماً في البورصات العالمية، من طوكيو إلى لندن ونيويورك.

 

الصديقات والأصدقاء.

إن الانتخابات النيابية المقبلة هي بالنسبة لـ"حركة الشعب" معركةٌ، معركةٌ وطنيةٌ وشعبية بكل معنى الكلمة.

ليست لعبةَ "كراسٍ موسيقية" على مقاعدِ الحكم التي يتنافسُ عليها أبناء الطبقة السياسية ذاتها.

هي معركةٌ نخوضُها جهاراً، في وضح النهار، تحت الشمس، وأمام كل الناس، وتحكم حركتنا فيها أسسٌ ثابتةٌ ومعاييرُ واضحة، لا تبدِّلها ظروفٌ ولا تغيرِّها مصالحُ ذاتية وأنانيات وشهوات.

في مواجهةِ أعداءِ وطننا وأمتنا نمد أيدينا إلى جميع أولئك الذين يتصدّون للمشروع الأميركي – الصهيوني – الرجعي.

في مواجهةِ التعصب والطائفية، وأمراءِ التعصبِ والطائفية، الذين استولوا على الدولة، وجعلوا الوطنَ أشبهَ بطائرةٍ مخطوفة، نمد أيدينا إلى جميع القوى والفاعليات الوطنية الواعية والشريفة.

في مواجهة الفساد، نمد أيدينا إلى جميع الناشطين الذين يكافحون ضد سلطة الفساد. إن التحركاتِ الشعبية التي قادها شبابٌ وشاباتٌ رائعون، قاتلوا باللحم الحي منذ آب 2015، أبرزت نخبةً واعدةً من القيادات الشابة، قادرةً على خوض الصراع السلمي ضد طبقة الفساد، وجديرةً بتولي قيادة المجتمع والدولة من أجل إنقاذ الوطن. وإننا لنشعرُ بالفخر أن شباب "حركة الشعب" وصباياها كانوا في قلب هذه التحركات، في كل الساحات يكافحون إلى جانب أصدقائهم بشرفٍ وتفانٍ وإخلاص.

إلى هؤلاء كلِّهم تمدُّ "حركة الشعب" يدها. وتعتبرُ مرشحيهم للانتخابات مرشحيها. تساندهم في هذه المعركة وتنستندُ إليهم.

 

 

الصديقات والأصدقاء.

قلت إننا نخوض معركةَ الانتخابات المقبلة، ترشحاً وانتخاباً، في بيروت وفي عدد من المناطق الأخرى.

ونعلن اليوم أول مرشحَين لـ"حركة الشعب" في بيروت وهما ابراهيم الحلبي وعمر واكيم. أما المرشحون الآخرون _ الرفاق والأصدقاء _، في بيروت وفي الدوائر الأخرى، فسوف نعلن أسماءهم في الوقت المناسب.

وشكراً.