يعاني لبنان اليوم أزمة خانقة، ربما تكون الأخطر في كل تاريخه، وهي تشمل المجالات كافة، السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تفشي وباء الفساد في السلطة والادارة والقضاء، ما يهدد وطننا في أمنه ووجوده وسط العواصف التي تجتاح منطقتنا وتصاعد حدة الصراعات فيها.
لا شك في أن هذه الأزمات، وغيرها الكثير، مردها بالدرجة الأولى المأزق الذي بلغه النظام السياسي الطائفي، خصوصاً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت وفق قانون مشوه أدى إلى تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية، وإلى تعطيل الإرادة الشعبية الواعية، وتمكين ذلك التحالف الجهنمي القائم بين تحالف الميليشيات الطائفية مع ميليشيات رأس المال من إحكام قبضته على الدولة والمجتمع، والدفع بهما نحو الهاوية.
إن مواجهة الأزمات التي أشرنا إليها والتصدي لحلها يجب أن يبدأ بالتصدي للمأزق الذي بلغه النظام السياسي. وعليه ندعو إلى لقاء وطني موسع للتداول وطرح المبادرة الآتية:
أولاً: تشكيل حكومة يكون رئيسها وجميع أعضائها من خارج الطبقة السياسية المهيمنة. وتكون من ذوي الكفاءة والاختصاص، ويتمتع رئيسها وأعضاؤها بالسمعة الحسنة ونظافة الكف.
ثانياً: تمنح الحكومة صلاحية استثنائية للتشريع، فتقر قانوناً جديداً للانتخابات يقوم على أساس وطني لا طائفي، تماماً كما ينص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وذلك خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
ثالثاً: بعد إقرار قانون الانتخابات الجديد، تبادر الحكومة إلى حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.