You are here: الصفحة الرئيسة

Harakat Al-Shaab - حركة الشعب -لبنان

خلافات إسرائيلية منبعها الخوف من المستقبل

إرسال إلى صديق طباعة

لغط حول الموقف السعودي وأبو فاعور لم يأت من الرياض بجديد: الحريري يطمئن عون

إرسال إلى صديق طباعة

في مقابل الحديث عن أجواء «سلبية» عاد بها الوزير وائل أبو فاعور من السعودية حول نيّة الرئيس سعد الحريري ترشيح النائب ميشال عون، علمت «الأخبار» أن أبو فاعور لم يأتِ بأي جديد، وأن الحريري طمأن عون باستمراره في مسعى ترشيحه، وطلب من الجنرال المزيد من الوقت

تغريدة واحدة من القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، كانت كافية لتطلق سيلاً من التكهّنات، بعد استشهاد كبير الدبلوماسيين السعوديين في العاصمة اللبنانية عبر حسابه على موقع «تويتر»، بجملة لوزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل عن الوزير والنائب السابق جان عبيد.
تغريدة البخاري، التي عاد وحذفها عن الموقع الأزرق بسبب «سوء تفسيرها وخروجها عن مقاصدها»، لم تكن الكلام السعودي الوحيد، الذي حمل اجتهاداً وتفسيراً من سياسيين ومسؤولين لبنانيين، في وقت تبدو فيه البلاد وكأنها تعيش على كلمة سرّ سعودية!

فوزير الصّحة وائل أبو فاعور، الذي زار السعودية مرّتين خلال عشرة أيام والتقى في زيارتيه مدير الاستخبارات السعودية خالد حميدان، وعاد منها ليل أول من أمس، استهل يومه أمس بزيارة صباحية للحريري في منزله في وسط بيروت، ثمّ بزيارة للرئيس نبيه برّي في عين التينة، الذي سبق له أن ردّ على سؤال عن نتيجة زيارة أبو فاعور الأولى للسعودية بالقول: «راح مختار، رجع محتار».

"وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية تُرك لهيئة مكتب المجلس الجديدة"

ومع أن أبو فاعور لم يأتِ بأي جديد من السعودية، التي علمت «الأخبار» أن مدير استخباراتها لم يعطِ موفد النائب وليد جنبلاط (وبرّي) أي جواب حاسم عن موقف بلاده من تطوّرات الملفّ الرئاسي اللبناني، نُقل عن أبو فاعور طوال يوم أمس، استشفافه أجواءً سلبية من السعودية حيال نية الحريري ترشيح عون. وفُهمت تغريدة البخاري، المحسوب ضمناً على إدارة الاستخبارات، وكأنها تُكمّل ما نُقل عن أبو فاعور، وتحديداً من الأجواء المحيطة بالرئيس برّي، عن أن السعودية لا تحبّذ دعم الحريري لعون. ومع أن البخاري حذف التغريدة، إلّا أن أكثر من طرف، اعتبر أن «الرسالة السعودية وصلت»، فيما أشار مصدر «وسطي» لـ«الأخبار» الى أن «الخبر اليقين ليس بحوزة مدير الاستخبارات السعودية أصلاً»، مؤكّداً أن «السعوديين لم يحسموا أي موقف، لا لأبو فاعور ولا لأي أحد آخر».
غير أن الحريري، بحسب مصادر التيار الوطني الحرّ، كان قد استبق عودة أبو فاعور من المملكة، بتواصلٍ أول من أمس مع الجنرال عون، وكذلك في اتصالات بين نادر الحريري والوزير جبران باسيل، مطمئناً إياه إلى «استمراره في الجهود الهادفة إلى إعلان ترشيحه، وحاجته إلى مزيد من الوقت لاستكمال الترتيبات، ضمن المهلة الزمنية المعقولة». وهذه المهلة، كما أشير إليها في لقاء عون ــ الحريري الأخير، تنتهي خلال أسبوع، ربطاً ببرنامج عمل التيار الوطني الحرّ في الشارع، وتصعيده السياسي والشعبي، علماً بأن أوساطاً قيادية في التيار الوطني الحر لا تزال تتخوّف من كون الأجواء الإيجابية التي تُشاع حول ترشيح عون، تهدف إلى إحباط تحركّات عون في الشارع، وتأخير قيامه بالتصعيد.
وبرز أمس قرار رئيس المجلس النيابي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، الداعي إلى عقد جلسة في 18 الشهر لانتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرّريها، لكن من دون الدعوة إلى جلسىة تشريعية. وجرى الاتفاق بحسب مصادر نيابية شاركت في جلسة هيئة المكتب المجلس أمس، على أن تتولّى الهيئة الجديدة للمكتب وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بعد جلسة 18 الشهر، خصوصاً بعد وضع شروط من قبل التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية ووعود سابقة للحريري، بعدم حضور أي جلسة تشريعية من دون أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
وقالت المصادر إن «هناك رغبة لدى كل القوى السياسية بعدم التصعيد، كذلك الأمر بالنسبة إلى التيار الوطني الحرّ الذي لا يريد التصعيد بوجه رئيس المجلس في ظلّ التطورات الرئاسية، وبدوره رئيس المجلس أبدى تجاوباً خلال الجلسة». وفيما تبدو القوات اللبنانية أكثر تشدّداً لناحية تمسّكها بأن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة قانون الانتخاب، أشارت مصادر نيابية لـ«الأخبار» إلى أن «من الوارد أن تشارك الكتل السياسية، ومن ضمنها التيار، في جلسة تشريعية لإقرار قوانين مالية متعلّقة بتصنيف لبناني المالي عالمياً، ومضطرون إلى إقرارها في مجلس النواب قبل 4 تشرين الثاني». وقالت مصادر نيابية في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» إنه «يجري التأكد من مسألة 4 تشرين الثاني ومن القوانين ليبنى على الشيء مقتضاه، لكن بغضّ النظر عن صيغة الجلسة التشريعية، لا بد أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمالها، ولا نقول بأن يتمّ إقراره في أول جلسة، لكن على الأقل أن يتم الطرح والمناقشة».
(الأخبار)

سياسة

العدد ٣٠٠٥ الثلاثاء ١١ تشرين الأول ٢٠١٦

طريق المقاومة: معركة التواصل الآمن من طهران إلى فلسطين

إرسال إلى صديق طباعة
v
ابراهيم الأمين

في جوانب الأزمة الكبيرة القائمة في سوريا والعراق، يتجنّب كثيرون من أبناء بلادنا كما الأطراف المنخرطة في المعركة، الحديث عن البعد الجوهري لما يجري... وهو المتصل بالبعد الجديد لحركة المقاومة ضد الاحتلال والنفوذ الأميركي في المنطقة، وضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

هذا الكلام لا يعني أنّ جدول أعمال خاصاً بالشعوب في هذه الدول يجب أن يهمل تماماً، لكن لعبة الأولويات تجعل الناس في هذه المنطقة يلتفتون ولو متأخرين، إلى أن ما تلقَّوه من دعم مفاجئ وكبير من جانب الأميركيين والغربيين وحلفائهم، لا يستهدف تطوير حياتهم كبشر بقدر ما يستهدف تغيير طبيعة الحكومات القائمة وسلوكها، وهدف هؤلاء، لن يكون أبداً في تعزيز حقوق المواطن، بل في قمع أي محاولة للتمرد على النظام العالمي المستعمر لبلادنا والناهب لثرواتنا.
بالتالي، ومن دون البقاء أسرى النقاش – غير المجدي للأسف – حول طبيعة الأزمة القائمة وخلفيتها، فإنّ المشترك الفعلي بين القوى المتنازعة والأكثر حضوراً على الأرض، هو الصراع على الدور الاستراتيجي لهذه المنطقة، لا في رسم مستقبل الشرق الأوسط وحسب بل في وضع قواعد جديدة للنفوذ العالمي في منطقتنا. وهذا ما يجب أن يقودنا صراحة إلى مقاربة المرحلة الحالية من الصراعات الهائلة القائمة في العراق وسوريا، والمعارك الأقل سخونة الجارية في فلسطين ولبنان.
مكابر إن لم يكن أكثر، من يريد تجاهل حقيقة التبدّل الجوهري للصراع مع الأميركيين وإسرائيل بعد حرب تموز عام 2006. يومها لم يتعطل المشروع الأميركي ــ الإسرائيلي فحسب، بل جرى تثبيت جدوى خيار المقاومة. وهو ما فرض على قوى محور المقاومة وحكوماته الانتقال إلى مرحلة جديدة من التخطيط والعمل. لذلك، كان متوقعاً أن ينتقل العدو إلى مرحلة أخرى. وبناءً عليه، يمكن الجزم بأنَّ الحرب على سوريا تستهدف دورها المحوري في «هلال المقاومة». فهي أولاً، الحاضن الحقيقي لا الشكلي، للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وتشكّل ثانياً المجال الحيوي لكل منهما. ثم إن سوريا تمثّل واسطة عقد محور المقاومة الممتد من طهران إلى حزب الله في لبنان. وفوق ذلك، باتت سوريا مزوّداً للمقاومة في جزء مهم من ترسانتها العسكرية، وبعضها ذو طابع استراتيجي.
لذلك، شهدنا جولات كثيرة منذ ست سنوات إلى الآن، ولذلك أيضاًَ كان طبيعياًَ انخراط كل أطراف محور المقاومة في المعركة، كما كان طبيعياً العمل بقوة استثنائية على إبعاد قوى المقاومة الفلسطينية عن هذه المعركة. والحاصل اليوم، أن الجميع أقرّ بصعوبة إسقاط النظام في سوريا. كل ذلك، جعل العدو ينتقل إلى مرحلة تعطيل وظيفية الحكم السوري على صعيد المقاومة في المنطقة. وكان التركيز في الآونة الأخيرة على إبعاد سيطرة الجيش السوري عن الحدود العراقية، نظراً إلى اقتناع الأميركيين والإسرائيليين وحلفائهم من العرب بأن حصول تواصل عراقي ــ سوري على المقاطع الحدودية من شأنه أن يكرّس معادلة الهلال المقاوم ابتداءً من طهران وصولاً إلى لبنان وفلسطين.

 


من هنا، جاءت الاستراتيجية الأميركية الجديدة التي ركّزت في الأشهر الأخيرة على محاولة فرض سيطرتها ــ حيث تستطيع ــ على طول الخط الحدودي بين البلدين. ومن خلال وجهة تترك السيطرة للفصائل الكردية و«قوات سوريا الديموقراطية» في الشمال السوري، والعمل على مساعدة الفصائل المسلحة المحسوبة على أميركا أو غرفة «الموك» في الجنوب الشرقي للسيطرة على المنطقة الممتدة جنوباً حتى معبر التنف. وهو أمر ترافق مع دعم أميركي واضح ومباشر للمجموعات المسلحة في مواجهة تقدم الجيش السوري وحزب الله في المنطقة الجنوبية، بالتزامن مع فرض «فيتو» على مشاركة «الحشد الشعبي» العراقي في معارك الموصل ورسم خطوط حمراء أمامه تمنعه من التقدم باتجاه تلعفر وغربها.
لكن الذي حصل فعلياً، هو أن قوات «الحشد» وصلت إلى الحدود في منطقة أم جريص (غربي القيروان، وجنوبي جبال سنجار)، ما يعدّ عملياً تجاوزاً واضحاً للخطوط الحمر الأميركية، وبما يسمح بفرض معادلة جديدة تقوم على فرض السيطرة على مقاطع من الحدود رغماً عن الإرادة الأميركية.
ويكفي هنا القول إنّ تمكّن قوى محور المقاومة (المتمثلة في «الحشد» عراقياً، والقوات السورية وحزب الله) من السيطرة على مقاطع حدودية إضافية، حتى يُكسَر الهدف الأميركي بإقفال الحدود، ما يجعل أي سيطرة أميركية على بقية الحدود أمراً عديم الجدوى.
عملياً، يمكن القول بأن ما حصل في الشمال، وبرغم أن المسافة التي يسيطر عليها «الحشد» تقلّ عن 15 كلم، فإنها الخطوة الأولى التي تفتح المعابر الاستراتيجية البرية بين أطراف محور المقاومة.
هذا يعني من الناحية العملية تقويض لكل الاستراتيجية الأميركية الرامية إلى منع التواصل السوري ــ العراقي، وبالتالي فإنّ السيطرة على مقاطع حدودية بين البلدين وتحقيق الوصل الجغرافي البري بين بغداد ودمشق، تعني استراتيجياً إسقاط كل المفاعيل التي جرى الرهان عليها للحرب السورية، والمقصود تلك المتعلقة بإسقاط الدور الوظيفي للنظام السوري على مستوى محور المقاومة.
ما هو متوقع في المرحلة المقبلة، يمكن أن يفتح الباب على مفاجآت كبيرة. إذ بالرغم من الانتشار العسكري الأميركي المباشر، فإنّ المواجهة لم تحسم جنوباً مع وصول الجيش السوري وحزب الله إلى مسافة تقلّ عن 80 كيلومتراً من معبر التنف، خصوصاً أنّ أسبوعاً واحداً كان كفيلاً بطرد «داعش» من مساحة 9000 كلم مربع في كل المنطقة التابعة لبادية حمص، وحيث تعرضت مجموعات التنظيم لهزيمة غير مسبوقة، ولا سيما أنها خلّفت وراءها كمية هائلة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.


فمن جهة، يجري الاستعداد من جانب الجيش السوري وحزب الله لخوض معركة استعادة مدينة السخنة (شمال شرق تدمر) التي تفتح الباب أمام معركة باتجاهين متلازمين: فك الحصار عن مدينة دير الزور، واستعادة السيطرة على الجانب السوري من معبر القائم مع العراق. علماً أنّ النقاش قائم بقوة داخل العراق حول إمكانية خوض المعركة الفاصلة في غرب الأنبار، ما يقود القوات العراقية ومعها «الحشد الشعبي» إلى الحدود من جهة القائم، في خطة معاكسة لخطة أميركية تقوم على إنشاء تحالف بين عشائر سورية وعراقية تنتشر على جانبي الحدود بإشراف مشترك مع الأردن، تبقى هذه المنطقة بعيدة عن سيطرة أو نفوذ قوى المحور المقاومة في البلدين.
من جهة ثانية، هناك لعبة عضّ أصابع جارية مع الأميركيين الذين يحاولون فرض واقع ثابت، يقول بمنع محور المقاومة من الاقتراب من هذه النقاط، وفق قواعد يجري تثبيتها حتى مع الجانب الروسي، الذي ربما لا يريد من حلفائه في سوريا التقدم صوب مواجهة الاميركيين على طول المقطع الجنوبي من الحدود مع العراق، لكن دون تخلي موسكو عن دورها في مساعدة الجيش السوري على إنهاء وجود «داعش» في كل هذه المنطقة.
هدف قوى المقاومة في منع إسقاط الحكم في سوريا تحقق، وهدف هذه القوى في محاصرة المجموعات المعادية يتحقق يوماً بعد يوم، أما هدف فتح ثُغَر كبيرة على طول الحدود مع العراق، فهو دخل مرحلة التنفيذ، وليس متوقعاً أن تتراجع قوى المقاومة عن توسيعه وتثبيته وحمايته مهما كلّف الأمر، ما يقود إلى تذكير الجميع بأنّ قواعد العمل في سوريا أو العراق لا تزال محكومة بتوافقات تشمل جميع الأطراف. وبالتالي نحن أمام احتمال كبير بأن تقع المواجهة المباشرة والفعلية بين حلفاء سوريا من حزب الله أو قوات الحرس الثوري، والقوات الأميركية إذا قررت الانخراط مباشرة في المعركة إلى جانب المجموعات المسلحة. وبالنظر إلى خلفية القرار عند حلفاء سوريا، يجب التعامل مع الاحتمال بجدية كبرى، ما يشير إلى شكل جديد من المواجهة في سوريا وربما خارجها...

 

سوريا
العدد ٣١٨٩ الخميس ١ حزيران ٢٠١٧

الرياض تفجّر حوار حزب الله والمستقبل

إرسال إلى صديق طباعة

فجّرت الرياض الحوار العتيد بين حزب الله وتيار المستقبل حتى من قبل أن يبدأ فعلياً. الدعوة السعودية لوضع الحزب علىضوء أحمر للمستقبل: الحوار مع حزب الله ممنوع (ارشيف) لائحة الارهاب تهدّد بعودة التوتر بين الطرفين بعد تهدئة إعلامية غير معلنة لم تدم أكثر من أيام

وفيق قانصوه

هل هناك سياسة سعودية، وتالياً خليجية، ثابتة حيال لبنان؟ وهل هذه الدول حريصة فعلاً على استقرار هذا البلد، كما تعلن، في وقت لا تترك مناسبة من دون أن تزيد في انقساماته؟ تطرح هذه الأسئلة وغيرها بعد التصعيد السعودي الجديد ضد حزب الله، والذي يرجّح أن يزيد في تعقيدات الوضع في لبنان والمنطقة. فقد دعا مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، إلى إدراج الحزب على «قائمة المنظمات الإرهابية».

وفي جلسة خاصة لمناقشة الإرهاب، طالب المعلمي بمعاقبة حزب الله وتنظيمات عدة من بينها «لواء أبي الفضل العباس» و«عصائب أهل الحق» وغيرها من «التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا».
وفيما علمت «الأخبار» انه نتيجة الموقف السعودي الجديد، يتوقع حصول اتصالات مع الرياض في غضون الايام المقبلة لاحتواء ردود الفعل، حذّرت مصادر مطلعة من انعكاسات سلبية لهذا الموقف على «مقدّمات الحوار» الذي يجري الحديث عنه بين حزب الله وتيار المستقبل. وأعربت عن خشيتها من أن يعني هذا الموقف انتهاء التهدئة التي بدأت منذ اعلان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في عاشوراء ترحيبه بالحوار مع التيار. وقالت المصادر لـ «الأخبار» إن الدعوة السعودية هذه، معطوفة على تحريك المحكمة الدولية، بعد طول سبات، عبر استدعاء شهود سياسيين بما يوتّر الأجواء في البلد، يشيران الى رفض سعودي لمثل هذا الحوار، وربما يشكّلان ضوءاً أحمر أمام مضي التيار في أي حوار مع الحزب. وسألت المصادر: «كيف يفسّر السعوديون موقفهم هذا فيما لم يمض شهران على احتفال سفيرهم في بيروت علي عواض العسيري بالعيد الوطني لبلاده محاطاً بنواب من حزب الله. ولماذا تأتي هذه الدعوة بعد يومين من اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي، وإدراج الامارات العربية المتحدة التي تتأثر الى حد كبير بموقف الرياض منظمات على لائحة الارهاب لم يكن حزب الله من بينها؟».

 "خشية من انتهاء التهدئة الاعلامية واتصالات لاحتواء ردود الفعل"

 وخلصت الى انه يبدو أن السياسة السعودية ليست جاهزة بعد لاستعادة توازنها في لبنان والمنطقة. كما تساءلت عن «التقاطع» السعودي ـــ الاسرائيلي في محاولة تشويه صورة الحزب كحركة مقاومة وربطه بالارهاب، وهو ما سعت اليه تل أبيب طويلاً.
ووصفت المصادر خطاب المعلمي بأنه «فقاعة صوتية» لن يكون لها أي نتائج، مذكّرة بإعلان نصرالله بـ «اننا سنكون حيث يجب أن نكون» في سوريا. وقالت إن الدعوة «تظهر خيبة أمل حقيقية لدى القيادة السعودية من فشل مشروعها في سوريا، ما جعلها في موقع المتخبط الذي يُطلق الاتهامات يُمنةً ويُسرة». ولفتت الى أن المندوب السعودي أعطى في كلمته تبريرات لظهور تنظيمات ارهابية كـ «داعش» وغيرها، إذ قرن ظهورها بـ «ممارسات النظام السوري» و«السياسات الطائفية لبعض الدول»، وليس بالدعم السعودي والخليجي لهذا التنظيم وغيره. «علماً أن السعودية هي من أولى الدول الداعمة للحركات التكفيرية الإرهابية في سوريا وأكثرها تأثيراً في هذا المجال، ولذلك فإن حديثها عن مكافحة الإرهاب لا يحمل أي مستوى من الجدية». وربطت الموقف السعودي بـ «قلق متنام لدى القيادة السعودية من المفاوضات الدائرة حول الملف النووي الإيراني، وبخوف حقيقي من إمكان الوصول إلى اتفاق في المفاوضات يحطم آمال هذه القيادة في تشديد الحصار على إيران».
واستبعدت المصادر أي تأثير عملي للموقف السعودي في ظلّ موازين القوى الحالي في الساحة الدولية، وفي ضوء الردود التي سمعها المندوب السعودي على دعوته.
وكان مندوب ايران في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني ردّ على المعلمي بالدعوة إلى التمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب مؤكداً ضرورة دعم المقاومة. وانتقد «تقاعس الدول الإقليمية عن تطبيق أقوالها»، ورأى أن «حكومات قليلة في المنطقة تأخذ هذا الخطر على محمل الجد، وهي لم تضبط حدودها ولم توقف التجنيد في داعش أو تمنع الدعم المالي عن هذه المجموعات الإجرامية».
ومن جهته اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الرياض بالوقوف وراء الإرهاب في المنطقة، مستهجناً التضارب في تشخيص أصول الإرهاب. واعتبر «أن تنظيم القاعدة وأخواته ومشتقاته كلها نمت بفضل رعاية السعودية للإرهاب في أفغانستان» مضيفاً أن «من يقوم بالذبح الآن في سوريا وراءه السعودية وقطر». ولفت المندوب السوري إلى توجيه 72 شيخاً سعودياً نداء للذهاب إلى سوريا من أجل «الجهاد»، متسائلاً «ما إذا كانت الحكومة السعودية جادة في محاربة الإرهاب».

 سياسة
العدد ٢٤٥٠ الجمعة ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٤ 

ميليشيا الاستقصاء

إرسال إلى صديق طباعة

الشرطة، والقوى الأمنيّة عموماً، في خدمة الشعب. هذه إحدى أشهر «المقولات» العربيّة، وهذا ما يَجب أن يَكون، في بلاد يُقال إنّها ديموقراطيّة و»حقوقيّة». لكن يحصل أحياناً أن يُصبح الشعب ساحة لعرض العضلات «البوليسيّة» الرديئة، ومختبراً لمختلف النزعات النفسيّة التسلطيّة ــ المرَضيّة لبعض «رجال الأمن». هؤلاء، في النهاية، مِن البشر. عادة تُخضعهم مؤسساتهم لدورات تدريبيّة تؤهلهم للتعامل «السويّ» مع الناس. في الآونة الأخيرة، تفاقمت ظاهرة التعدّي على كرامات الناس، بالشتم والإهانة، والضرب أحياناً، بحجّة الحفاظ على الأمن، وذلك على يد مجموعة أشخاص ينتشرون في شوارع العاصمة، في الليل خاصة، بثياب مدنيّة، ليتبيّن في النهاية أنّهم عناصر من مفرزة «استقصاء بيروت» التابعة لقوى الأمن الداخلي. ورغم الإنجازات التي يُحققها هؤلاء في مكافحة الجريمة، إلا أنّ تجاوزات بعضهم بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً. الناس في بلادنا، بحسب دراسات سابقة أعدّتها الأجهزة الأمنيّة نفسها، لا يُحبّون «رجال الشرطة» حتى وهم يرتدون ثيابهم العسكريّة، فكيف وهم بكامل عتادهم العسكري، وتسلّطهم الشوارعي، وبثياب مدنيّة لا تميّزهم عن أيّ عصابة مِن قطاع الطرق؟

رضوان مرتضى

 مدنيٌ يحمل سلاحه بشكل ظاهر ويمشي ضمن «شلّة» على شاكلته. يُحدّق بوقاحة بالغة بالمارة. الانطباع الأولي يشي بأنه ليس سوى شبّيح أو ميليشيوي. لكنه، في الحقيقة، عنصر استقصاء. وفي لبنان، لا يختلف معظم عناصر الاستقصاء التابعين لقوى الأمن الداخلي عن أبناء العالم السُفلي الذين يُفترض أنهم يحابونهم.

تكاد السحنة واللباس والنظرات والمشية تكون واحدة. ربما، يتقصّد أبناء السلك الأمني ذلك، أو أنهم، لكثرة احتكاكهم بالمجرمين، تطبّعوا ببعض طبائعهم!
طالما أنّ رجل الأمن ليس في مهمة استقصائية لجمع المعلومات بطريقة سرية، فلماذا لا يرتدي بزّة تدل على صفته؟ ولماذا لا يُبرز بطاقته العسكرية؟ ولماذا يكون عدوانياً في الغالب؟
قد يكون جواب البعض أن هذا جزء من «عدّة» السهر على الأمن، وأن «المدني مع سلاح بيخوّف أكتر من العسكري»! ولكن، ماذا عن تقارير قوى الأمن الداخلي التي تزخر بعشرات الحوادث المتشابهة: شبّان يستوقفون أحدهم ويدّعون أنهم «معلومات» أو «استقصاء» يطلبون منه هويته وينتزعون محفظته منه بحجة التفتيش و«تُفلّى» جيوبه قبل أن تُسلب أمواله.

"كيف يمكن التمييز بين رجل الأمن الحقيقي والمجرم الذي ينتحل صفته؟"

إن قاوم ضُرِب، وإن اشتكى سُجّلت شكواه ضد مجهول. وفي أحد تقارير قوى الأمن، ورد أن مسلّحاً فاجأ شاباً وفتاة كانا في سيارتهما بالضرب على باب السيارة صارخاً: «معك تحري، فتاح الباب»، فامتثلا لمنتحل الصفة الذي كان يحمل مسدساً حربياً وطلب من الفتاة ممارسة الجنس معه. وحين رفضت ضرب الشاب وأجبرها على نزع ثيابها محاولاً اغتصابها. وفي ساحل علما، أقدم مسلحان بثياب مدنية على اعتراض سيارة من نوع «بورش» مدّعيين أنهما «استقصاء»، وضربا سائقها وأجلساه في المقعد الخلفي وتوجّها به إلى منطقة ضبية حيث أنزلاه من السيارة بعد سلبه أمواله وأموال رفيقته وهاتفاً خلوياً وساعة يد، وفرّا بالسيارة. وفي بيروت، ادعى مواطن أمام فصيلة حبيش أن مسلحَين مجهولَين أوقفاه في شارع الحمرا وادّعيا أنهما من عناصر مفرزة الاستقصاء، ثمّ سلباه محفظته وهاتفه الخلوي.
الأحداث من هذا النوع أكثر من أن تحصى، فكيف يمكن لأحد، هنا، أن يُميّز بين رجل الأمن الحقيقي والمجرم الذي ينتحل صفته؟ ولما لا يمكن أن يكون الاثنان واحداً؟ وما الذي يمنع رجل الاستقصاء من أن يتحوّل إلى مجرم يسلب من هم أضعف منه، طالما أنه يمتلك السطوة، وإمكانية محاسبته تكاد تكون معدومة؟ كل هذه أسئلة مشروعة يُفترض بالقيّمين على المؤسسة الأمنية الإجابة عنها.
في الولايات المتحدة، الدولة نفسها التي تُشرف على «كودرة» عناصر قوى الأمن وتأهيلهم مجتمعياً، يكاد لا يخلو فيلم أميركي من مشهد رجل أمن، سواء كان شرطياً أو ضابط استخبارات، وهو يُظهر شارته الأمنية معرّفاً عن نفسه قبل توقيف مطلوب أو لدى استجلاء هوية مشتبهٍ فيه. أما في لبنان، فلا شارة ولا بطاقة. وإن تجرّأت على سؤال عنصر أمني عن بطاقته العسكرية، تكون قد جلبت لنفسك الإهانة، لأن إبراز رجل الأمن بطاقته يعدُّ، في عرف هؤلاء، منقصة ويقلّل من هيبة «إبن الدولة».
قبل أربعة أعوام، دخل مسلّحان بزيٍّ مدني محل المطلوب عنتر كركي في منطقة الغبيري فأطلق النار عليهما. يومها قُتل ضابطٌ في الجيش، فيما فرّ المشتبه فيه. يؤكد كركي لـ«الأخبار» أنّه لم يكن يعلم أنّ المسلحَين عسكريان واعتقد أنهما آتيان لقتله، فأطلق النار عليهما لأنه كان على خلاف مع إحدى العشائر، ولدى علمه بأن من قُتِل ضابط في الجيش، بادر إلى تسليم نفسه. وإذا كانت هذه حال أحد المطلوبين، فكيف يمكن أن تكون حال مواطن يحمل سلاحاً مرخّصاً في حال تعرّضه لـ«غزوة» عنصر استقصاء «متحمّس»!


«الاستقصاء شغّال»

«مفرزة استقصاء بيروت أكثر مفرزة عم تشتغل». بهذه العبارة تعلّق مصادر قوى الأمن الداخلي على التجاوزات التي تُرتكب من قبل عناصر الاستقصاء، مشيرة إلى إنّ «حوادث النشل تراجعت في بيروت خلال الأشهر الأخيرة، لكنّها ارتفعت في جبل لبنان». وتضيف المصادر: «إحصاءات قوى الأمن الداخلي خلال الأشهر الستة الأخيرة أظهرت أنّ هناك تراجعاً في معدّل الجريمة، باستثناء عمليات النشل. غير أنّ نشاط عناصر الاستقصاء على مداخل ومخارج بيروت حاصرها مجدداً». وإذ لا تنفي مصادر قوى الأمن الداخلي احتمال حصول أخطاء وتعسّف في بعض الأحيان في عمل مفارز الاستقصاء، إلا أنّ النتائج التي تُحقق» ترفع لها القبعة، وهامش الخطأ وارد طالما أنّ عنصر الاستقصاء يراقب المجرم والمجرم يراقبه بدوره». وتكشف المصادر أنّ مفرزة استقصاء بيروت توقف يومياً بين ٢٠ و٣٠ مطلوباً.

سياسة

العدد ٣٠٠٦ الاربعاء ١٢ تشرين الأول ٢٠١٦

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL