You are here: الصفحة الرئيسة

Harakat Al-Shaab - حركة الشعب -لبنان

لغة «الشراكة» بين واشنطن وموسكو تعود من بوابة «مناطق التهدئة»

إرسال إلى صديق طباعة

في الوقت الذي تتكرّس فيه جهود واشنطن في بحثها عن دور فاعل ومؤثّر على الأرض السورية، من بوابة «حلفائها» الأكراد أو «فصائلها» التي درّبتها في الأردن، تعمل موسكو على شرعنة اتفاق «مناطق تخفيف التوتر» دوليّاً، عبر «شراكة» مع الولايات المتحدة، مبنيّة على تسويق «سلّة» مصالح يمكن الاتفاقَ توفيرُها لواشنطن وحلفائها

جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لواشنطن أمس، واجتماعه مع نظيره ريكس تيلرسون والرئيس دونالد ترامب، في وقت مهم جدّاً، بالنظر إلى المتغيرات الأخيرة في المشهد السوري. فبينما تسعى موسكو إلى إضفاء شرعيّة دوليّة لمخرجات لقاء أستانا الأخير، وخاصة اتفاق «مناطق تخفيف التوتر»، تحاول إعادة إحياء «الشراكة» مع واشنطن، وخاصة في مجال «الحرب على الإرهاب».

«الغزل» الروسي لواشنطن بدا واضحاً في حديث لافروف الصحافي، الذي أتى عقب الاجتماعات من مقر البعثة الديبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، إذ شدد على أن فكرة اتفاق أستانا الأساسية تتقاطع كثيراً مع «رؤية» أميركية طرحها تيلرسون في موسكو، وترامب في خلال حديثه الهاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين.
وحرص لافروف على التأكيد أنَّ من مصلحة «الشركاء» الأميركيين دعم مشروع «مناطق تخفيف التوتر»، مخصصاً أن لها «مصلحة كبرى في منطقة التهدئة الجنوبية الواقعة إلى جانب (حلفائها) الأردن وإسرائيل... وهي أبدت اهتمامها بتلك المنطقة تحديداً». ولفت إلى أنَّ بلاده «ترّحب بمشاركة الولايات المتحدة في تأمين تلك المناطق، ومراقبة عملية التهدئة فيها»، وهو ما قد يتناغم مع الخطط الأميركية المعدّة للجنوب السوري وعلى طول الحدود مع الأردن.

 


وبدا لافتاً أنَّ زيارة لافروف ترافقت بعناية واضحة من الرئيس ترامب، الذي وصفها بأنها «جيدة جداً»، إذ استقبل الأخير ضيفه في المكتب البيضاوي، الذي درجت العادة على تخصيصه لاستقبال قادة الصف الأول. كما بدا لافتاً حضور الإعلام الروسي لكواليس اللقاء ونشره لصور من داخل البيت الأبيض. وبرغم أنّ دلالات إخراج الزيارة المتفرّد، تقرأ بأغلبها على جبهة ترامب الداخلية، فإن انعكاساتها على تعاون البلدين في الملف السوري قد تلاحظ في خلال الأشهر القليلة المقبلة. وضمن هذا السياق أشار لافروف إلى أن بلاده توافقت مع ترامب «حول أولوية مكافحة الإرهاب في سوريا»، لافتاً إلى «تحسّن الحوار مع إدارة ترامب... وخروج الجانب الأميركي من النقاش المؤدلج في زمن أوباما، إلى حوار براغماتي مع رجال أعمال يريدون التفاوض على حل قضايا محددة». ومن جانبه قال البيت الأبيض في أعقاب المحادثات إنَّ «الرئيس ترامب شدد على الحاجة إلى العمل معاً من أجل إنهاء النزاع في سوريا، ولا سيما التشديد على احتواء روسيا لنظام الأسد وإيران ووكلاء إيران».
«براغماتية» ترامب التي تحدث عنها لافروف، قد تقود إلى إعادة قنوات التنسيق بين البلدين إلى أوج نشاطها الذي بلغته في صيف العام الماضي، قبل تجميدها عقب انهيار «اتفاق جنيف» الثنائي وخططه حول حلب وباقي الأراضي السورية. وليس ببعيد عن هذا النهج، أثار قرار البيت الأبيض «البراغماتي» أيضاً بتسليح الفصائل الكردية داخل إطار «قوات سوريا الديموقراطية»، استياءً كبيراً لدى أنقرة. القرار الذي وصفه البنتاغون بأنه «ضروري لضمان تحقيق انتصار واضح» في الرقة، همّش الطمأنات الأميركية لتركيا بأنَّ واشنطن «ملتزمة منع أي أخطار أمنية إضافية وبحماية شريكتنا في حلف شمال الأطلسي»، وبأنَّ «العتاد المقدّم لـ(قوات سوريا الديمقراطية) سيكون محدوداً، ومحدداً بمهمة معينة، وسيقدم تدريجاً مع تحقيق الأهداف».
وبالتوازي، أعلن المتحدث باسم «التحالف الدولي» جون دوريان، أن بلاده ستبدأ سريعاً بتسليم شحنات أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، مشدداً على أن «كل قطعة سلاح» تسلم إليهم «ستوجّه» إلى تنظيم «داعش». وبرغم حديث وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس عن نية بلاده «العمل عن كثب مع تركيا لدعم أمن حدودها الجنوبية... التي تعدّ الحدود الجنوبية لأوروبا»، فإنَّ مواقف أنقرة أمس أبدت التخوف الواضح من تحييدها على حساب الأكراد، وخوفها من تكريس وجودهم القوي في الشمال السوري وما له انعكاسات على حلفائهم في الداخل التركي. إذ دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة إلى «التراجع فوراً» عن قرار تسليح الأكراد، مضيفاً أنَّ «رجائي القوي أن يُصحَّح هذا الخطأ»، ومؤكداً أنه سيطرح هذه «المخاوف» في خلال المباحثات المقبلة مع ترامب. وبدوره لفت رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إلى أن القرار الأميركي قد يكون له «عواقب ونتائج سلبية» على واشنطن، مضيفاً أنَّ «أمام الإدارة الأميركية فرصة كي تأخذ في الحسبان حساسيات تركيا تجاه حزب العمال الكردستاني». وعلى الجانب الكردي، لقي القرار الأميركي ترحيباً كبيراً. ورأى الرئيس المشارك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم، أن القرار «متوقع». وبدوره قال المتحدث باسم «الوحدات» الكردية ريدور خليل، إنه «بعد اتخاذ قرار التسليح التاريخي هذا، فإن وحداتنا ستلعب دوراً أكثر تأثيراً وقوة وحسماً في محاربة الإرهاب».
(الأخبار)

سوريا
العدد ٣١٧٢ الخميس ١١ أيار ٢٠١٧

روسيا تقترح حكومة انتقالية بمشاركة الخطيب وجميل

إرسال إلى صديق طباعة

بموازاة مسعى الموفد الأممي إلى دمشق لتحييد حلب تحت عنوان تجنّب سقوطها بيد «داعش»، تعدّ موسكو والقاهرة(أرشيف)  لمؤتمر حوار بين النظام السوري وبعض معارضيه، بهدف جمعهم تحت سقف حكومة انتقالية «تحارب الإرهاب»

بات بحكم المؤكد دعوة روسيا الحكومة السورية وجزءاً من معارضيها إلى طاولة حوار في موسكو، تحت عنوان «موسكو 1»، بدلاً من مؤتمر «جنيف 3». وبحسب الأنباء الواردة من موسكو، فإن «الطبخة» التي يجري إعدادها بالتنسيق بين الخارجية الروسية والسلطات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا، تقضي بدعوة وفدين إلى الحوار في العاصمة الروسية.

يضم الأول وفد الحكومة السورية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم، فيما يضم الثاني وجوهاً معارضة كالرئيس السابق لـ»الائتلاف» السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب ورئيس حزب الإرادة الشعبية النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء قدري جميل، وعدداً من «الخارجين من الائتلاف»، إضافة إلى هيئة التنسيق وحزب «الاتحاد الديمقراطي» (الكردي السوري) برئاسة صالح مسلم الذي تقاتل وحداته ضد «داعش» في الشمال والشرق السوريين. وبحسب مصادر روسية وأخرى أممية، يتضمن جدول أعمال الحوار الذي سيُقام بين الوفدين، قيام حكوم انتقالية سورية، بصلاحيات واسعة، لكن مع بقاء سلطة الرئيس السوري بشار الأسد على الجيش والمؤسسات الأمنية. وستضم الحكومة ممثلين عن النظام وشخصيات معارِضة، كالخطيب وجميل، على أن تتولى رئاستها شخصية «غير مستفزة». وسيكون من مهمات الحكومة تأليف هيئة تأسيسية (إما انتخاباً أو تعييناً) تتولى تعديل الدستور السوري تعديلاً جذرياً. وبعد نحو سنتين من تأليف الحكومة الانتقالية، ستُجرى انتخابات برلمانية، ثم انتخابات رئاسية يمكن الرئيس الأسد الترشح إليها.

"الأسد سيوافق على المبادرة، والمطلوب هو إقناع إيران"

ويُعوّل الروس والمصريون على هذه المبادرة من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام. وهم يرون أن مكافحة الإرهاب هي الأولوية حالياً في سوريا، وأن ضمان نجاح هذه العملية بحاجة إلى حشد أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية لمواجهة داعش والنصرة والتنظيمات القاعدية الأخرى. وبحسب مصادر القوى التي تشارك في الإعداد لمؤتمر «موسكو 1»، فإن صد الزحف الإرهابي في سوريا يجب أن يكون سريعاً، ومن دون انتظار نتائج غارات التحالف الغربي. ويرى المسؤولون الروس والمصريون أنّ من الضروري الحفاظ على بنية الجيش السوري، على أن تستوعب لاحقاً آلاف الضباط والجنود الفارين أو المتخلفين عن الالتحاق بمراكز عملهم أو المنشقين الذين لم ينضموا إلى التنظيمات «القاعدية». كذلك سيستوعب الجيش، بحسب وجهة نظر منظمي المؤتمر، المقاتلين الذين سيشاركون في قتال «داعش» و»النصرة» والتنظيمات الرديفة لهما.

وأجرت موسكو والقاهرة اتصالات بعدد من الشخصيات السياسية والحزبية المعارضة، واستقبلتا وفوداً من داخل سوريا ومن خارجها، أبرزها وفود عشائرية تمثل كبرى العشائر في الشمال والشرق السوريين. وتريد العاصمتان ضمان تأييد أوسع شريحة ممكنة من السوريين لهذا الحوار.

وفيما ترى مصادر أممية أن الرئيس السوري سيوافق على هذه المبادرة، وأن المطلوب هو إقناع حليفته إيران بها، تنفي مصادر سورية ذلك، مؤكدة أن الحوار بين موسكو ودمشق في هذا الخصوص لم يصل إلى خواتيمه بعد.

(الأخبار)
العدد ٢٤٤١ الثلاثاء ١١ تشرين الثاني ٢٠١٤

«التقشف» السعودي يطاول مصر شهر العسل ينقضي

إرسال إلى صديق طباعة

بعد فترة طويلة من الودّ، صار صعباً إخفاء الخلافات المصرية ــ السعودية المتصاعدة عن العلن. شهر العسل بين القاهرة والرياض يصل إلى أسوأ سيناريو: المساعدات التي تحمّل نظام عبد الفتاح السيسي من أجلها الكثير، داخلياً وخارجياً، صارت ورقة ضغط في يد الرياض لإجبار القاهرة على تغيير مواقفها، مع أن الطرفين يصرّان على أن الأمر لا يعدو كونه تقشفاً

جلال خيرت

القاهرة | لا شيء يجمّل لمصر موقفها لدى السعودية وسط حملة التقشفات التي ضربت المملكة بسبب سياساتها وحروبها المشتعلة في المنطقة، أو يغري الرياض بإبعاد القاهرة عن دائرة التقليصات، ومنها قرار شركة «أرامكو» الحكومية السعودية تبليغ «الهيئة العامة للبترول» المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية. وكانت السعودية قد وافقت، خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع سبعمئة ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات (تصل قيمتها إلى 23 مليار دولار).

الصدام بين القاهرة والرياض في ملفات عدة ظهر منذ نحو سنة ــ بعد عام ونصف من «تكامل المواقف» ــ وتحديداً حينما صار السعودي يقلّص «الكاش بالمليارات» عن نظام عبد الفتاح السيسي، تلاه الاختلاف في الملف السوري حول الحل وموقع الرئيس بشار الأسد من الخريطة السياسية...

"سيتأثر نحو مليون مصري يعملون في المملكة بسبب التقشفات"

إلى أن جاءت جلسة مجلس الأمن (يوم السبت)، عندما غيّرت القاهرة وجهة تصويتها من مساندة الموقف السعودي والفرنسي إلى دعم الموقف الروسي، فكانت الوحيدة التي صوتت لمصلحة المشروعين المتناقضين ضمناً في التعامل مع الأزمة السورية.
هذه ليست المرة الأولى التي تعارض فيها القاهرة موقف الرياض من سوريا، خاصة إصرارها على سير الحل مع بقاء الرئيس الأسد، أقله في المرحلة الانتقالية. لكن الأمر لم يصل إلى حد الافتراق، ولم يكن أي من مسؤولي الدولتين يوجه انتقادات إلى الآخر علناً. أما في مجلس الأمن قبل أيام قليلة، وبخلاف الانتقاد القطري المتوقع للموقف المصري، فإن الموقف السعودي بالانتقاد العلني أعلن بداية مرحلة جديدة من العلاقة، قد تعاقب فيها المملكة نظام السيسي على قضايا عدة.
من بين تلك الملفات المفتوحة الحرب في اليمن؛ فمع أن القاهرة فضلت التزام الصمت تجاه المجزرة الكبيرة في صنعاء، فإنها عبر الدوائر المغلقة عبّرت عن انزعاج كبير. وعملياً، خرجت مصر من التخطيط الاستراتيجي للمشروع السعودي بدعم الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، وإعادته إلى السلطة، كما صارت خارج المعادلة العسكرية منذ عدة أشهر، وفق ما يؤكده مصدر عسكري رفيع، شدد في حديث إلى «الأخبار»، على أن القوات المسلحة المصرية اكتفت بتأمين الممرات الملاحية الدولية وتأمين السفن دون أي دور آخر.

"الاجتماعات الثنائية واستثمارات سعودية كبيرة متوقفة حالياً"

من جهة أخرى، قد يكون التوافق المصري ــ السعودي تجاه انفتاح العلاقات مع إسرائيل حزام الشدّ الأخير سياسياً. رغم ذلك، وحتى لا يُحمّل الموقف السعودي الحالي أكثر مما يحتمل، فإنه لا يمكن فصل ما حدث عن رفض الخارجية السعودية طلباً مصرياً غير رسمي باستثناء العمالة المصرية من الرسوم الباهظة التي فرضت أخيراً، أو خفضها، خاصة في ظل وجود نحو مليون مصري في المملكة، يورّدون العملة الصعبة إلى البلاد. وتنقل مصادر دبلوماسية أن الخارجية السعودية أوضحت لنظيرتها أن استثناء الجالية المصرية «سيثير حالة غضب وسط الجاليات الأخرى... بالإضافة إلى أن زيادة الرسوم تخضع لاعتبارات داخلية لا يمكن التغاضي عنها مرتبطة بعجز الموازنة وتراجع أسعار النفط».
يضيف المصدر في الخارجية المصرية، في حديث إلى «الأخبار»، أن هذا القرار سيكون له تبعات عدة مرتبطة بعجز قطاع مصري عريض عن تسديد الرسوم الجديدة، خاصة أصحاب المهن الحرفية، مشيراً إلى أن القاهرة أبلغت الرياض أن الرسوم الجديدة قد تكون سبباً في ازدياد محاولات الوصول غير الشرعية إلى الأراضي السعودية أو تجاوز مدة الإقامة للمقيمين بالفعل.
أما عن قرار «أرامكو»، الذي يشمل الشهر الجاري على الأقل (كما أعلنت القاهرة أمس)، فقد عزته الشركة إلى عمليات إصلاح واسعة في مصافي النفط التابعة، لكنها عملياً ألغت ما يعادل ثمنه نحو نصف مليار دولار كان من المفترض أن تحصل عليه مصر خلال هذا الشهر، وهو ما دفع الحكومة إلى «إجراءات عاجلة لإنقاذ الموقف» تجنباً لأزمة مرتقبة في الأسواق.
أيضاً، يربك اعتذار الشركة السعودية الحكومة المصرية بسبب التوقيت، في ظل أنّ الأخيرة تعيش تقشفاً داخلياً بدأ منذ شهور. كذلك إن ما تحصل عليه القاهرة من مواد بترولية هو أصلاً ضمن حزمة المساعدات التي تحصل عليها لدعم الاقتصاد المحلي، وهي الآن ستكون مضطرة إلى دفع 500 مليون دولار عبر البنك المركزي، هي ثمن الشحنات إلى الجهات التي سترسو عليها المناقصة، خاصة أن الرياض لم تبلغ إمكانية تسديدها المبالغ نقداً بدلاً من مصر التي تحصل على 700 ألف طن وتسدد مبالغها على مدار 15 عاماً بفائدة 2% فقط.

"وعود الرياض متواصلة بتقديم دفعات مالية لرفع قيمة قرض «النقد الدولي»"

لكن دبلوماسياً مصرياً رفيعاً، كان يحضر اجتماعات التنسيق بين القاهرة والرياض، شرح أن «موقف أرامكو ليس مستغرباً، لكنه جاء متأخراً كثيراً»، مستبعداً أن يكون عقاباً مرتبطاً بالمواقف السياسية المصرية التي لم تتطابق مع الرياض في الشهور الأخيرة. وأشار إلى أن الرياض ستوفر نحو ملياري دولار كمساعدات لدعم الاحتياطي النقدي المصري، ما «سيكون له دور كبير في حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي».
وأضاف المصدر نفسه أن الاجتماعات بين مصر والسعودية متوقفة حالياً، لأنه «لا حاجة إليها بما أننا ننفذ ما سبق الاتفاق عليه»، لكنه لم ينكر أن بعض الاستثمارات الحكومية السعودية ألغيت ضمن خطة ترشيد النفقات المالية التي وضعتها المملكة أخيراً لتقليص عجز الموازنة لديها. وتابع: «أُبلِغَت القاهرة بالمشاريع المُلغاة، كذلك أُجِّل تنفيذ مشاريع أخرى، منها مشروعات استثمارية عملاقة على سواحل البحر الأحمر».
وعن إمكانية حدوث عمليات ترحيل للعمالة المصرية، نفى المصدر وجود أي توجه سعودي مقصود لذلك... «ما يحدث داخلياً في الوظائف مرتبط بالإجراءات الاقتصادية لتقليص العمالة الأجنبية، وقد يكون على المصريين ضرر أكبر من غيرهم لأنهم الأكثر، لكن ما ينطبق عليهم سيشمل الجنسيات الأخرى».
وبمراجعة الواقع السعودي الاقتصادي، فإن المملكة تواجه أزمة اقتصادية هي «الأخطر» بالنسبة إليها نتيجة تراجع عائدات النفط على مدى العامين الماضيين، ما دفع العائلة الحاكمة إلى اعتماد «سياسة التقشف» في محاولة للحد من العجز الذي ناهز 98 مليار دولار في 2014. وفي إطار إجراءات التقشف، أصدر الملك سلمان الشهر الماضي، أمراً بخفض رواتب الوزراء بنسبة 20 في المئة، وخفض المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الشورى الـ 160 بنسبة 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المئة أيضاً.
وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية لكل العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين، وعلى العاملين في القطاع العسكري، باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد. كذلك تأثر قطاع البناء بالأزمة الاقتصادية، خاصة أنه يعتمد على مشاريع البنية التحتية التي تمولها الدولة، ما أدى إلى تدهور أوضاع العمال الأجانب. ووفق مراقبين، ألقت سياسات التقشف بظلالها على المواطن السعودي، بعدما أدت إلى تراجع ثقة المستهلك، وهو ما ينعكس سلباً على الإنفاق.


القاهرة تنفي طلباً روسياً لاستئجار قاعدة عسكرية

نفت الرئاسة المصرية وجود أي محادثات مع روسيا حول طلب الأخيرة استئجار قاعدة عسكرية شمال غربي مصر وترميمها. وأكّد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، أنه «لن نسمح بقواعد عسكرية أجنبية على السواحل المصرية»، في إشارة إلى ما ذكرته صحيفة «ازفيستيا» الروسية في وقت سابق عن محادثات بين روسيا ومصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني قرب ساحل البحر المتوسط.
ونقلت «ازفيستيا» عن مصدر في الخارجية الروسية مقرب من وزارة الدفاع، دون أن تسميه، أنه جرى التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة سوف تُستخدم قاعدة عسكرية جوية وستكون جاهزة للاستعمال بحلول 2019 اذا توصل الطرفان إلى اتفاق، وأن المفاوضات «تجري بنجاح».
وصرّح المصدر للصحيفة الروسية بأن القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشكلات الجيوسياسية التي تتماشى مع مصالح الطرفين، موضحاً أنه وفق ما جرى التوصل إليه حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزوّد القاعدة عن طريق النقل البحري، وأن عدد القوات هناك سيكون محدوداً.
(الأخبار)

عربيات

العدد ٣٠٠٥ الثلاثاء ١١ تشرين الأول ٢٠١٦

 

فلسطين أم البدايات وأم النهايات

إرسال إلى صديق طباعة

ابراهيم الأمين

في عام 1992 انطلقت عملية سياسية لإتمام مصالحة بين العرب وإسرائيل. وانطلق نقاش بين مختلف المجموعات والأحزاب السياسية والشعبية والمرجعيات، حول الموقف من فكرة التصالح مع العدو، والاعتراف بإسرائيل.
صحيح أن الإحباط كان يسود العالم العربي إثر الغزو الأميركي الأول لمنطقتنا بحجة تحرير الكويت من احتلال عراقي، وصحيح أيضاً أن تعباً كان واضحاً على جميع الأنظمة وغالبية القوى التقليدية، وصحيح أن قيادة منظمة التحرير قررت في حينه القبول بتسوية مع إسرائيل تعطيها جزءاً من حق العودة إلى أراضي الـ1967، مع سلطة محلية، لكن الصحيح أكثر أن مسارات الناس كانت مختلفة.

المقاومة في لبنان تتقدم أشواطاً في إنهاك الاحتلال، والمقاومة في فلسطين يشتد عودها بعد الانتفاضة الاولى، والعالم العربي يشهد أكبر انقسام بين شارعه وحكوماته حيال القضية المركزية فلسطين.
في ذلك الزمن، كان لبنان مثل غيره من الدول غارقاً في هذا النقاش. وكان الجدل يقترب من مرجعيات دينية سعت الولايات المتحدة إلى دفعها نحو تشريع الاعتراف بكيان العدو. يومها، خرج المرجع الإسلامي الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين بفتوى قالت بضرورة التمييز بين «ضرورات الأنظمة وخيارات الأمة».
يومها، تعرّض الرجل لانتقادات، من جانب القوى الأكثر راديكالية في مقارعة العدو. واعتُبرت فتواه كأنها تجيز أمرين متناقضين: واحد يبرر للأنظمة فعل الخيانة بالتخلي عن أرض وحقوق، وثان يجيز للشعوب المقاومة حتى استعادة كامل الحقوق. لكن الرجل الذي كان في موقع أقرب إلى السلطة في البلاد، وجد نفسه في موقع المانع لإقفال الباب أمام الناس من أخذ خيار المقاومة. لم يكن الشيخ الجليل غافلاً عن مسعى الأنظمة إلى تسويات أكبر من تلك التي كانت مطروحة، لكنه كان يخشى أن يتم اعتبار مشاريع الأنظمة أمراً مقبولاً حُكماً من قبل الشعوب. ولذلك، قال ما قاله، مفسحاً المجال أمام من يهمه الأمر لأن يتخذ الموقف المناسب.
طبعاً، لم يكن العدو كثير الحيلة، إذ لم يمض الوقت الطويل حتى قالت إسرائيل لمن مدّ اليد لها إنها ليست في وارد إقامة السلام مقابل الأرض، وإنها تريد كل شيء من دون مقابل. وهو أمر ترافق مع تعزز حالة المقاومة في لبنان وفلسطين، باتجاه التحوّل إلى نموذج بديل من نموذج المفاوضات، في سياق العمل على استعادة الحقوق.
ربما لم تكن قوى المقاومة في حينه بالقدرة والمكانة اللتين هي عليهما اليوم. لكن المقاومة، مثل أي مقاومة في التاريخ، كانت تعرف أن المعركة مع العدو لا تحتمل المناورة، ولا الحذلقة والفذلكة في الكلام والخطاب، وأن من يبذل الدماء والروح لا يتنازل عن الموقف والكلمة. وكل ما كانت قوى المقاومة تطلبه من الناس هو الصبر، والاحتفاظ بحق رفض وجود الاحتلال بكل أشكاله. وهو ما جعل قوى المقاومة خلال سنوات قليلة ترث كل ما سبقها من قوى سياسية وتنهك الأنظمة من حولها وتربكها، قبل أن تتحول إلى قوى لها تمثيلها الشعبي الساحق، أقله في لبنان وفلسطين.
اليوم، تعيش فلسطين واقع القهر المضاعف، ويعيش أهلها في داخلها المحرر أو المحتل أو حيث الشتات، أقسى ظروف العزل والضغط والقمع. واليوم، ينشغل العرب جميعاً في دول الطوق، ومن الخليج إلى المحيط، بمشكلات تدمّر دولاً بأكملها، وتجعل بلاداً مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن تعيش نكبات أين منها ما مرّ... واليوم، يصرف العرب أموالهم وجهودهم وطاقاتهم في مواجهة بعضهم بعضاً، وصاروا أكثر تبعية من ذي قبل لسياسات دولية همّها السيطرة على بلادنا. واليوم، ربما لم تعد فلسطين أولوية حقيقية عند كثيرين من أصحاب النفوذ.
لكن ذلك لا يعني أن في مقدور أيّ فلسطيني المغامرة بالتخلي، ولو اللفظي، عن جزء من فلسطين، عن حرف من اسمها أو عن متر من أرضها. ومن ينله التعب والعجز عن المقاومة، ليس أمامه إلا الخيار الذي طرح على من تخاذل سابقاً، وهو خيار الانسحاب من المعركة. ولن يلومه أحد، بل سيحفظ له الناس كل تضحياته وجهوده في هذه المعركة الكبيرة والمفتوحة إلى يوم استعادة كل فلسطين.
حماس وُلدت حركة مقاومة ضد الاحتلال، ولا معنى لكل نقاش حول جذرها الأيديولوجي عندما تكون في موقع القتال ضد العدو، ولا يحق لأحد البحث في أصلها وفصلها، ما دامت ترفع لواء المقاومة المستمرة ضد العدو... لكن ثمة خشية مشروعة باتت اليوم على طاولة البحث، وعلى قيادة وكوادر وجمهور حماس عدم تجاهلها. وهي خشية سببها تلك الأسطر الواردة في وثيقتها، حيث القبول بحل مرحلي، يقوم على فكرة دولة فلسطينية على قسم من فلسطين!
نعود إلى محمود درويش صارخاً بحب:
«على هذه الأرض ما يستحقّ الحياةْ،
على هذه الأرض سيدةُ الأرض،
أم البدايات أم النهايات،
كانت تسمى فلسطين، صارتْ تسمى فلسطين».
ليس من حق أيّ فلسطيني، أو عربي، أو حرّ، في هذا العالم، القبول ببقاء الاحتلال على أيّ متر من أرض فلسطين!

عربيات
العدد ٣١٦٦ الاربعاء ٣ أيار ٢٠١٧
جريدة الاخبار

بيان الجبهة العربية التقدمية

إرسال إلى صديق طباعة

عقدت اللجنة التنفيذية للجبهة العربية التقدمية اجتماعها الدوري، في مكتب "حركة الشعب" في بيروت، نهار الأحد الواقع فيه 14/5/2017. حيث ناقشت على مدى ساعات البنود الواردة على جدول أعمالها، وذلك على النحو التالي:

1-عرض لأهم الإنجازات التي قامت بها الجبهة خلال مدة سنة من تاريخ تأسيسها، من 15 أيار 2016 لغاية 14 أيار 2017، والتي كانت حافلة بالنشاطات واللقاءات، والتواصل مع قوى سياسية إقليمية ودولية وصديقة، وإصدار البيانات والمواقف حول مختلف القضايا والأحداث التي واجهتها أمتنا طيلة هذه المدة.

2-عرض الأوضاع السياسية العامة في المنطقةأ والتوافق على إصدار بيان سياسي يتناول الملف الإقليمي والأحلاف التي ستنشأ في مدى قريب.

3-الموافقة على انضمام عدد من الأحزاب والحركات السياسية العربية، في عدد من الأقطار العربية إلى الجبهة، بناء على طلبها، واستمرار التواصل والحوار مع عدد من الأحزاب والمنظمات السياسية التي تتقاطع في برامجها السياسية مع خط الجبهة.

وفي نهاية الاجتماع، أصدرت اللجنة التنفيذية البيان السياسي التالي:

البيان

عقدت اللجنة التنفيذية في الجبهة العربية التقدمية اجتماعها الدوري في بيروت يوم الأحد في 14/5/2017. عرضت فيه التطورات الدراماتيكية على الساحة العربية في هذه المرحلة. وهي تؤكد على ما يلي:

1-تعمل الولايات المتحدة الأميركية ومعها دولة الكيان الصهيوني على إنشاء حلف في المنطقة يضم إسرائيل والأردن والسعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر تحت اسم "حلف الشرق الأوسط" أو كما يسميه البعض "ناتو الشرق الأوسط"، وتكون تركيا في مرحلة لاحقة عضواً فيه. وهو ما يذكرنا بمشروعات الأحلاف التي أقامتها الولايات المتحدة الأميركية  في خمسينات القرن الماضي،"حلف بغداد ومشروع ايزنهاور". كذلك فإن مشروع إقامة سكة حديد تمتد من حيفا إلى إربد فالرياض وتصل إلى منطقة الحليج العربي  يعيد إلى ذاكرتنا مشروع "جونستون" في خمسينات القرن الماضي، من أجل إدماج "إسرائيل" في الجسم العربي، وتصفية القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، وإحكام سيطرة الولايات المتحدة على الأمة العربية.

2-في سياق الإعداد لتنفيذ هذا المشروع تصعد الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الإقليميون واتباعها الرجعيون العرب الحرب على سوريا من أجل تقسيمها واسقاط الدولة السورية. وفي جديد هذه الحرب تبرز الاستعدادات الأميركية – البريطانية – الأردنية – الإسرائيلية لغزو جنوب سوريا. كذلك تعمل الولايات المتحدة الأميركية من جديد على إشعال نار الحرب الأهلية في لبنان.

3-إن قيام هذا الحلف يأتي ترجمة للمعادلة التي طرحها رئيس وزراء العدو وهي "أن السلام مع العرب هو الذي يؤدي إلى حل المشكلة الفلسطينية، وليس العكس". في هذا المجال تحذر الجبهة العربية التقدمية من التداعيات الخطيرة للوثيقة السياسية التي طرحتها حركة "حماس" مؤخراً، والتي تسعى من خلالها إلى الالتحاق بمشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي أطلقوا عليه اسم "صفقة القرن".

 

لقد كان للجماهير العربية التي تحركت تحت قيادة القوى التقدمية في خمسينات القرن الماضي الدور الأول في إسقاط مشروعات الأحلاف التي حاولت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الاستعماريون فرضها آنذاك. وتمكنت أيضاً من إسقاط عدد من الأنظمة العربية الرجعية التي كانت ضالعة بتنفيذ المشروع الاستعماري – الصهيوني. وإننا لعلى ثقة بأن جماهير شعبنا اليوم ستتصدى للحلف الأميركي – الصهيوني – الرجعي، الذي يجري الإعداد لإعلانه بعد بضعة أشهر، وسوف تسقط هذا المشروع الخطير وتعيد إنتاج حركة تحرر عربية جديدة.

إن "الجبهة العربية التقدمية" تضع هذه المهمة على رأس أولوياتها. لذلك فهي تتوجه إلى القوى التقدمية وإلى جماهير شعبنا عموماً، وللشباب خصوصاً بضرورة الشروع بتحركات شعبية ضد هذا المشروع، خصوصاً الشباب في البلدان العربية التي تعمل حكوماتها الرجعية على تنفيذه.

في هذا السياق فإن"الجبهة العربية التقدمية" تدين الدور المشبوه لحكومات السعودية والأردن والكويت وقطر والإمارات المتحدة. وتدعو القيادة المصرية إلى عدم التورط في هذا المشروع الخطير الذي يستهدف الأمة العربية كلها، وخصوصاً دور مصر وأمنها القومي وحريتها، والاقتداء بمواقف ونهج ابن مصر العظيم جمال عبد الناصر.

- مساندة نضالات الشعب التونسي وقواه التقدمية من أجل الانتصار لمبادئ ثورته ضد القوى الرجعية ومنظومة الفساد.

-نحي حالة النهوض القومي في المغرب وتفاعل الشعب المغربي مع قضايا أمته في مواجهة محاولات الاختراق الصهيوني والاستعماري.

-إن"الجبهة العربية التقدمية" تحيّ شعب فلسطين وانتفاضته الباسلة. وتحيّ صموده. وبطولات الشابات والشباب الذين يتصدون لجنود العدو بالحجارة والسكاكين. كما تحيّ ثورة الأسرى في سجون الاحتلال.

إن البطولات التي يسطرها كل يوم شعبنا الفلسطيني تؤكد عظمة قضيته، وعجز العدو الصهيوني وأعوانه عن تصفية هذه القضية المقدسة. وإسقاط خيار المقاومة.

بيروت في 14/5/2017

اللجنة التنفيذية

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL