عمل النظام السياسي على ترسيخ آليات توزيع تتولاها سلطات دون مرتبة الدولة، ولكنها تقتات منها وتقوى بها وتنمّي ما يمكن وصفه بأنه «طبقة» من الانتهازيين، في كل المجالات، في الدولة وخارجها، بما فيها الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والنخب المختلفة.

هذه «الطبقة» تمارس تجارة بيع الولاءات في الداخل والخارج، وترتهن لمصالح راس المال المسيطر، وتهيمن على الشأن العام، وتُسهم في زيادة تخصص الاقتصاد اللبناني في خدمة اقتصاد إقليمي ريعي، وتسمح بتركيز المزيد من الثروة لدى «أوليغارشية» مسيطرة، تضم قلّة قليلة من الريعيين، المصرفيين والمضاربين على أسعار العقارات والمستوردين المحتكرين والمستحوذين على عقود المقاولات و«الشراكات» مع القطاع العام ومحتلي الأملاك العامة والورثة والمغتربين الأثرياء وأصحاب الرساميل الأجانب... في ظل ذلك، ينفصل الاقتصاد المحلي أكثر فأكثر عن واقع المجتمع وحاجاته: لا ينتج الوظائف المطلوبة، وتتهاوى حصّة الأجور فيه إلى 20% فقط والباقي أرباح وريوع، ويرتفع مستوى المديونية العامّة إلى 230% من حجم هذا الاقتصاد المتواضع (120 مليار دولار مديونية الحكومة ومصرف لبنان)، وتتحوّل الأسر المقيمة إلى الاقتراض من المصارف لتمويل أنفاقها الاستهلاكي (أكثر من 120 ألف قرض سكني، وأكثر من 700 ألف شخص مدين)، ويضطر نحو 500 ألف لبناني إلى العمل في الخارج، فيما يجري رمي أكثر من 50% من القوى العاملة في نشاطات غير نظامية متدنية الإنتاجية والأجر وتفتقر إلى أي نوع من أنواع الحماية، وتُستقدَم مئات آلاف العمال الفقراء لاستغلالهم في مجالات العمل الهش... كل ذلك ما كان يمكن أن يحصل لولا القبض على الاتحاد العمالي العام في مطلع التسعينيات، عندما أُبرمت الصفقة الكبرى بعد حرب مدمّرة وقضت بإعادة توزيع الريع، عبر ائتلاف حاكم يضم أصحاب الثروات وزعماء الحرب، بإدارة خارجية.

وهم الإصلاح والتبشير النقابوي

اليوم، في ظل النتائج الكارثية المحققة، تتزايد الدعوات إلى إعادة تأسيس حركة نقابية عمالية، تعيد بعض التوازن المفقود في علاقات العمل وتوزيع الدخل والثروة، إلا أن هذه الدعوات لا تقترن بأي جهد فعلي حول ماهية الحركة العمالية الممكنة في لبنان، وفرص تأسيسها في ضوء تشخيص الواقع القائم بالفعل، إذ لا تزال الدعوات تنطلق من وهم «إصلاح» الهياكل النقابية القائمة، أو من التبشير «النقابوي»، الذي يفترض أن العمّال يملكون المصلحة في تشكيل نقاباتهم وخوض صراعاتهم في أماكن العمل، ولكن ينقصهم الوعي!
لا توجد أجوبة جاهزة، ولكن في ما يأتي بعض الأفكار التي تساعد في محاولة البحث عنها:
- إن العمل النقابي، هو كأيِّ نضال سياسي، ليس هدفاً لذاته، بل وسيلة من جملة وسائل لبلوغ هدف معين. وفي الحالة اللبنانية، هو يمثل حاجة أيضاً لإيجاد ساحة يُصعب فيها استعمال الانقسامات الطائفية التي تهيمن على ساحات الصراع وتهمش بعدها الاجتماعي.

 

- إن الظروف الموضوعية تبدو ملائمة لتشجيع العمل النقابي، إلا أن المهمة صعبة بما يكفي للتردد أمام الفكرة الصحيحة التي تدعو إلى ترك مهمة إعادة تأسيس حركة نقابية عمالية جديدة للعمال أنفسهم في أماكن عملهم، أي حيث تكون المصالح متطابقة لمجموعة متشابهة من العمال. التردد ليس انطلاقاً من موقف نقدي للنقابوية المثالية، بل إن طبيعة النظام السياسي وبنية الاقتصاد الريعي والهجرة وتركّز العمالة وتخصصها في أنشطة خدمية، منخفضة الإنتاجية في غالبيتها، وفي مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر (تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 67 ألف مشروع صغير ومتوسط في لبنان يوظّف 50% من القوى العاملة)... تشكّل عوامل جدية تحدّ من أي إمكانية لتصوّر نقابات حاضرة وفاعلة. إن هذه العوامل تفسّر جانباً مهماً من أسباب ضعف الانتساب إلى التنظيمات النقابية، بل أيضاً ضعف مشاركتهم وتضامنهم في نضالات بعض فئات العمال. ولكنها تفسر أيضاً كيف أن النقابات لا يعوَّل عليها كبديل من الأطر السياسية الأخرى، فالعمل النقابي يبدو حالياً قاصراً عن تحقيق أهداف حقيقية، ما لم يكن من أدوات الصراع السياسي على الدولة.
- إن معدل النشاط الاقتصادي في لبنان منخفض (47% من السكان)، وثلاثة أرباع النساء مقصيات عن العمل، أو بمعنى أوضح عن الاقتصاد غير المنزلي، وواحد من كل ثلاثة شباب يعجز عن إيجاد عمل إن كان يبحث عن عمل. نصف القوى العاملة المقيمة يعملون لحسابهم ونصفها يعملون بأجر، ونصف العاملين بأجر إمّا عاطلون من العمل، وإمّا عمّال غير نظاميين. إنّ قسماً كبيراً من العمال في لبنان لا يحملون الجنسية اللبنانية، ولا يحظون بأي تمثيل نقابي في الهياكل الموجودة بالفعل، أياً كانت هذه الهياكل، والخطاب النقابي الطاغي يحمل لغة عنصرية تجاه العمال الأجانب ويرفض أن يكونوا منظمين. وفي المقابل هناك مئات الآلاف من العمال اللبنانيين يعملون في خارج لبنان، ولا يملكون أي صوت في الحركة النقابية المحلية، أياً كانت... فكيف يمكن تصوّر حركة نقابية عمالية حاضرة وقوية في ظل هذه البنية إن لم تكن تستقطب على أساس برنامج سياسي للتغيير يشكل فضاء تشكلها وانتظامها.

الطائفية تعمل لمصلحة تركيز الثروة

- إن شرط برنامج العمل السياسي للحركة النقابية العمالية تمليه أيضاً البنية الطبقية للمجتمع اللبناني، فالطائفية تُستغَلّ في ترجيح الكفّة لمصلحة نحو 1000 أسرة في لبنان تسـتأثر بالثروة وتتحكم بمصادرها. بحسب تقديرات «credit suisse»، إن 0.3% من الراشدين في لبنان يستحوذون على 48% من ثروة السكان، وإن 0.05% يستحوذون وحدهم على ثلث هذه الثروة. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إن أقل من 1% من الحسابات المصرفية تستأثر بنصف الودائع في المصارف اللبنانية، و0.01% من الحسابات تستأثر بنحو 20% من مجمل الودائع. وفيما لا توجد تقديرات جدّية حول الاستحواذ على الثروة العقارية، يبيّن المسح الزراعي (2011) أن 95% من أصحاب الحيازات (الملّاك) يملك كل منهم أقل من 4 هكتارات (الهكتار يساوي 10 آلاف متر مربع)، في حين أن 5% من الملّاك يملك كل منهم مساحات شاسعة من الأراضي، وبالتالي يستحوذون على الجزء المهم من الثروة العقارية والإنتاج الزراعي ويؤججون المضاربات على أسعار الأراضي... هذا التفاوت الهائل أسهم بتعزز «طبقة» واسعة من الانتهازيين، يستخدم سلافوي جيجك مصطلح «البرجوازية المستأجرة» لوصفهم. هذه «الطبقة» تتولى إدارة الأعمال والمضاربات والشركات، في مقابل حصة من الربح من أصحاب الرساميل، سواء بصورة مباشرة عبر امتلاك أسهم أو عبر أجور مرتفعة جداً قياساً بأجور العمال، وتستفيد من «فائض الأجر» على غرار «فائض القيمة». وبالاستناد إلى دراسة قامت بها وزارة المال مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يظهر أن 2% من العاملين في القطاع الخاص يستحوذون على أكثر من 17% من إجمالي الأجور المصرَّح عنها للدوائر الضريبية، في حين أن حصة 59% من العاملين في القطاع الخاص لا تتخطى 22% من كتلة الأجور. ولكن هذه الطبقة لا تنحصر بأصحاب الأجور المرتفعة، فهي تضم أيضاً فئات واسعة من المجتمع ارتضت حصة من الريع في مقابل توليها إدارة الدولة والقضاء والأمن والنظام المالي ونظام التعليم والإعلام والفن والأدب والثقافة عموماً، وتضم وزراء ونواباً ومديرين وضباطاً وقضاة ومثقفين وفنانين وإعلاميين واقتصاديين وأساتذة ومعلمين ومحامين وأطباء وصيادلة ومهندسين ومحاسبين وتجاراً وملاكاً صغاراً، وتضم أيضاً أُسراً مقيمة تنتفع في مقابل بيع ولاءاتها، بما في ذلك أُسَر عمال وموظفين يستفيدون من «فائض أجر» بالمقلوب، أي عبر تقاضي أجور، ولو غير مرتفعة، من دون الاضطرار إلى العمل، أو عبر العمل أقل مما هو مفروض. كذلك تضم أُسَراً تتمتع بقدرة استهلاك أعلى من قدرة الأجور المحققة محلياً من خلال تحويلات العاملين من أفرادها في الخارج.

التمدّن ساحة صراع مع رأس المال

- توجد فئات اجتماعية لا ينطبق عليها المفهوم الكلاسيكي للعمل المأجور، ولكنها تعاني من أوضاع مماثلة لأوضاع العمّال، وتشمل قسماً مهماً من سكان المدن، إذ يعيش نحو 88% من السكان في لبنان في المدن وضواحيها، أي نحو 4.354 ملايين نسمة بحسب تقرير «آفاق التمدن العالمي» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 2014. هؤلاء يتحملون أكلاف معيشة تفوق قدراتهم ويعانون من تردي أو غياب الخدمات العامّة وأنظمة الحماية الاجتماعية، ولا سيما في مجال الصحة، حيث لا تستفيد أكثرية الأُسر من أي نظام تغطية صحية مستقر ودائم، ويجسد سكان المدن الدمار الذي أصاب العمل في الزراعة واستمرار النزوح من الريف إلى الساحل والضغوط الهائلة على سوق العمل في مدن تنمو بعشوائية من دون أي ارتباط بالصناعة والخدمات المتصلة بها.

وبحسب المفهوم الذي يطرحه دايفيد هارفي، فإن «التمدّن هو بطرق كثيرة ميدان لتحقق فائض القيمة (الربح). ثمة رابط داخلي في دورة رأس المال بين الإنتاج والتحقق، والصراعات في المجال المديني مهمة لإنتاج القيمة وتحقيقها كالصراعات في مكان العمل». ويتابع: «يستطيع العمال أن يصارعوا من أجل أجور أعلى وأوضاع عمل أفضل وربما ينجحون في عملية الإنتاج. ولكن من وجهة نظرهم، يأخذون عندئذ نقودهم الإضافية ويعودون إلى المنزل ويكتشفون أن عليهم أن يعيدوها إلى البرجوازيين في شكل أجور منزل عالية ومدفوعات بطاقة الائتمان وفواتير هاتفية وهلمّ جرّا. وهكذا من وجهة نظر العامل، هناك قلق ليس فقط مما يحدث في مكان الإنتاج، ولكن أيضاً من الكلف المنزلية ومن كم تدفع مقابل البضائع والخدمات والسلع في الحوانيت والمدفوعات الخفية من دفع الفائدة على الرهون العقارية وبقية الأمور كلها».
- إنّ الحركة النقابية اللبنانية، بهياكلها الحالية، تحوّلت إلى أدوات ضبط للعمال لا أدوات تحرير. بمعنى أن ملامح هذه الحركة موجودة، وهي تهيمن على الحركة العمالية، ولكنها لا تخدم من تدّعي تمثيلهم، بل بالعكس تماماً. وهذا يشمل جميع الهياكل، ولو بدرجات وأشكال مختلفة ومتفاوتة. بما فيها هيئة التنسيق النقابية.

 

ليست مهمة النقابات العمالية

- إن التحديات التي تواجه العمال، عالمياً ومحلياً، ولا سيما مع انفجار أزمة الرأسمالية وتصادم الإمبرياليات وعودة خطاب «المساواتية» الاقتصادية والمنازلة العلنية بين الرأسمال والديمقراطية واستنفاد النماذج الريعية لطاقتها في تحييد فئات واسعة عن الصراع الاجتماعي والانتفاضات العربية وصعود الإسلام السياسي، ولا سيما التكفيري منه، والحروب والصراعات وصعود العنصرية والشعبوية اليمينية ومسائل الهجرة والبطالة والبيئة... وصولاً إلى الانقسام الطائفي الحاد والصراع في سوريا واللاجئين السوريين وتعطّل النظام السياسي في لبنان وتعمّق أزمة اقتصاده الريعي وتبعيته المفرطة للخارج ومديونيته الهائلة وأنماطه الاستهلاكية... كلها تحدّيات تعزز فرص ظهور حركة نقابية مسيَّسة ومنخرطة في الصراع من أجل التغيير والديموقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولكن هذه الفرص تظهر أيضاً بوصفها برنامجاً للعمل السياسي يتجاوز كثيراً صراعات العمل إلى الصراعات على الدولة، وهذه بالتأكيد ليس مهمة النقابات العمالية حصراً.

---

ملامح الحركة العمالية القائمة

تظهر في لبنان 5 ملامح لحركة نقابية قائمة:
1 - الاتحاد العمالي العام، وهو يجسد ما انتهت إليه الحركة النقابية العمالية بهياكلها التقليدية القديمة، ومسار تطورها التاريخي منذ التخلي عن ثنائية اليسار واليمين وتبني إيديولوجيا "وحدة الحركة العمالية" وطغيان النزعة "الإصلاحية الانتهازية" على المكوّنات الحزبية لهذه الحركة. في الحصيلة، بات الاتحاد العمالي العام خاضعاً لمصالح «الأوليغارشية» وحليفاً لأصحاب الرساميل. وفي معركة تصحيح الأجور الأخيرة وقف الاتحاد العمالي العام ضد مصالح العمال وبلغت به الوقاحة حد الذهاب إلى منظمة العمل الدولية بشكوى مشتركة مع منظمات أصحاب العمل ضد وزير العمل الذي كان يمارس تدخلاً لمصلحة العمال في مواجهة «الاتفاق الرضائي». نحن إذاً أمام ملمح سلبي، في مقابله، تأخر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الخروج من الاتحاد العمالي العام وفوت عليه فرصة اكتساب مشروعية خطابه المناوئ لخطاب الاتحاد. عكس الاتحاد الوطني أزمة اليسار في لبنان وابتعاده كثيراً عن الحركة العمالية وادعاءات تمثيلها الطبقي، كذلك عكس أزمته الداخلية التي لا تختلف أبداً عن بقية الاتحادات النقابية القائمة، فهو لا يقوم على قاعدة تمثلية عريضة ويخضع للسيطرة الحزبية ولا يبذل جهوداً كافية لإعادة تنظيم نفسه.
2 - هيئة التنسيق النقابية، التي مثّلت علامة فارقة بوضوح عن المشهد العام القائم واحتمالاته، وربما كانت بمثابة مفاجأة حقيقية، إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في التحوّل إلى مركز نقابي وطني بديل من الاتحاد العمالي العام، وفشلت في التحوّل إلى نقابات وتوسيع قاعدة تمثيلها لتشمل المياومين والمتعاقدين في القطاعات التي تدّعي تمثيل العمال فيها، لا بل فشلت في المحافظة على زخم ضغوطها وسمحت مجدداً بالسيطرة عليها وترويضها. في الواقع، لا يزال مشروع السلسلة، وهو مطلبها الوحيد، معلّقاً، وبالتالي لم تحقق مطلبها فعلياً، بل عمدت مكوّناتها التي تجسد ائتلافاً حزبياً للقوى المسيطرة إلى إطاحة واحد من أهم رموزها (حنا غريب)، في إشارة واضحة إلى ميزان القوى الفعلي. أكسبت تحركات الهيئة بعض الفئات الاجتماعية الكثير من المعنويات. ولكن للأسف، لم تكن بنية هيئة التنسيق (المعلمون وموظفو الإدارة العامة) تسمح بتجاوز فئويتها، وهو ما جعل قوى أخرى تتردد في الانخراط في هذا التحرّكات، ما أسهم بإجهاض هذا الملمح وتحويله من إيجابي إلى سلبي.
3 - حركة المياومين والمتعاقدين في إدارات الدولة ومؤسساتها. وهي حركة بقيت خاضعة بدرجة عالية للزبائنية، وبالتالي، على الرغم من شراسة المعركة التي خاضها المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أن هذه المعركة لم تؤسس لتنظيم نقابي قوي ومتسلح بالتجربة، بل رسخت الولاءات الزبائنية.
4 - معركة تأسيس نقابة عمال وعاملات «سبينيس»، وهي تجربة جديرة بالملاحظة، إذ بينت مدى الإمكانيات وصعوبتها (في آن واحد) على حثّ مجموعات من العمال للدفاع عن مصالحهم جماعياً وعبر التنظيم النقابي. إلا أنها بينت في المقابل الحاجة إلى أن يكون مثل هذا العمل محمياً بأطر سياسية مستعدة لتحويل نضالات العمال في مكان العمل أو في مكان العيش إلى نضالات عامة في وجه السلطة ومسؤولياتها، ولا سيما لجهة ضمان حرية العمال في التنظيم النقابي وحقهم بالمفاوضة الجماعية.
5 - حركة دعم حقوق العمال الأجانب، ولا سيما إعلان الهيئة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية، التي ترفض وزارة العمل ترخيصها. إن هذه التجربة بينت إمكانيات التعاون بين النقابات وتنظيمات المجتمع المدني الأخرى. لكن المشكلة الظاهرة أن هذه التنظيات حوّلت النضال الاجتماعي إلى نضال على القطعة أو بحسب توافر التمويل، الخارجي غالباً، وبحسب مشيئة مصادر هذا التمويل، وهي مشيئة تحابي رأس المال لا العمال.