الادعاء على 47 في فضيحة «المساعدات المرضية»

تمكن ثلاثة رتباء مدعى عليهم من الفرار إلى جهة مجهولة بعد ثبوت ضلوعهم بالسرقة والاختلاس (مروان طحطح)

إدّعى القضاء على ٤٧ ضابطاً ورتيباً من قوى الأمن الداخلي ومدنيين بارتكاب جرائم سرقة واختلاس وغشّ وقبول رشاوى في فضيحة ما عُرف بـ «سرقة أموال المساعدات المرضية». القرار الظني كشف كيف أن «المال السايب يعلّم الحرام»، و»خريطة طريق» الضباط والرتباء لابتزاز عناصر الجهاز واستغلال وضعهم الاقتصادي الصعب لمقاسمتهم مستحقاتهم

رضوان مرتضى

 أنشأ قائد وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد محمد قاسم شبكة احتيال وسرقة وتزوير مؤلفة من ضباط ورتباء وعناصر، كانت مهمتها التلاعب بالفواتير والمساعدات الاجتماعية بُغية اختلاس الأموال العمومية وتقاسمها في ما بينهم. هذا ما خلُص إليه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض بو غيدا في قراره الظني في فضيحة فساد عشرات الضباط والعناصر وتواطؤهم لسرقة أموال مديرية قوى الأمن الداخلي. ولأن «المال السايب يعلّم الحرام»، أشار القرار الى ثغرات إدارية استغلها الضبّاط والرتباء الفاسدون.

وفي القرار المؤلف من ٣٩ صفحة، ادعى بو غيدا على ٤٧ ضابطاً ورتيباً، بينهم متقاعدون ومدنيون، بجرم إساءة استعمال السلطة واستغلال وظيفتهم لاختلاس أموال المديرية، وذلك عبر اختلاق فواتير شراء أدوية واستشفاء، والتوقيع على مساعدات مرضية مزوّرة.
وخلُص إلى أنّ هؤلاء اشتركوا مع آخرين بارتكاب الغش في نوعية المواد المسلّمة في التلزيمات المخصصة لإقامة الأبنية الرسمية أو تجهيزها. كما غشّوا في مواصفات المواد والقطع المستعملة في غيار آليات قوى الأمن الداخلي. كذلك ادعى عليهم بجرم قبول رشاوى لتمرير أفعالهم الجرمية ومخالفة التعليمات العسكرية.
وعن الثغرات الإدارية التي جرى استغلالها، لفت بو غيدا الى أن المكاتب الرئيسية في المديرية (المشتريات والمستودعات وتدقيق الفواتير) كان يشغلها، خلال فترة تولي قاسم مهامه، رتباء لا ضباط كما يفرض القانون. وأشار إلى أن دفع الفواتير للمؤسسات والمستشفيات ولأصحاب العلاقة كان يتم نقداً من مكتب التسليفات، في حين أن ذلك كان يجب أن يتم بواسطة حوالات. وتحدث عن ثغرة أساسية تمثّلت بوضع أموال المساعدات المرضية والاجتماعية، التي كانت تَرِد من مديرية قوى الأمن، في حساب شخصي للضابط المسؤول عن صرف تلك المساعدات، فكان الأخير يودع الأموال ويسحبها من دون تنظيم أي جردة، سواء بالأموال التي سلّمها أو التي دفعها، ثم يطلب غيرها بالمليارات من دون أي مستند يثبت صرفه المال المُسلّم إليه سابقاً. وكشفت التحقيقات أنه خلال عام ٢٠١٣ تمّ وضع «شيكات باريه» في المصارف بمبالغ كبيرة باسم رئيس مكتب التسليفات الذي كان يتقاضى الفوائد عنها خلافاً للقانون. كما تبين وجود جداول وهمية بتواقيع مزوّرة لمساعدات مرضية واجتماعية من دون علم أصحابها. وكشفت التحقيقات تلاعباً بعروض الأسعار لتصليح الآليات المقدمة من الكاراجات المتعاقدة مع قوى الأمن، وشراء قطع غيار للآليات بالفاتورة بدلاً من المناقصة العمومية المفروضة.
انطلقت التحقيقات من دور قاسم الذي كان يرأس وحدة الإدارة المركزية المتخصصة بمسؤوليات أعمال الإدارة والمحاسبة والمال، كما كان يُشرف على إدارة التجهيزات والأعتدة واللوازم والأبنية العائدة لقوى الأمن. ومن ضمن مهامه تأمين دفع الرواتب والتعويضات والمساعدات للعاملين في المديرية، والإمساك بقيود المحاسبة لصيانة التجهيزات والأعتدة، وتأمين حجز الاعتمادات اللازمة لنفقات قوى الأمن، وعقد نفقات شراء الأعتدة والتجهيزات ولوازم الأبنية. وبدأت القصة من إفادة المؤهل أول خالد نجم بأن قاسم كلّفه باستلام الإجراءات المتعلقة بسفر الضباط وصيانة وشراء قطع السيارات وفواتير الاستشفاء. وأقرّ نجم بأن قاسم كان يطلب منه، بشكل متكرر، تنظيم معاملات طبية وهمية بأسماء عناصر في قوى الأمن، وأنه كان يقبضها باسمهم ويشتري بالمبالغ المقبوضة مفروشات ومعدات منزلية لمنزل قاسم من أحد الغاليريات. كما استخدم بعض هذه المبالغ لصيانة منزله في الحازمية وشراء طعام وحاجيات من سوبر ماركت «غوديز» و«سي فود». وقد وضع العميد بتصرفه ثلاثة سائقين.

"أشار القرار الظني إلى ثغرات إدارية استغلها الضباط والرتباء الفاسدون لارتكاب جرائمهم"

وكشفت التحقيقات أنّ الرتباء المتورطين كانوا يفاوضون عناصر قوى الأمن على اقتطاع قسم من المساعدات المرضية لمكتب العميد مقابل تسريع معاملاتهم. وقد انتزعوا موافقات إجبارية من هؤلاء العناصر، بعد ابتزازهم بمعاملاتهم العالقة، لتمرير فواتير وهمية بأسمائهم. ومن بين هؤلاء، أدلى المدعى عليه المعاون أول حسين ترمس بأن والده وزوجته يعانيان من وضع صحي صعب ويحتاجان إلى علاج دائم، مشيراً إلى أنّه طلب من رئيس قسم المساعدات المؤهل أول صالح تسريع دفع قيمة فواتيره، فوافق مشترطاً عليه «شوفة خاطر مكتب العميد قاسم». وعرض عليه تنظيم فواتير وهمية باسمه، وبعد قبضها، يُسلِّم المبلغ المقبوض الى مكتب العميد. وتبين أن صالح كان يقتسم المبالغ المالية مع قاسم والمقدم محمود القيسي.
وأفاد المعاون أول المدعى عليه شاهر دندشلي بأنّ ابنه مريض ويحتاج الى أدوية أعصاب، وأنه كان يقدم فواتير بالدواء تتأخّر حوالي سنة. ولدى المراجعةر، طلب منه صالح مراجعة المؤهل شربل نغيوي الذي وعده بدفع قيمة الفواتير فور تقديمها، مقابل أن يسدد نصفها لقاسم وصالح. وأضاف أنّ الأخيرين كانا ينظمان فواتير باسمه من دون علمه، تُحوَّل على حسابه في المصرف ثم يتقاسمها معهما. وأقرّ المدعى عليه عامر ناصر بأنه تواطأ مع صالح ونظّم فواتير وهمية باسم صديقه عباس صالح من دون علمه، وأنه كان يتقاسمها مع الأول، مقرّاً بأنه قبض مساعدات مرضية بأسماء أشخاص آخرين بالطريقة نفسها. وكان الرتباء المتورطون «يُنقّبون» لمعرفة مَن مِن بين الرتباء وضعه المالي صعب لاستغلاله وإدخاله ضمن «عصابتهم». وفي هذا السياق، ذكر المعاون أول طنوس ح. أن المؤهل نزيه صالح عَلِم بوضعه المالي السيئ بعدما رُزِق بثلاثة توائم إثر عملية أنبوب لزوجته، فعرض عليه تنظيم مساعدات وهمية باسمه مقابل التخلي عن نصف قيمتها «فوافقت على الأمر مكرهاً». وقد اعترف رتباء آخرون بأنهم اكتشفوا لاحقاً وجود عدد كبير من الفواتير بأسمائهم مذيّلة بغير تواقيعهم ونظّمها أطباء لا يعرفونهم أصلاً.
واعترف المؤهل أول مالك جابر بأن العميد قاسم كان يكلفه بالتواصل الشركات التي تتعامل مع قوى الأمن لـ «جلب إكراميات» مقابل تسريع بت معاملاتها، كاشفاً أنّه كان يأخذ من كل إكرامية مائتي ألف ليرة. وذكر المؤهل أول الياس غانم أنّ أصحاب الكاراجات المتعاقدة مع قوى الأمن الداخلي كانت تُقدم «إكراميات» في الأعياد للضباط المسؤولين في المرآب، كاشفاً أنه استلم إكرامية من أحد الكاراجات مقدارها ألف دولار للعقيد نزار بو نصر الدين. وأنه في مرة ثانياً جلب له ظرفاً يحوي مبلغاً من المال من كاراج آخر. غير أن بو نصرالدين، نفى ما نُسب إليه.
المؤهل أول بسام السمرا اعترف بأنه كان ينقل أموالاً إلى المؤهل علي بزيع من دون علمه أنها بدل عمولة عن بيع الزيوت، علماً أنّهم كانوا يبيعون المديرية ليتر الزيت بثمانية دولارات في حين أن سعره في السوق ٣ دولارات. أما المؤهل شربل نغيوي، فذكر أن قاسم أعطاه أمراً بتأمين خمسة أشخاص يُنظَّم باسمهم فواتير مساعدات مرضية وهمية، شرط أن يتم دفع نصف قيمتها له. واعترف نغيوي أنه كان يُصوّر الفواتير التي ترده ويمحو الاسم الحقيقي لصاحب الفاتورة، ثم يضع أسماء أصدقائه من عناصر قوى الأمن. وهؤلاء كانوا يقبضونها ويدفعون نصف قيمتها إلى صالح الذي كان يعطيها بدوره إلى قاسم. وعلى شاكلة سابقيه، أقرّ المدعى عليه الياس العلم أنّه كان يقبض مساعدات اجتماعية من فواتير وهمية منظمة باسمه. وذكر أن نجم كان يكلّفه بشراء كل حاجيات قاسم من ملبوسات ومأكل وأدوات مطبخ، كاشفاً أنّه كان يقبض في كل مرة ٢٥٠ ألف ليرة.
الدور الذي يعادل دور العميد قاسم، كان ما قام به المقدم محمود القيسي، الذي عَمِل لسنوات في شعبة الشؤون الإدارية والمسؤول عن دفع المساعدات المرضية والاجتماعية لمستحقيها. غير أنّ القيسي كان يدفع قيمة مئات الفواتير لنفسه، ولغير مستحقّيها. وقد ضُبطت في منزله مساعدات مرضية مصروفة ومكتوبة بخط اليد لأسماء مدرجة في الجداول تبين أنها وهمية ومزوّرة. وقُدّرت المبالغ المرصودة في الجداول التي عُثر عليها بحوالي عشرين مليار ليرة.
ولدى مواجهة القيسي، برّر احتفاظه بالجداول بحرصه عليها كي لا تضيع. واعترف المعاون أول بسام توتيّو، سائق القيسي، بأن الأخير كلّفه بمسؤولية الجداول لأسماء المستفيدين، كاشفاً أنه كان عندما يحضر أحدهم لقبض فواتيره، يدخل إلى غرفة القيسي لجلب المال ويُسلّمه للمستفيد. وذكر توتيّو أنه في الحالات التي لم يكن يحضر أصحاب العلاقة لقبض مستحقاتهم، كان القيسي يخفي الجداول ويحتفظ بالمبالغ لنفسه. ولدى سؤال القيسي عن تلك الأموال، ردّ بأنه كان يُسلّمها لصالح، المقرّب من العميد قاسم، ليُسلّمها بدوره إلى مستحقيها. ولدى سؤاله ما إذا كان عمل على التأكد من أنها تصل إلى أصحابها، أجاب: «كلا، وهذا هَبَلْ منّي». وعن مليارات الليرات التي كان يستلمها من المديرية، أجاب أنه كان يضعها في حساب شخصي باسمه في البنك العربي بموافقة المدير العام ووزارة المالية.
وفي ما يتعلق بالعقيد أحمد عساف، رئيس فرع الإدارة في الإدارة المركزية التي يرأسها قاسم، فقد ذكر رئيس القسم في دائرته المؤهل زكريا نجمة أنه نظّم مساعدات مرضية بفواتير غير صحيحة، تسديداً لسُلف مالية استحصل عليها عساف سابقاً. وباستيضاح الأخير، أجاب أن والديه كانا بحاجة إلى علاج شهري دائم، وانه استحصل على سلفة لشراء دواء لهما. وأضاف أنه بعد فترة راجع المؤهل صالح الذي أفاده بأنه «سدّد السلفة من أموال الفواتير الوهمية». أما المساعدات المرضية المسجلة باسمه، فرد بأنه لا يعلم عنها شيئاً. وذكر عساف أنّه أبلغ العميد أسعد طفيلي بأن باب المستودع الذي تُحفظ فيه ملفات المساعدات المرضية وُجِد مخلوعاً، إلا أنّ الأخير لم يُشِر بفتح تحقيق، إنما طلب «إصلاح الباب». والمفارقة أنّه اختفت من المستودع مساعدات وفواتير وهمية باسم عساف، بعد خلع باب المستودع.
أما العمداء المدعى عليهم نزيه فطايرجي وشالر الحايك وخالد الساروط، فقد تبين أنهم مدعى عليهم بهدر المال العام في ملف سجن رومية.
وقد تبين أن المدعى عليهم المؤهل نزيه صالح والمؤهل أول تنال زعيتر والمعاون أول سليمان شكر متوارون عن الأنظار. وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية. فيما لا يزال العميد قاسم والمقدم القيسي موقوفين، إضافة إلى خمسة رتباء. وأخلى القضاء العسكري سبيل عدد من الضباط والرتباء والمدنيين الذي يبلغ عددهم قرابة أربعين مدعى عليهم. وقد تقرر وفقاً وخلافاً لمطالعة النيابة العامة الادعاء على الضباط والرتباء المتورطين بموجب مواد بلغت عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

سياسة

العدد ٣٠٠٧ الجمعة ١٤ تشرين الأول ٢٠١٦

أصدرت سوريا تحذيرها الثالث خلال يومين لتركيا، مُحذّرة إياها من تقدّم إضافي في الأراضي السورية عبر القوات التابعة لها في جيش «درع الفرات»، ولا سيما عبر الاقتراب ممّا حدّدته بـ «خطوط دفاع» الحلفاء في شمال حلب وشرقها. وجاء التحذير الثالث أكثر رمزية، باعتباره صادراً عن «قائد العمليات الميدانية لقوات الحلفاء»، الأمر الذي يضع كلاً من الروس والإيرانيين و «حزب الله» في الموضع ذاته، من التهديد في مواجهة حقيقية بين الطرفين.
وفي رسالة مقتضبة أمس، أعلن قائد العمليات الميدانية لقوات الحلفاء في سوريا أن «أي تقدمٍ للقوات التركية تحت أي مُسّمى، سواءً درع الفرات أو غيره، باتجاه خطوط دفاع حلفاء سوريا في شمال حلب وشرقها، سيتمّ التعامل معه بحزمٍ وقوّة».
وتابع القائد الميداني، الذي عادةً ما تصدرُ مواقفه في لحظات انعطاف عسكرية ذات رمزية، «إننا لن نسمح لأي كان بالتذرّع بقتاله لتنظيم داعش، للتمادي ومُحاولة الاقتراب من دفاعات قوات الحلفاء، وسنعتبر هذا الأمر تجاوزاً للخطوط الحمراء وسُيردّ عليه الردّ القوي والمناسب».
وفسّر مُراقبون التحذير بأنه متعلّق بمدينة الباب، المعقل الرئيسي والأخير الهام لتنظيم «داعش» شمال حلب، والذي بدأت قوات «درع الفرات» بالاقتراب منها، أخيراً. ويُعتبر الجيش السوري وحلفاؤه، الأقرب جغرافياً للباب بمسافة لا تزيد عن 12 كيلومتراً، تليه القوات الكردية الموجودة على طرفيها بحوالي 20 كيلومتراً، فيما تتقدّم قوات «درع الفرات» من مسافةٍ مُشابهة.
وترجم الجيش تحذيره، أمس الأول، باستهدافه للمرة الأولى القوات المدعومة تركياً ببراميل متفجّرة خلال معركة لها مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، والتي يُشكّل الأكراد عمودها الفقري.
وذكرت غرفة عمليات «حوار كلس»، المشاركة في عملية «درع الفرات»، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنّ «مجموعات تابعة لنظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والميليشيات الانفصالية (YPG) شنّت هجوماً، بالتزامن مع الاشتباكات الدائرة مع تنظيم داعش، في القرى والنقاط العسكرية في ريف حلب الشمالي من جهة تل المضيق، التي سيطر عليها الجيش السوري الحُرّ اليوم الثلاثاء»، مضيفة أنّ «طيران النظام المروحي ألقى براميل متفجّرة على مواقع الجيش الحر في تل جيجان، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين من الجيش الحرّ وإصابة عشرة آخرين».
من جهته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل 11 مُسلحاً في هذه المواجهة، بينهم المسؤول العسكري في «الجبهة الشامية» المُلقّب بـ «أبي جنات»، وأحد المسؤولين العسكريين في «لواء عاصفة الشمال»، وكلّها قوات مُشاركة في جيش «درع الفرات»، الذي خسر سبع آليات عسكرية في القتال أيضاً.
وأسفر التنسيق بين الطرفين، «قسد» والجيش السوري، على ما يبدو، عن استعادة «قسد» لقرية تل المضيق، وفقاً لما أكدته مصادر ميدانية لـ«السفير» أمس.
وهي المرة الأولى التي تقصف فيها الطائرات الحربية السورية مواقع لعملية «درع الفرات»، التي تُديرها تركيا منذ أواخر آب الماضي.
ويأتي الاستهداف الحربي ترجمةً لتحذير الجيش السوري رسمياً منذ يومين بأن «أي مُحاولةٍ لتكرار خرق الطيران الحربي التركي للأجواء السورية، سيتمّ التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائل المتاحة»، وذلك على خلفية قصف الطيران التركي مواقع في ريف حلب الشمالي، الأربعاء الماضي، والذي دانته الخارجية السورية في رسالةٍ إلى مجلس الأمن، بما في ذلك الحصيلة البشرية من الضحايا التي تمخضت عنه.
وسرّبت وسائل إعلام سورية، منذ أيام، معلومات قالت إنها عن تشكيل «قوات مُقاومة كردية وعربية للاحتلال التركي في الشمال السوري».
واعتبر مراقبون أن استهداف الطائرات السورية مواقع فصائل «درع الفرات»، يهدف إلى قطع الطريق أمام تقدّمها نحو مدينة الباب، آخر معاقل تنظيم «داعش» وأكبره في ريف حلب.
بدورهم، يعتقد ديبلوماسيون مُقيمون في دمشق أن مدينة الباب يُمكن أن «تُشكّل خطّ الاشتباك الأول والأخطر بين الحلفاء من جهة، والجيش التركي من جهة أخرى»، وذلك بسبب حساسية المدينة بالنسبة للطرفين.
ويأتي تعاون «قوات سوريا الديموقراطية» مع الجانب السوري، خلال اليومين السابقين، ليُعزّز القناعة بأن دمشق وحلفاءها لن يسمحوا للأتراك بالوصول لتماس في «خطوط الدفاع». وكان اعتقادٌ قد ساد في أوساط الديبلوماسيين، قبل أسابيع، أن التنسيق الروسي - التركي ربما توصّل الى اتفاقٍ غير معلن، بـ «التساهل مع تقدّم الأتراك في الشمال، في مقابل منع الدعم عن قوات المعارضة في الأحياء الشرقية لحلب».
وتحدّث بعض الخبراء الغربيين عن كون مدينة الباب الهدف التركي الأبرز لضرب المشروع السياسي الكردي في شمال سوريا، فيما تُعتبر استعادة حلب بالنسبة للجيش السوري وحلفائه الإنجاز العسكري الأكبر الذي يُمكن الحصول عليه.
وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إن «منبج والباب هما هدف العملية التركية لا حلب».
ورأى ديبلوماسي مُقيم في دمشق، في حديث لـ «السفير»، أن احتمال وقوع اشتباك فعلي بين الجيشين السوري والتركي في الشمال، ولا سيما على خط دفاع الباب، ربما «يُعزّز احتمال حصول اتفاق سياسي أيضاً، لتفادي أي مُواجهة عسكرية من هذا المستوى».
بدورها، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» في دمشق، إن الحلفاء يعتبرون الباب «خطاً أحمر لا يجوز للأتراك دخوله»، وإن «أي خطوط تماس ستتشكّل ستجري على أطرافها من الجانب التركي كما مع مدينة تل رفعت المجاورة».
وعلى الرغم من احتمال المُواجهة القائم بين الطرفين، أبدت قيادات كردية تخوّفها من تقارب بين أنقرة ودمشق على خلفية هذه المعركة. إلا أن احتمال حصول تقارب تركي سوري يبقى مُعقداً، وفق مُراقبين، في ظل احتلال القوات التركية أراضيَ سورية، ودعمها لقوات «درع الفرات» التابعة للمُعارضة، في معركتها للسيطرة على مساحات جغرافية كبيرة شمال البلاد.

زياد حيدر - جريدة السفير

2016-10-27

حزب الله سيسلم المناطق المحررة إلى الجيش بعد انتهاء المعركة
قرار الحسم جاء بعدما وصلت وساطة «سرايا أهل الشام» (تضم فصائل عدة في منطقة القلمون الغربي) مع «جبهة النصرة» الى طريق مسدود، مع رفض الأخيرة كل الطروحات التي قُدِّمت لإخلاء الجرود، ومن بينها اتفاق إجلاء مشابه لما حصل في مناطق سوريّة عدة مع مسلحين تم تأمين ممرات آمنة لهم إلى إدلب، أو الدخول في مصالحة مع الدولة السورية، أو حتى إلقاء السلاح و«ذوبان» المسلحين بين المدنيين.
وكان نصرالله، في ذكرى اغتيال القائد مصطفى بدر الدين في 11 أيار الماضي، عرض «ضمانة حزب الله لأي تسوية والتفاوض على الأماكن التي يختار المسلحون التوجه اليها بأسلحتهم الفردية». وفي ذكرى التحرير في 25 من الشهر نفسه، خاطب نصرالله مسلحي الجرود، مؤكداً أن «لا أفق لمعركتكم ولا أمل لكم»، مشدداً على أنه «لا يمكن بقاء الوضع القائم لأن في الجرود جماعات مسلحة لديها سيارات مفخخة وانتحاريون، ويمكن أن تهدد هذه المنطقة وقراها وبلداتها في أي لحظة».
مصادر أمنية أكدت لـ «الأخبار» أن المخاطر المتأتية من بقاء الوضع على حاله في الجرود «كبيرة جداً. وهذا ما بيّنه تفجير أربعة انتحاريين انفسهم بعناصر الجيش» أثناء دهم مخيمين للنازحين في عرسال الأسبوع الماضي. ولفتت الى أن «الخطر من الجرود على الداخل اللبناني لا يزال ماثلاً»، مشيرة الى إحباط مخطط لتفجيرات في بعض المناطق اللبنانية في شهر رمضان الماضي.
ويسيطر ارهابيو «النصرة» و«داعش» على مساحة تمتد، على الجانب اللبناني، من جرود عرسال جنوباً إلى جرود القاع شمالاً، وعلى الجانب السوري من أطراف جرود فليطا جنوبا الى جرود قارة والجراجير شمالاً، علماً أن القسم الأكبر من هذه المنطقة يقع داخل المناطق اللبنانية، وتبلغ مساحته نحو 250 كيلومتراً مربعاً. وهذه آخر ما تبقّى من المنطقة التي كان يسيطر عليها هؤلاء، والتي كانت تمتد من الزبداني مروراً بعرسال والقصير وصولاً إلى المناطق الحدودية المتاخمة للشمال اللبناني.
المصادر استبعدت أي انعكاسات للمعركة المتوقعة على الداخل اللبناني «لأن الجميع باتوا مقتنعين بضرورة طي هذا الملف وإنهاء مخاطره الأمنية».
الاستعدادات اكتملت في انتظار الساعة الصفر
سياسة
العدد ٣٢١٨ الجمعة ٧ تموز ٢٠١٧
وفيق قانصوه

اكد رئيس «حركة الشعب» نجاح واكيم ان «النظام السياسي الذي قامت عليه السلطة في لبنان، ومهما كان رأينا فيه وموقفنا منه، قد انتهى»، مشددا على ان «نظاماً سياسياً جديداً يجب أن نبنيه وأن نبني الدولة على أساسه». واضاف: «إذا كانت الطبقة السياسية لا تفعل شيئاً سوى انتظار معادلة خارجية ما تأتي من عالم الغيب، تعيد الطبقة السياسية توظيف نفسها فيها، فإن القراءة الموضوعية للصراعات الدائرة في المنطقة لا تبشر بإمكانية توفر هذه المعادلة في مدى منظور».
كلام واكيم جاء خلال حفل الاستقبال الذي نظمته «حركة الشعب» في فندق الريفييرا ـ المنارة امس، لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها بحضور ممثلين عن كل من: الرئيس حسين الحسيني، «حزب الله»، رئيس «حزب الاتحاد» عبد الرحيم مراد، الامين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» اسامة سعد، الامين العام لـ «الحزب الشيوعي» خالد حداة، ممثلين عن قوى تقدمية عربية، وحشد من الشخصيات السياسة.
ودعا واكيم إلى «قيام جبهة وطنية، يمنحها الشعب التأييد والشرعية، لكي تتمكن من تنفيذ مبادرة كالتي كان طرحها المؤتمر الوطني للإنقاذ». كما تطرق الى الأزمة السورية، داعيا الى «ايجاد حل سياسي للأزمة يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها، ويعزز صمودها، ويستعيد لها دورها الطليعي في الأمة العربية».

تاريخ المقال: 30-01-2015