Harakat Al-Shaab - حركة الشعب -لبنان

إسرائيل تراقب التمدد الروسي في سوريا.. بصمت

ازداد الإفصاح عن القلق في إسرائيل من الدور الروسي في سوريا، خصوصاً بعد قرار نشر صواريخ «إس 300»، وبعد ما أشيع عن تشجيع روسيا لسوريا على التصدي للطائرات الإسرائيلية. وهناك قناعة متزايدة في الدولة العبرية بأن وجود الصواريخ المتطورة ضد الطائرات في سوريا يُقيّد حرية عمل الطائرات الحربية الإسرائيلية. ولكن ما لا يقل عن ذلك، تخشى إسرائيل أنه تحت مظلة الدفاع الجوي الروسي، يمكن لـ «حزب الله» أن ينقل إلى لبنان أسلحةً كاسرة للتوازن.
وكان الجنرال أليعيزر تشيني الذي خدم في الماضي القريب قائداً لسلاح البحرية الإسرائيلي، قد كتب أمس في «معاريف»، أن الأحداث في سوريا «تُلزم إسرائيل بالعمل وتكييف نفسها مع الوضع الجديد». ولاحظ أن التواجد الروسي المُكثف الذي تزايد في العام الماضي في سوريا، ووصل حدّ نشرِ صواريخ «إس 300» التي تُهدد عموم الطيران المدني والعسكري، يُجسّدُ عمقَ التغيير والخطر على المنطقة بأسرها. واعتبر تشيني أن «اطلاق الصواريخ المضادة للطائرات نحو طائرات سلاح الجو التي هاجمت أهدافاً في سوريا في بداية أيلول، كان إشارةً واضحة لإسرائيل بأن الوضع لم يعد كما كان. ومثلما انهار التنسيق الأميركي ـ الروسي، يبدو أن التنسيق الإسرائيلي ـ الروسي لم يعد كما كان». ولاحظ أنه لم يعد بوسع إسرائيل البقاء بعيدة عن خريطة التحالفات الناشئة في المنطقة، حيث أن منظومة «إس 300» تقيد عمل الجيش الإسرائيلي في الحلبة الشمالية. وقال إن «التحالفات الجديدة التي تنشأ من شأنها أن تلزم إسرائيل، للمرة الاولى منذ اندلاع الأزمة، باتخاذ موقف، وتوضح بأنها تنتمي إلى التحالف الغربي السني. مثل هذه الخطوة ستحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكنها ستفاقم العلاقات مع روسيا. ولهذا الأمر ينبغي الاستعداد».
من جهته، رأى المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، أن وسائل الإعلام العالمية تنشر معلومات حول حجم الانتشار العسكري الروسي في سوريا، والحركة في ميناء طرطوس في سوريا، حيث تمت مضاعفة التواجد الروسي منذ انهيار وقف إطلاق النار في 19 أيلول. وقد أرسلت روسيا مؤخراً سفينتين إضافيتين حاملتين للصواريخ إلى شواطئ سوريا، ونشرت صواريخ جديدة من نوع أرض ـ جو، ويبدو أنها أرسلت المزيد من طائرات «سوخوي». وأشار هارئيل إلى أن مستوى وسرعة التصريحات مع الكثير من التطورات في سوريا نفسها، تقتضي متابعة يقظة من قبل إسرائيل. وعلى الرغم من أنه ليس متوقعاً اندلاع مواجهة عسكرية بين الطائرات الأميركية وسلاح الجو الروسي، إلا أن ذلك سيؤثر إلى حد كبير في إسرائيل.
وكتب هارئيل أنه «على الرغم من أن إسرائيل توجد بشكل علني في المعسكر الأميركي، إلا أن حكومة نتنياهو اهتمت في السنة الماضية بتحسين وتقوية العلاقة مع موسكو، خصوصاً لمنع حدوث أخطاء وحوادث جوية مع الطائرات الروسية. قبل شهرين، فشلت محاولة الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة من دون طيار روسية عبرت الحدود، خطأ كما يبدو، في هضبة الجولان. وكانت هناك تقارير لم يتم تأكيدها حول قدرة المضادات السورية على سدّ الطريق أمام طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في سماء سوريا». وأضاف أن «اللقاءات الكثيرة بين رئيس الحكومة والرئيس بوتين لم يتم التعامل معها بحماسة في واشنطن، لكن نتنياهو اعتبرها عنصراً حيوياً في إبقاء إسرائيل خارج المواجهة في سوريا».
وأشار إلى أنه «من أجل تقوية الدفاعات الروسية الجوية في سوريا، هناك تأثير محتمل آخر بالنسبة لإسرائيل. فقد أعلنت روسيا في الآونة الأخيرة عن نشر سلاح يشمل صواريخ «إس 400» وأنواعا مختلفة من صواريخ «إس 300»، إضافة إلى الأجهزة الدفاعية الموجودة على السفن. وبعضُ هذه الأسلحة يبلغ مداها حوالي 400 كيلومتر. وخلُصَ إلى أن «تعزيز السلاح الروسي سيؤثر في أي خطوة لسلاح الجو الأميركي أو الإسرائيلي في سوريا أو لبنان. حزب الله اليوم هو جزء من المعسكر الذي تقوده روسيا، والذي يقوم أيضاً بتشديد الخناق على حلب لمصلحة نظام الأسد في سوريا. ويمكن أن تعتقد المنظمة الشيعية أن تقوية العلاقة مع موسكو والتواجد الروسي يسمح لها بحرية العمل بخصوص تهريب السلاح».
وكانت مصادر إسرائيلية متعددة قد أكدت أن إسرائيل تَحذر الآن في عملها في الشمال. فنشر السلاح الروسي هناك يهدد طائرات سلاح الجو الاسرائيلي حتى لو كان هناك تنسيق مسبق بين الدولتين لمنع المعارك الجوية. وهي تَحذرُ أيضاً في تصريحاتها؛ في السنوات الأولى للحرب الأهلية في سوريا، أكثرَ المتحدثون الإسرائيليون من تنديداتهم بأعمال النظام، ومنذ بدء تدخل روسيا الفعلي، ما زالت تل ابيب تراقب من جانبها بصمت.

10/10/2016

عودة إلى الستين؟

أزمة قانون الانتخاب تتصاعد. العلاقة متوترة بين كلّ القوى، وآخرها بين الاشتراكي وتيار المستقبل. الرئيس ميشال عون أسقط من حديثه الـ»لا» ضدّ القانون النافذ، فيما جدد الوزير جبران باسيل الاعتراض عليه. حزب الله يحاول إقناع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط بالتأهيلي، فيما أكّد «المستقبل» تمسّكه بملاحظاته عليه. الثابتتان الوحيدتان أنّ البلاد متجهة نحو أزمة خطيرة، وأن قانون «الستين» لا يزال الأقوى

الزمن حالياً في لبنان هو لـ«الجنون» السياسي، القائم على تجييش المواطنين غرائزياً وشدّ عصبهم من خلال إيهامهم بأنّ وجودهم كجماعات طائفية مُعرّض للخطر. انطلاقاً من ذلك، لا يوجد على طاولة البحث سوى مشاريع قوانين تقود البلاد إلى أنفاق مظلمة. لذلك، تتقدّم الأيام من دون بروز ملامح اتفاق على قانون جديد.

ورغم أنّ من المفترض أن يكون الشغل الشاغل لأركان النظام الانكباب على إيجاد صيغة انتخابية قبل 15 أيار المقبل، بعد أن عُطلّ مجلس الوزراء وأوقفت جلسات مجلس النواب لهذه الغاية، لم يُسجّل بعد أيّ خرق في هذا المجال، رغم انقضاء 12 يوماً من مهلة الشهر التي عطّل رئيس الجمهورية فيها مجلس النواب. أما الرئيس سعد الحريري، فلا شيء يثنيه عن المضيّ قدماً في سياسته الرامية إلى إيجاد شرخٍ بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فلا يكاد الأخير يُقدّم مسودة قانونٍ، حتى يُسارع رئيس الحكومة إلى الالتحاق بموقف التيار العوني، أقلّه في العلن. السبب، تفضيل الحريري أن يأتي الاعتراض على خيارات العونيين من حليفهم الأول: حزب الله. فحين أعاد الوزير جبران باسيل «نبش» طرح «التأهيل الطائفي»، أبلغ حزب الله موافقته عليه لقيادة التيار. «هدف المستقبل الفتنوي» الأول سقط. ورغم أنه أبلغ التيار الوطني الحر عدّة ملاحظات على التأهيلي، إلا أنه كتمها علنياً.

وحين تيقّن الحريري من أنّ الرئيس نبيه بري حاسم لجهة رفضه التأهيلي، وجدها رئيس الحكومة فرصة ليقذف كرة النار بعيداً منه، وأبلغ ــ أول من أمس ــ كلّاً من بري والنائب وليد جنبلاط أنه لن يُشارك في جلسة التمديد للمجلس النيابي، وأنه يقبل حصراً بتمديد تقني مقرون بالاتفاق على قانون جديد. ومن تبلغوا قرار الحريري الجديد، لم يروا فيه سوى استكمال لسياسة التفرقة بين حزب الله و«التيار»، على قاعدة أنّ الخلاف بين الرئيس ميشال عون وبري هو «خلاف بين رئيس الجمهورية والشيعة»، ما يعني أنّ التبعات ستصيب حتماً، برأي الحريري، العلاقة بين التيار العوني وحزب الله.
الطريقة التي يتصرّف وفقها الحريري تؤكد أنّ الأزمة آيلة إلى مزيد من التعقيد، وأنّ سيف الفراغ أصبح مصلتاً على رؤوس كلّ المؤسسات الدستورية. والقانون الأوفر حظاً لاعتماده هو قانون الدوحة النافذ (المعروف بالستين)، كونه لا يوجد هيئة تشريعية تتمكن من أن تضع قانوناً جديداً في عهد الفراغ النيابي. وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية أمس حين أسقط من «لاءاته» الاعتراض على «الستين». فنبّه من التهديد بالتمديد، مؤكداً أنه «باستطاعتهم حتى 20 حزيران وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد إن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الامور. وحتى لو وصلنا الى 20 حزيران، فإنه لا فراغ سيحصل في المؤسسات. فليقرأوا الدستور، وتحديداً المادتين 25 (إذا حُلّ مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة (...) في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر) و74 (إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء...). بإمكاننا أن نجري الانتخابات ولا فراغ في المؤسسات». ووصف عون التمديد بـ«انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان. من باستطاعته أن يجزم لنا بأننا إذا ما مدّدنا للمجلس، لن يقوم هذا الاخير بالتمديد لنفسه مرة رابعة؟». وتوضح مصادر تكتل التغيير والإصلاح لـ«الأخبار» أنّ كلام عون «موجه ضد التمديد والفراغ». وترفض المصادر اعتبار كلام عون تمهيداً للستين، «نحن لا نريد شيئاً أكثر من الاتفاق على قانون جديد».
وفي السياق نفسه، رأت عدّة شخصيات سياسية أنّ موقف الكاردينال بشارة الراعي الرافض للفراغ تمهيد للعودة إلى «الستين». وتستند في حديثها إلى الكلام الذي دار بين الراعي وعون خلال عيد الفصح، حين رأى البطريرك أنه بين التمديد وإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، الأرجحية للخيار الثاني. جواب الرئيس كان «عمومياً» حينذاك، ولكنّ موقف الراعي قد يكون سلّم النزول عن شجرة «لا للستين». يتعارض كلام المصادر مع ما أعلنه باسيل أمس أنّ «قانون الستين هو الوجه الآخر للتمديد، لذلك نرفضه... ألزمنا أنفسنا بإقرار قانون وذلك بتحريم خيار التمديد والستين والفراغ». وقال، بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: «لم نرفض النسبية (...) كل القوانين التي طرحناها فيها النسبية، ويجب الأخذ بصوت المسيحيين في عين الاعتبار». أضاف باسيل: «كلما نصل الى قانون انتخاب نصل الى لغتين، واحدة في غرفة المفاوضات والأخرى في الإعلام، واليوم الهجمة لإسقاط التأهيلي». وخيّر باسيل القوى السياسية بين «النظام الطوائفي أو الذهاب الى قانون المواطنة، ونتدرج من مجلس الشيوخ ووظائف الفئة الاولى وغيرها»، منتقداً «إهدار الوقت على مجلس شيوخ في يومين، ونحن لسنا متفقين على نسبية واحدة».
على الرغم من أنّ بري جاهر بمعارضته لـ«التأهيلي»، كشفت مصادر 8 آذار عن محاولات يبذلها حزب الله لإقناع بري وجنبلاط به، علماً بأنّ حزب الله «لا يُمكن أن يُشارك في جلسة نيابية يتم فيها إقرار قانون للانتخابات لا يوافق عليه بري وجنبلاط». الأخير غرّد أمس على تويتر بأنه «إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي ضربٌ للوحدة الوطنية ولتيار ما يسمى «مستقبل» لكن قد يصبح ماضياً». أتت هذه التغريدة بعد الاجتماع «السيّئ» الذي جمع وفداً من الاشتراكي مع الحريري، بحسب مصادر المجتمعين. ووفقاً لمصادر متابعة، فإنّ «الاشتراكي مستاء من تصرفات المستقبل إزاء البحث عن قانون جديد وعدم معارضته للتأهيلي».
أما بري، فأكّد أن جلسة مجلس النواب مستمرة في 15 أيار، لكن لفته كلام عون باحتمال إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. وقال بري إنه «كرئيس مجلس، حددتُ موعد 15 أيار لتفادي الفراغ، وأعطيتُ كل الفرصة من أجل توصل الأفرقاء إلى قانون جديد للانتخاب. لم أكن موافقاً على التمديد إلا من أجل التوصل إلى قانون جديد. أنا ضد تمديد الولاية سنة، حتى إذا ذهبنا إلى القانون النافذ، يجب أن يقتصر التمديد على الوقت الضروري لإجراء الانتخابات من خلال تعديل المهل، ولن يتعدى ذلك 5 أشهر. وإذا ذهبنا إلى قانون جديد، وهذا ما أتمناه، فإن أي تمديد سيكون مرتبطاً بالمدة الكافية والمحدودة لتنظيم الانتخابات على أساسها». أما بشأن العودة إلى القانون النافذ، «ثمة إجراءات يجب الإسراع في اتخاذها، كإنشاء هيئة الإشراف على الانتخابات. لكن بعودتنا إلى هذا القانون، نكون قد أهدرنا 3 أو 4 أشهر من موعد إجراء الانتخابات». أما في ما يتعلق بما يُثار عن نقل المقاعد النيابية في بعض المناطق كشرط لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فقال بري: «لينزعوا هذه الفكرة من رؤوسهم». وأوضح أنه ليس في وارد حضّ الأكثرية النيابية على طلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، «ما لم يكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يريدان ذلك».
من جهة أخرى، وعلى الرغم من أنّ عدداً من نواب المستقبل يروّجون علناً لوجود مشروع قانون سيطرحه التيار الأزرق قريباً، نفت مصادر رفيعة المستوى في «المستقبل» ذلك. كذلك فإنّ المصادر نفسها تنفي «إبلاغ باسيل موافقتنا على التأهيل الذي طرحه. ما زلنا متمسكين بملاحظاتنا على المشروع».
الحديث الانتخابي كان حاضراً أمس في لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين، الذي رأى أنّ «أخطر ما يمكن أن يحدث هو الفراغ، لذلك لا بد من إجراء الانتخابات البرلمانية ليكون كل شيء على ما يرام وفقاً للدستور اللبناني وتلبية للمطالب الشعبية».
(الأخبار)

سياسة

العدد ٣١٦١ الاربعاء ٢٦ نيسان ٢٠١٧

جريدة الاخبار

أصحاب المصارف يضربون اليوم

عندما أقرّت اللجان المشتركة في مجلس النواب مشروع قانون زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لهذه الضريبة، بعدما كانت معفاة منها، قرّر اصحاب المصارف «الإضراب والإقفال ليوم واحد»

بعد انتظار أكثر من عقدين لتحقيق خرق ما يُخضع الريوع المصرفية للضريبة، تعرّض الخرق الأول لهجوم واسع من جمعية مصارف لبنان والهيئات الاقتصادية. موافقة اللجان النيابية المشتركة على زيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، وإخضاع المصارف لها، استدعى عقد جمعية عمومية استثنائية لجمعية المصارف امس أفضت إلى قرار بالإضراب اليوم، فيما سارع مجلس إدارة الجمعية إلى طلب موعد من الرئيس نبيه بري لشرح ما عدّه اصحاب المصارف «خطرا» على معدلات ارباحهم.

جن جنون المصارف التي نجحت في السنوات الماضية في تحييد نفسها عن اي عبء ضريبي فعلي ومراكمة ارباح خيالية. وقررت شنّ هجوم استباقي على الهيئة العامة لمجلس النواب، في محاولة منها لمنعها من إقرار السلّة الضريبية، التي وافقت عليها اللجان المشتركة. وعلى الخطّ نفسه، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً استثنائياً لا هدف له سوى العمل على إطاحة ضريبة الربح العقاري، ومنع اي زيادة على ضريبة ربح الفوائد. هذه الحملة لا مبرّرات منطقية لها، طالما أن ضريبة الفوائد المعمول بها في العالم، ومعدّلاتها الرائجة لا تقل عن 10%.
اذا، لجأت المصارف، كما فعل التجار عام 1973، إلى الإضراب للدفاع عن الامتيازات التي حصلت عليها طيلة السنوات الماضية. فقد رأت المصارف أن «هذا المقترح الضريبي بمثابة عقاب للمؤسسات المصرفية»، ووجّهت رسالة «تهديد» إلى الجهات المعنية تشير فيها إلى أن «زيادة الضرائب على فوائد ودائع اللبنانيين وعلى التمويل المصرفي للدولة اللبنانية، سيؤدّي حكماً الى زيادة الفوائد على جميع القروض والتسليفات، ولا سيما على القروض السكنية والشخصية وقروض التجزئة وسائر التسليفات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة». وتضامنت الهيئات الاقتصادية مع المصارف، مشددة على أنّها «لن تسمح بأن يكون الوفاق السياسي الظرفي على حساب دعائم وركائز الاقتصاد اللبناني»، داعية في هذا المجال «رئيس مجلس النوّاب إلى التريّث في عرض مشروع السلسلة على الهيئة».
قبل قرار الإضراب، كانت المصارف قد حاولت التهويل عبر الحديث عن «مخاطر هروب الودائع»، علما ان المصرفيين رأوا ان وزن هذه الضريبة بعد زيادتها وتكليف المصارف تأديتها لن يكون له وقع مهم على معدّلات الفائدة في لبنان، وجاذبيتها، قياسا الى المعدلات السائدة في الاسواق العالمية. تستعمل الضريبة على الفوائد المصرفية في عدد من الدول أداة لتحفيز الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وكبح عمليات التوظيف غير المنتج. ففي قبرص، على سبيل المثال، تفرض السلطات النقدية والمالية ضريبة على ربح الفوائد بنسبة 10%، وهناك العديد من الدول التي تفرض ضرائب بنسب مماثلة، مثل بلغاريا التي رفض، أخيراً، المجلس النيابي فيها خفضها إلى 8%. أيضاً هناك ضريبة مماثلة في هنغاريا والنمسا... وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض هذه الضريبة باعتبارها دخلاً إضافياً، وبالتالي تصيبها الشطور العليا من ضريبة الدخل التصاعدية.
لكل بلد طريقة احتساب مختلفة، فمنهم من ذهب في اتجاه احتساب نسبة الفوائد الصافية على الأفراد والشركات وإخضاعها للضريبة (ففي أميركا تُحتَسب الفوائد المقبوضة والفوائد المدفوعة على الأفراد والشركات ويخضع الصافي منهما للضريبة فترتفع وتنخفض وفق كل حالة). وقد ذهبت بعض الدول نحو اعتماد ضريبة مقطوعة على هذا النوع من الدخل بالذات... إلا أن الجميع يرى فيها ضريبة يجب تأديتها. أما في لبنان، فقد أُقرّت الضريبة على الفوائد في كانون الثاني 2003 بنسبة 5% من إيرادات الفوائد الناتجة من الحسابات المصرفية بالليرة والعملات الاجنبية للمقيمين ولغير المقيمين. وحُدّد الخاضعون لها على النحو الآتي: الحسابات الدائنة المفتوحة لدى المصارف، الودائع بأي عملة، وشهادات إيداع مصرف لبنان، الشهادات والسندات الصادرة عن المصارف والقروض الممنوحة للمصارف، التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات، حسابات الائتمان وادارة الأموال، سندات الدين الصادرة عن الشركات المغفلة، سندات الخزينة.
لكن المرسوم التطبيقي لهذه الضريبة أضاف جملة واحدة استثنت المصارف من تأديتها: «إذا كانت الفوائد والعائدات والإيرادات داخلة ضمن أرباح مؤسسات مصرفية أو مالية أو تجارية، فإنها تبقى خاضعة للضريبة، وتنزّل قيمة الضريبة المسددة عنها من الضريبة على الأرباح». هذا يعني أنه جرى إخضاع الأفراد لهذه الضريبة واستثناء المصارف والشركات بذريعة انها تدفع الضريبة على مجمل الارباح لديها.
اللافت أن لبنان، قدّم في مؤتمر باريس 3 مشروع زيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% على أنه أحد الإصلاحات الأساسية. لاحقاً، أُدرج هذا الاقتراح في أكثر من مشروع موازنة، لكن المصارف منعت إقرار المشروع، وحذفته من بعض مشاريع الموازنات العامة.
ويقول أحد النواب المتابعين، إن ما أقرته اللجان المشتركة سيحقق واردات إضافية للخزينة تبلغ 464 مليار ليرة على أساس أن قيمة سندات الخزينة يبلغ 57096 مليار ليرة، وتحمل المصارف منها 47652 ملياراً بفائدة مثقلة تبلغ 6.87% (تحتسب الفائدة وفق قيمة وأجل كل شريحة من شرائح سندات الخزينة)، أي إن قيمة الفوائد 3273 مليار ليرة، وضريبتها بنسبة 7% تبلغ 229.2 مليار ليرة.
كذلك، تحمل المصارف، نحو 32470 مليار ليرة شهادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان، بفائدة مثقلة تبلغ 8.35%، ما يعني أن فوائدها 2711 مليار ليرة، وضريبته 189.8 مليار ليرة. كذلك، يترتب على مصرف لبنان سداد ضريبة بقيمة 33 مليار ليرة عن سندات خزينة يحملها بقيمة 7015 مليار ليرة، فيما سيدفع الأفراد 11.6 مليار ليرة عن السندات باسمهم. وبالتالي، فإن مجمل القيمة المحصّلة من هذه الضريبة هو 464 مليار ليرة، وحصّة المصارف منها 419 مليار ليرة، أي 277.9 مليون دولار، وهو ما يوازي 16.3% من الأرباح المصرفية الصافية.
أما بالنسبة إلى الذرائع، فهي غير ذات قيمة فعلية، لأن اسعار الفوائد العالمية لا تصل إلى 1% في أفضل الحالات، لكنها في لبنان تصل إلى 5%، ما يعني أن المودعين لن يهربوا إذا زيدت الضريبة على الفوائد بنسبة 2%، لأن هذه النسبة ستخفض نسبة الفائدة الفعلية في السوق بنسبة 0.14%، وبالتالي فإنه بعد رفع الضريبة الى 7% ستنخفض الفائدة الفعلية على المودعين من 5% إلى 4.65% مقارنة بفوائد لا تصل إلى 1% في الخارج. هل سيكون خيار المودع الهروب من لبنان؟!
أما بالنسبة إلى ذريعة الازدواج الضريبي، فهي غير منطقية، لأن المصارف تحقق دخلاً يجري إخضاعه لضريبة الأرباح. أما منطق المصارف، فهو يدمج بين ضريبة الدخل وضريبة الفوائد، برغم أن القاعدة القانونية هي «ألا يخضع مبلغ واحد لضريبتين مختلفتين» يقول الخبير الضريبي عبد الرؤوف قطيش. هذا يعني أن احتساب الضريبة على الفوائد، واحتساب المبلغ المدفوع من ضمن ميزانيات المصارف على أنه أعباء، يلغي اي ازدواج ضريبي.

«الفصائل» تحذّر التكفيريين: قد نتحرك..

عمّار نعمة

يبدو الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة تحت السيطرة، برغم كل المحاولات التي جرت منذ أكثر من خمس سنوات لتوريطه لكي يتحول مقرا أو ممرا لزعزعة الأمن اللبناني.
وقد كان قوام تلك المحاولات اقتلاع جزء من المخيم وعزله لكي يشكل منطلقا لحالة سلفية تكفيرية تتغذى من واقع توسع تلك الحالة في المنطقة، وخصوصا في سوريا.
وقد وضعت تلك الحالة تحت الرقابة اللبنانية والفلسطينية الدقيقة، وشرع الطرفان مؤخرا في تنسيق امني على الأرض اثمر اعتقال امير تنظيم «داعش» في المخيم عماد ياسين. والحال ان هذا الإنجاز الأمني ما كان ليتحقق لولا التنسيق اللبناني الفلسطيني المستمر.
لكن الصورة الإيجابية لا تبدو كاملة على هذا الصعيد، اذ برغم الجهود الفلسطينية الكبيرة سواء من قبل فصائل «منظمة التحرير» أو «تحالف القوى» وقوى إسلامية، الا ان الخلافات الفلسطينية الداخلية لا تزال تحول دون إتمام المهمة.
وقد صارح في الفترة الاخيرة المسؤولون اللبنانيون الفصائل الفلسطينية بأنه يجب استكمال تلك المهمة حتى لا يتحول تجمع أنصار سلفيين في المخيم الى ظاهرة تعبث بعين الحلوة وغيره من المخيمات في لبنان. وقد شدد الرسميون اللبنانيون على توحيد الفصائل لمجهوداتها ووضع خلافاتها جانبا في سبيل القضية الأساس وهي اللاجئين.
وقد شكل هذا العنوان، أمس، أساس محادثات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» المفوض العام للساحة اللبنانية عزام الاحمد، والوفد الذي رافقه في جولته اللبنانية من سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر «فتح» وفصائل «منظمة التحرير» فتحي ابو العردات، مع المسؤولين اللبنانيين.
وفي مقابل عنوان الوضع الفلسطيني في الداخل والخارج، يهمس البعض بأن الهدف المستتر لزيارة الاحمد هو ترتيب البيت «الفتحاوي» الداخلي، وهو، لذلك، لم يهتم بلقاء «الفصائل» الأخرى.
في كل الاحوال، التقى الأحمد وزير الداخلية نهاد المشنوق، قائد الجيش العماد جان قهوجي، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن كميل ضاهر.
وقال أبو العردات لـ «السفير» إن المباحثات استهلت بتناول الوضع الفلسطيني العام في الداخل الفلسطيني والاستحقاقات التي تنتظره من مؤتمر لـ «فتح» الشهر المقبل وانتخاب مجلس وطني جديد... لكن الموضوع الاهم تمثل في العلاقة اللبنانية الفلسطينية «وهي هم مشترك ونحن جزء من الامن اللبناني».
ولفت النظر الى ثوابت فلسطينية تم التشديد عليها، وهي: أولا، عدم التدخل في الشأن اللبناني. ثانيا، حماية الوجود الفلسطيني. ثالثا، تعزيز العلاقات مع لبنان والتعاون مع السلطات اللبنانية الى اقصى الحدود حتى التكامل على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية... رابعا، وحدة الفلسطينيين وراء عنوان حفظ الأمن والاستقرار.
وتم خلال تلك اللقاءات التأكيد على المخاطر المشتركة المختلفة لمواجهتها، وأولها محاولات بعض القوى استغلال عين الحلوة منطلقا للعبث بالامن الفلسطيني واللبناني.
على ان لقاءات الاحمد مع المسؤولين اللبنانيين ليست سوى الاخيرة ضمن سلسلة لقاءات لبنانية فلسطينية، اتسم بعضها بلهجة لبنانية حازمة بضرورة توحد الفصائل كافة لحماية المخيمات وعلى رأسها عين الحلوة، وتشكيل مرجعية موحدة يصطف الفلسطينيون خلفها، في ظل تحذير مبطن بأنه اذا لم يحصل ذلك، فإن الاجهزة اللبنانية ستقوم بواجباتها، حسب متابعين للقاءات المسؤولين اللبنانيين مع «الفصائل».
ولم يختلف ما سمعه الاحمد عما سمعه قياديو بعض «الفصائل» من مراجع لبنانية عدة في السابق. واستنادا الى ذلك، قامت «الفصائل» منذ مدة قصيرة، بعمل كبير، بالتعاون مع لبنان، في اتجاه محاصرة العناصر السلفية في المخيمات، وإفهام «الفصائل» لقيادات تلك الجماعات بأنها باتت مرصودة. وقد بعثت الفصائل برسائل الى تكفيريي عين الحلوة مفادها ان العبث بالامن اللبناني، ردا على اعتقال ياسين، ممنوع، وسيتم التعامل معه بالقوة.
وقد أكدت «الفصائل»، كما أكد الأحمد لمضيفيه أمس، بأن الأمور في عين الحلوة تحت السيطرة، وأن لا إمكانية للعناصر التكفيرية في المخيم من زعزعة أمن الجوار، مهما كانت الجهود التي تبذلها والتغييرات التي تجريها على رأس تنظيماتها، كما حصل مؤخرا مع تعيين أمير جديد لـ «داعش» في عين الحلوة.
وثمة تشديد «فصائلي» على أهمية العمل الفلسطيني المشترك على صعيد اللجنة السياسية العليا التي تضم فصائل المنظمة والتحالف وقوى إسلامية، اضافة الى القوة الامنية المشتركة في عين الحلوة..
وقد تم الاتفاق، سواء في جولات الاحمد، او في لقاءات لبنانية فلسطينية اخرى بعيدا عن الاضواء، على تبادل التنسيق الامني والمعلوماتي. وسيتمظهر هذا الامر بتسليم المزيد من المطلوبين أنفسهم داخل المخيم، وهم بلغوا نحو 40 مطلوباً حتى الآن.
هذا الامر يحدث، وفقا لمصادر فلسطينية، في ظل تقدير لبناني، يؤكد في المقابل، ان لا نية لمقاربة أمنية بحتة لموضوع المخيمات، بل ان المقاربة يجب ان تكون من زاوية سياسية ـ اجتماعية، مع التأكيد أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو الاساس لذلك.

7-10-2016

ضابط "سي آي اي" سابق: السعودية و"إسرائيل" موّلتا عملية خان شيخون!

"السعودية و"إسرائيل" هما اللتان مولتا عملية خان شيخون، بهدف إلقاء اللوم على الحكومة السورية واتهامها بتنفيذ هجوم كيماوي"، هذا ما قاله الضابط السابق لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، روبرت ستيل.

ستيل الذي يُعدّ أحد أشهر الضباط الاستخباريين الأميركيين السابقين والذي عمل في الـ CIA بين عامي 1979 و1988، رفض الكشف عن منصب ومكان عمل المصدر الذي أفاده بهذه المعلومات، لكنه حصر الاحتمالات بثلاثة: هو يعمل إما لدى مستشار الأمن القومي الأميركي إيتش آر ماك ماستر (H.R McMaster) أو مدير الـ"CIA" السابق جون برينان، أو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الاميركي جون ماكين.

وبحسب رواية المصدر لستيل، في حديثٍ إلى "الأخبار"، أقنع برينان السعوديين بتحمّل نصف تكلفة عملية مدبرة (False Flag Operation) في خان شيخون، فيما أقنع الجانب "الإسرائيلي" بتمويل النصف الثاني من تكلفة العملية.

يصف ستيل الذي كُلف بإنشاء المركز الاستخباري التابع لقوات المارينز، حيث بقي يعمل حتى عام 1993، الشخصيات الثلاث المذكورة: ماك ماستر، برينان وماكين، بـ"الثلاثي الخائن"، ويذكر بأن لدى برينان علاقات وطيدة جداً مع السعوديين، إذ عمل مدير محطة الـ"CIA" في السعودية بين عامي 1996 و1999. ويعبر الضابط الاستخباري السابق الذي له العديد من المؤلفات حول العمل الاستخباري، عن اعتقاده بأن برينان تم "تجنيده" من قبل السعوديين خلال تلك الفترة، والأخير يتشارك والسعوديين "الرغبة بتدمير سوريا".

رواية ستيل جديرة بالنظر، وخصوصاً عند التدقيق بالتطورات التي سبقت حادثة خان شيخون وتلتها. فقبل وقوع هذه الحادثة، كانت كل من السعودية و الكيان الاسرائيلي أكبر الخاسرين من مسار الأحداث في سوريا، فيما بدت إدارة الرئيس دونالد ترامب ماضية في خطتها للتعاون مع روسيا في محاربة "داعش" والقبول ببقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة حتى عشية الحادثة.

وللدلالة على مدى التخوف الـ"إسرائيلي" تحديداً من هذا الوضع، كتب السفير الأميركي السابق لدى الكيان الاسرائيلي دانيال شابيرو الذي يعمل حالياً باحثاً زائراً في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أن "موضوع التعاون الأميركي الروسي في سوريا ضد الإرهاب كان مصدر الخلاف الأكبر بين الجانبين الأميركي و"الإسرائيلي"".

يضاف إلى ذلك أن كلا من السعودية والكيان والمحتل، وخلافاً لتركيا على سبيل المثال، كانتا مهددتين بأن تصبحا خارج اللعبة تماماً في سوريا. فبينما أعطي لتركيا دور بارز كأحد الأطراف الثلاثة في مسار أستانا (إلى جانب روسيا وإيران)، لم يُعط مثل هذا الدور للسعودية التي تعد نفسها "القوة السنية" الأهم في العالم، وبالتالي الأحق بتولّي مثل هذا الدور. وفي السياق ذاته، فإن السعودية غير قادرة على إنشاء أي وجود عسكري لها في سوريا لكسب الأوراق كما فعلت تركيا، وخصوصاً في ظل المستنقع الذي انغمست فيه الرياض في اليمن.

أما الكيان الإسرائيلي، فإن هامش مناورتها في الساحة السورية تقلص بشكل كبير قبل حادثة خان شيخون، وذلك في الوقت الذي كانت فيه بأمسّ الحاجة إلى محاولة تغيير الوضع الميداني على الأرض في ظل تقدم الجيش السوري وحلفائه.

من هنا، يتبين أن "الورقة الأخيرة" للسعودية و"إسرائيل" كانت جر أميركا نحو عمل يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في سوريا، وهو بالفعل ما حصل بعد العدوان على مطار الشعيرات، تحت ذريعة أن الحكومة السورية نفذت هجوماً كيميائياً في خان شيخون.

بهذه الحالة، تكون إسرائيل والسعودية قد نجحتا في جر ترامب إلى رسم "خط أحمر" يتمثل "باستخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية"، آخذين بعين الاعتبار أن من أولويات ترامب تمييز نفسه عن سلفه باراك أوباما، وبالتالي الرد الحاسم "على تخطي هذا الخط الأحمر". فترامب، وبينما قال في مقابلة مع صحيفة "Wall Street Journal" إنه لا يصر على رحيل الرئيس السوري بشار الاسد و"لن يدخل إلى سوريا"، شدد في الوقت نفسه على أنه سيرد على النظام السوري في حال "استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا".

هنا يطرح سؤال حول ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن وجود معلومات لديه بأنه يجري التخطيط للمزيد من "الهجمات الكيماوية المدبرة" في سوريا، ومن بينها الضواحي الجنوبية للعاصمة دمشق، بهدف توجيه التهمة إلى النظام السوري.

جريدة الاخبار

باقي المقالات...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL