هزّت بيروت وضاحيتها الجنوبية ثمانية تفجيرات إرهابية منذ إعلان المجموعات الإسلامية المتشددة لبنان «أرض جهاد». التفجيرات الأكبر كان وراءها تنظيم «كتائب عبدالله عزام». إعادة رسم خارطة التفجيرات وتقاطع المعلومات بين المنفّذين، يكشفان عن دور ما للاستخبارات السعودية. أما جديد المعلومات عن الشيخ بسام الطراس، الذي توسّط لإخراجه أهل السياسة والقضاء، فاتصالات مع مسوؤل العمليات الخارجية في تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو الوليد السوري، بحسب تحقيقات أمنية غربية

رضوان مرتضى

كشفت المعلومات الأمنية أن الشيخ بسام الطرّاس كان على تواصل مباشر مع مسؤول العمليات الخارجية في تنظيم «الدولة الإسلامية» المدعو «أبو الوليد السوري».

والأخير هو من أشرف على التفجيرات الانتحارية التي استهدفت المدنيين في برج البراجنة في ١٢ تشرين الثاني الماضي. كذلك فإنّه الرجل الذي «هندس» الهجمات الانتحارية، في اليوم التالي، في العاصمة الفرنسية باريس.
لماذا قد يكون هناك تواصل بين شيخٍ لبناني وقيادي كبير في تنظيم «الدولة الإسلامية»؟ ما سرّ الصدفة التي جمعت الطرّاس مع منفّذ تفجير كسارة (زحلة)، اللبناني علي غانم، في تركيا؟ وهل يُعقل أن تتجدد الصدفة ليجتمع الرجلان في منزل المطلوب محمود الربيع، العنصر التنفيذي الرئيسي في تفجيري السفارة الإيرانية؟ وفوق كل ذلك، في معرض الصدفة أيضاً، يعترف أحد الموقوفين في الخلية التي نفّذت تفجير كسارة، وهو تحديداً من ضغط على زر التفجير، بأنّ الطرّاس عرّفه على المدعو «أبو البراء»، طالباً إليه تنفيذ كل ما يطلبه إليه. و«أبو البراء»، بحسب اعترافات أفراد الخلية، هو العقل المدبّر لعملية كسارة ولعمليات أخرى.
لا تنتهي الصدف عند هذا الحد، بل يدلي الطرّاس بإفادته أمام محققي الأمن العام قائلاً إنّ الاسم الحقيقي لـ«أبو البراء» هو محمد قاسم الأحمد. والأحمد هذا هو العقل المدبّر لـ«خلية الناعمة»، وأحد المسؤولين في «كتائب عبدالله عزام» والمسؤول عن تفجيري الرويس وبئر العبد، ويُعتقد بأنّه بايع مؤخراً تنظيم «الدولة الإسلامية».
صُدف عدة تتراكم حول شخص واحد هو الشيخ بسام الطراس. الرجل نفسه الذي كان قبل توقيفه بساعات موجوداً في السعودية، وقبلها كان في تركيا، والذي استدعى توقيفه انتفاضة وزير العدل المستقيل أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر لإرسال القاضي هاني الحجار ليلة عيد الأضحى للاستماع إلى إفادته شخصياً ثم يُقرر أنه غير متورط، من دون أن يواجهه بمن ذكر اسمه حتى، ناسفاً كل الجهود الأمنية التي سبقت استدعاءه بقرار من الحجار نفسه. وهنا يأتي أكثر الأسئلة مشروعية: لماذا تنتفض الدولة بأمنها وقضائها وسياسييها، بـ«كبسة زر»، لتضغط بكل ما أوتيت من قوة لترك موقوف، لسخرية القدر، يتبين لاحقاً من خلال تحليل داتا الاتصالات أنه مرتبط مع أحد أخطر الإرهابيين «أبو الوليد السوري»، الذي يأتمر بأوامر المتحدث باسم تنظيم «الدولة» أبو محمد العدناني؟!

"الصمت على توقيف «المعلومات» للطراس هل مردّه الاطمئنان إلى عدم استهداف مشغّله الحقيقي؟"

وللعلم، فإنّ أجهزة الاستخبارات الغربية عززت نشاطها على خط مراقبة الاتصالات الإلكترونية لجهاديين ينشطون على الساحة اللبنانية، بعدما تبيّن أنهم مفاتيح موصلة إلى قيادات من الصف الأول لتنظيم «الدولة الإسلامية»، والتي تتحرك من الرقة لإدارة العمليات الخارجية، ومن بينهم «أبو أنس العراقي» و«أبو البراء الإيعالي» و«أبو الوليد السوري»، علماً بأنّ الأخير قُتل، بحسب اعترافات «المنسّق أمني» الموقوف لدى فرع المعلومات محمود الغزاوي، خلال غارة أميركية استهدفته في الرقة.
من هنا تبدأ الحكاية. من محمد الأحمد وحسين الزهران (من العقول المدبّرة لعدد من التفجيرات) اللذين اختلفا مع نعيم عباس، «منظّم» التفجيرات التي استهدفت ضاحية بيروت، مروراً بمحمود الربيع وصطّام الشتيوي ومحمد عمر الإيعالي وصولاً إلى الطراس. وهنا تحديداً يحضر طيف الاستخبارات السعودية، عبر إحدى أدواتها التنفيذية في لبنان «كتائب عبدالله عزام». هذا التنظيم أسّسه أحد ضباط الاستخبارات السعودية السابقين ماجد الماجد الذي يُعتقد بأنّه كان مرتبطاً بمدير الاستخبارات السابق بندر بن سلطان. وللعلم، فإنّ ثمانية تفجيرات إرهابية هزّت بيروت وضاحيتها الجنوبية منذ إعلان المجموعات الإسلامية المتشددة لبنان أرض جهاد، فيما أفشلت الأجهزة الأمنية عمليات أُخرى. التفجيرات الأكبر والأكثر إيلاماً بلغ عددها خمسة، كان تنظيم «كتائب عبدالله عزام» وراءها، فيما تبنّى تنظيم «الدولة الإسلامية» تفجيرين، وسُجّل التفجير الثامن في حساب «جبهة النصرة». إعادة رسم خارطة التفجيرات وتقاطع المعلومات بشأن المنفِّذين يكشفان عن دور ما للاستخبارات السعودية، ويضعها في دائرة الاتهام بشكل مباشر، لا سيما بعدما بيّن الرصد التقني أنّ اتصالاً جرى بين مفجِّر سيارة الرويس، بعد العملية التي وقعت في آب ٢٠١٣، وشيخ مقيم في السعودية «زفَّ» فيه المتّصل نبأ نجاح العملية، ثم طلب لاحقاً تحويل مبلغ مالي. تجددت هذه الشبهة في التفجير الانتحاري الذي استهدف المستشارية الإيرانية، ورُصِد اتصال بين المنفذين ورقم هاتف سعودي. ورغم أن السلطات في الرياض تلقّت معلومات عن رقم الهاتف المشبوه، إلا أن أيّ إجراء لم يُتّخذ بحقه، بل بقي الهاتف «شغّالاً» بلا أي معوقات في أعمال أمنية أخرى. التنظيم نفسه اعترف، عبر المتحدث باسمه سراج الدين زريقات، بـ «غزوتي السفارة والمستشارية الإيرانية». أحد العناصر التنفيذيين في الهجوم كان المطلوب محمود الربيع الذي لعب دور المنسّق الأمني. اختفى الرجل، ليتبين لاحقاً أنّه انتقل إلى تركيا. بقي الربيع على تنسيق مع الأحمد والزهران اللذين نشطا لمدة على الحدود العرسالية مع القلمون، قبل أن يُفقد أثرهما. ومنذ أسابيع، عاد اسم الربيع على لسان الموقوف الرئيسي في «خلية كسارة» علي غانم، ليذكر أنّه اجتمع مع الطرّاس في منزل مُستأجر من قبل الربيع في تركيا. لم يأخذ القضاء بكل ما سبق. ضرب بهذه المعطيات عرض الحائط. استنفر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لنجدته حرصاً على أن يقضي الأخير عيد الأضحى في منزله. وهنا يُطرح سؤال مركزي: هل الغضب على توقيف الطراس من قبل الأمن العام كان محلياً؟ أم ان المحرّك موجود في السعودية، وهدف «الغضب» كان إخفاء ارتباطات للطراس؟ وهل خفوت الغضب بعد توقيفه من قبل فرع المعلومات مردّه الاطمئنان إلى أن الجهة المحققة لن «تستهدف» المشغّل الحقيقي لـ»كتائب عبدالله عزام» والطراس؟
فالقاضي صقر كان قد حدد اليوم جلسة للاستماع إلى الطرّاس، لكن قبل يومين ارتأى جهاز أمني آخر هو «فرع المعلومات» توقيفه مجدداً بشبهة وجود اتصالات بينه وبين جهات مشبوهة، بناءً على إشارة القاضي الذي أشار بتركه سابقاً. وسُرِّب في إحدى وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر أمنية، أنّ لا علاقة لتوقيفه بـ«خلية كسارة». فهل تتكرّر تجربة خلية الـ١٣ (أوقف أفرادها المنتمون إلى تنظيم «القاعدة» في الأيام الأخيرة من عام 2005 والأيام الاولى من عام 2006) يوم اعترف أحد أفرادها بعلاقته باغتيال الرئيس رفيق الحريري وقدّم معطيات خلال التحقيق ثبت صحّتها لاحقاً، ثم عاد ليتراجع عن اعترافاته لاحقاً.

سياسة

العدد ٣٠٠٢ الجمعة ٧ تشرين الأول ٢٠١٦

يخضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب لاختبار جديد للنيات في مجلس النواب اليوم، وسط اجواء ضبابية لما سيؤول اليه مصير المشروع في جلسة اللجان النيابية المشتركة المنقسمة في النظرة الى «السلسلة»، وما قد يترتب على إقرارها او عدمه من تداعيات، سواء على مستوى الموظفين والأساتذة و«هيئة التنسيق النقابية» التي تلوح بخطوات تصعيدية ما لم تقر مطالبها، ولاسيما إعطاء نسبة غلاء معيشة بنسبة 121 في المئة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ومن دون أي تمييز، او على مستوى الهيئات الاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر من «السلسلة» وتحذر من الكلفة والأعباء والخطورة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ولدى مقاربة موضوع «السلسلة»، يتضح أنها عالقة في حقل ألغام مالية، اقتصادية، سياسية، نقابية وعلى مستوى الهيئات الاقتصادية. فالنظرة الاقتصادية إلى المفاعيل الجدية لـ«السلسلة» تختلف بين هذا وذاك نتيجة مقاربتها من غير بابها أولاً، وثانياً نتيجة غياب السياسة الرسمية للأجور والرواتب، وكذلك غياب الارقام الدقيقة حول الكلفة، بالاضافة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة تعالج القضايا القديمة او المستجدة بالحد الأدنى من الانعكاسات الضريبية على الأفراد والمؤسسات.
فعندما أحيلت «السلسلة» من الحكومة إلى مجلس النواب قدرت أرقامها بحوالى 1960 مليار ليرة، ثم ما لبثت كلفتها أن زيدت خلال مناقشتها في اللجان النيابية ولجنة المال بحوالى 500 مليار ليرة، ومن دون تحديد التقديرات الواقعية لمصادر التمويل.
وعلمت «السفير» من مصادر وزارية ونيابية كانت لها مساهمتها في دراسة وبحث تفاصيل «السلسلة»، أن كل المراجعات مع المسؤولين عن السياسة النقدية والمالية ومن بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كانت تتركز على التأكد من صحة تقدير الإيرادات التي تموّل «السلسلة»، لأنه في حال عدم كفايتها ستترتب عليها مخاطر تضخمية، وانعكاسات سلبية على المالية العامة المتردية أصلاً، لاسيما على نمو عجز الموازنة العامة، وبالتالي نمو المديونية العامة التي بلغت رقماً قياسياً في الزيادة خلال العام 2013 من حيث نموها بحوالى 10.3 في المئة نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات الدولة حوالى 4 في المئة عن العام 2012.
في هذا الوقت، تزداد الضغوط على الدولة من قبل المؤسسات الدولية لجهة تحميلها مسؤولية نمو العجز وزيادة النفقات، وبالتالي تخفيض تصنيف لبنان وزيادة مخاطره الائتمانية وزيادة صعوبات تمويل العجز، بعد تقدير كلفة الرواتب والأجور بحوالي 7500 مليار ليرة في حال إقرار «السلسلة» بمعزل عن تفاوت أصحاب الحقوق في الزيادة في مختلف الأسلاك. وبحسب مصادر معنية، فإن «صندوق النقد الدولي ينتظر من الحكومة السيطرة على العجز، واتخاذ التدابير لتقليصه».
كذلك الأمر بالنسبة الى «تريث» بعض القيادات السياسية، التي ترى أن «السلسلة» وضعت على أساس شمولها حوالى 170 ألف موظف في القطاع العام، بينما الرقم الفعلي يتخطى 200 ألف عامل وموظف، بينهم حوالي 95 ألفاً عدد القوى العسكرية.
ولا بد من لفت الانتباه الى ان تجزئة تطبيق «السلسلة» كان أمراً أساسياً، وذلك لكي لا تترتب عليها مفاعيل نقدية تؤدي إلى مزيد من التضخم، وبالتالي زيادة العجز في ميزان المدفوعات على اعتبار أن ضخ السيولة مرة واحدة، يذهب نحو الاستهلاك، ويزيد وتيرة الاستيراد الذي يرفع عجز الميزان التجاري ناهيك عن عجز الخزينة.
ولعل الحقيقة الثابتة في هذا السياق، هي أن الضغوط المالية التي تزداد على الدولة والخزينة، تأتي مترافقة مع تفاقم الأزمة المعيشية والتحرك المطلبي لموظفي ومتعاقدي القطاع العام والإدارة العامة. وفي ظل هذا الجو، قد لا يجد الموظفون الدائمون للدولة أنفسهم امام معركة «السلسلة» فحسب (بعد معركة المياومين والأجراء في مؤسسة الكهرباء)، بل هناك من يخشى اندلاع سلسلة من المعارك الحياتية، ومن بينها واهمها سلسلة الرتب والرواتب.

الصعوبات والتناقضات

وانطلاقاً من صعوبة التوصل إلى موازنة متقشفة، وتقليص العجز من دون تحديد مصادر جديدة لتمويل النفقات المستجدة، ولا سيما «العجوزات المتزايدة» وتحديداً على صعيد قطاع الخدمات، بدءًا من الكهرباء إلى الخدمات الاجتماعية الصحية، تبقى مصادر التمويل، وضبط تطبيق القوانين والأنظمة في القطاع العام، أبرز نقاط الخلاف المستمرة في انعكاسات «السلسلة» على الوضع المالي ونمو العجز في الموازنة، مهما كانت مصادر التمويل. وهناك العديد من النقاط والمواضيع الخلافية القديمة والمستجدة التي يمكن التوقف عند عناوينها:
اولاً، أصعب ما يواجه مناقشة «السلسلة» في مجلس النواب، يكمن في تقدير الكلفة على الخزينة وطريقة دفعها وتقسيطها، مع عودة «الهيئات الاقتصادية» إلى التحرك الرافض لإقرارها، نظراً لتردي وضع المالية العامة من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية المنعكسة على القطاعات، وانعدام القدرة على النمو وتحمّل زيادة الأعباء عن طريق الرسوم والضرائب الجديدة.
ثانياً، غياب الموازنة العامة ووضع المالية العامة المتردي، ونمو عجز الخزينة والموازنة إلى حوالى 6150 مليار ليرة في موازنة العام 2013، وكذلك غياب التقديرات في موازنة العام 2014 التي يسعى وزير المال علي حسن خليل إلى تقليص عجزها، مع تراجع الاستثمارات بشكل كبير بفعل الظروف السياسية والأمنية في البلاد وما ترتب على ذلك من سلبيات على حجم الإيرادات والنمو الاقتصادي.
ثالثاً، عدم دقة تقدير إيرادات الدولة التي تراجعت 4.2 في المئة، وارتفاع المديونية. وانعكاس إقرار «السلسلة» على العاملين في القطاع الخاص نتيجة الفروقات التي ستخلقها، وتجعل موظفي القطاع العام يتقاضون أكثر من مستخدمي القطاع الخاص. مع الإشارة إلى أن الدين العام وصل اليوم الى حوالي 64 مليار دولار بزيادة حوالى 10.2 في المئة خلال العام 2013.
رابعاً، الاختلاف في أنظمة التقاعد القائمة والتي تنمو بشكل كبير، وارتفاع كلفة الرواتب والأجور، وهي تحمل تفاوتاً كبيراً في القطاع العام نفسه بين المعلمين والموظفين من المدنيين والعسكريين، إضافة إلى التفاوت في الأنظمة الاجتماعية ونهاية الخدمة وأنظمة التقاعد وتعويضات الصرف بين القطاعين العام والخاص.


«هيئة التنسيق»: المساواة في الزيادة

في هذا الوقت، تبدي «هيئة التنسيق النقابية» خشيتها من إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة اليوم، من دون الأخذ بعين الاعتبار مطالبها بإعطاء نسبة غلاء معيشة للجميع بنسبة 121 في المئة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، ومن دون أي تمييز.
وسيلتقي وفد من الهيئة اليوم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لطرح رؤيتها في موضوع «السلسلة» والحقوق، على أن يطلب الوفد مشاركة الهيئة في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، في صياغة الأرقام والنصوص القانونية المرتبطة بمشروع السلسلة، على غرار ما يتم التعامل به مع باقي النقابات، وبذلك يكون الجميع على بينة مما يتم البحث فيه، لا أن يتم استبعاد الطرف الأساس من النقاش، وبحث مطالبه بعيداً عنه.
وأعرب رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب عن خشيته لـ«السفير» من ضرب حقوق المعلمين والأساتذة في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما هو مطروح من قبل اللجنة النيابية الفرعية، التي وضعت في تقريرها ثلاثة خيارات كسلة واحدة في «السلسلة»، الأول يتضمن الحقوق، والثاني يتعلق بالإيرادات والثالث بالإصلاحات.
واشار غريب الى أن أي موقف تصعيدي سيعود إلى «هيئة التنسيق» التي ستجتمع عند الخامسة عصر اليوم، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وهي متمسكة بتوصيتها «بتنفيذ كل أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولاً للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، إذا لم تقر السلسلة بما يحفظ الحقوق بإعطاء زيادة نسبتها 121 في المئة على الرواتب والأجور وعلى أجر الساعة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات من دون استثناء، ومن دون تجزئة أو تعديل أو تذرع بالتمويل».

جريدة السفير

عدنان الحاج
تاريخ المقال: 04-04-2014

حلمي موسى

رغم تصاعد التوتر على حدود قطاع غزة جراء تزايد الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، لا يبدو أن الأمور تسير في طريق التسخين. ومع ذلك، هناك إشارات إسرائيلية إلى وجود سياسة جديدة للرد على أي هجمات صاروخية أو مدفعية من القطاع، ترمي إلى تغيير قواعد اللعبة. وأفصح عن هذه السياسة أمس وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان صراحةً، حينما قال إنه «ليست هناك نية شنّ خطوة عسكرية، ولكن كل إطلاق سيردّ عليه بشدة».
وأوضح ليبرمان أمس، بعد يومين من الغارات والقذائف الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر سقوط صاروخ على سديروت أمس الأول وقذيفة هاون على أشكول يوم أمس، أن إسرائيل لا تنوي المبادرة لعمل عسكري في القطاع، ولكن كل إطلاق نار من غزة إلى الأراضي السيادية لدولة إسرائيل سيردّ عليه بشدة كبيرة.
وقال في حفل للضباط والرقباء المتميزين عقد في تل أبيب «نحن قيادة مسؤولة ومتزنة. ولسنا من يبحث عن مغامرات، ولا أحد يدفع نحو تصعيد في مواجهة حماس في قطاع غزة، لكننا عازمون على الدفاع عن أمن مواطني دولة إسرائيل، وفي هذه النقطة لن نُساوم».
وبحسب ليبرمان، فإن «حماس» هي المسيطر بقوة على قطاع غزة، و»أنها عندما تريد تحقيق شيء أو منع شيء، فإنها تعرف كيف تفعل ذلك». وفي نظره، «هذا يسري أيضاً على الخارجين عنهم بشتى صنوفهم، وعليهم أن يبذلوا جهوداً أكبر». وأكد أنه «ليس في نيتنا المبادرة لأي خطوة عسكرية. ولكن بالتوافق مع ذلك، لن نتحمل أي إطلاق للنيران، ولا أي استفزاز ضد مواطني دولة إسرائيل، أو المسّ بسيادة دولة إسرائيل، لا بإطلاق النار ولا بوصول قوافل السفن».
وكانت إسرائيل قد لجأت مؤخراً إلى استهداف مواقع لـ»حماس» في العديد من المناطق رداً على أي صاروخ يُطلق من قطاع غزة نحو المستعمرات الإسرائيلية. وهي في هذا الشأن، لا تميز بين «حماس» وقوى سلفية تعمل ضدها، وتدعي أن على «حماس» أن تضبط الوضع في القطاع، وأن تمنع أي إطلاق للصواريخ حتى لا تتعرض لرد إسرائيلي قاس. وقد أعلن تنظيم سلفي يدعى «أحفاد الصحابة» مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ أمس الأول، مبرراً ذلك باعتقال «حماس» لعدد من نشطائه.
ويعتقد المعلّق العسكري لصحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، أن من سماها المنظمات «العاصية» يمكنها أن تجرّ «حماس» وإسرائيل إلى حرب جديدة. وأشار إلى أن الإطلاقات الأخيرة على سديروت، كما قبل أكثر من شهر، جوبهت بردّ إسرائيلي أشد مما كان في الماضي. وبحسب رأيه، فإن الخطاب السياسي الإسرائيلي موجهٌ ضد سلطة «حماس»، كما أن الغارات وجهت ضد مواقع تابعة لـ»حماس» من دون تحديد طبيعة هذه الأهداف.
وأوضح أنه في المرة الماضية، كان الردُّ شديداً لتزاوج عاملين: حاجة وزير الدفاع الجديد ليبرمان، لإظهار عزمه في مواجهة «حماس» في ظل تهديدات قادتها، واستغلال فرصة عملياتية ظهرت للجيش. وتبعاً لذلك، هوجمت أهداف كثيرة في وقت واحد. ورغم تهديدات «حماس» بالرد فإنها لم تفعل، وربما أن هذا ما سيحدث الآن بما أنه لم تقع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
ولاحظ معلقون إسرائيليون أن استمرار الصراع بين أجنحة «جهادية» إسلامية في القطاع وعواقب ذلك على إسرائيل، قد تدفع جيش الكيان إلى العودة إلى نظام الاغتيالات.
وفي نظر هؤلاء، فإن كلاً من رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، ليبرمان، يقودان خطاً واضحاً ضد «حماس». وطوال الوقت، تصرّ إسرائيل على أن «حماس» هي جهة السيادة في القطاع، وأنها هي من ستوجه لها الضربات إذا أطلقت النار من غزة. ورغم ذلك، تقر القيادة العسكرية الإسرائيلية بأن المواجهة مع «حماس» تتلخص في ثلاث كلمات: تعاظم، ردع وارتداع. وترى إسرائيل أن ردعها لـ»حماس» قائم، والدليل على ذلك هو أن الحركة لم تبادر إلى أي إطلاق نار على غزة منذ الحرب الأخيرة. وترى أن «حماس» تدرك سياسة الردّ الإسرائيلية الأخيرة، ولذلك فإنها قررت ألا تردّ عسكرياً. ومع ذلك، تؤمن إسرائيل بأن ردعها لـ»حماس» مؤقت ومشروط، وفي النهاية غير مضمون.

 7-10-2016