You are here: الصفحة الرئيسة

Harakat Al-Shaab - حركة الشعب -لبنان

السياسة مسؤولية

إرسال إلى صديق طباعة

شربل نحاس

أطراف السلطة تتخبّط. مصالحها متضاربة ومواردها الى تناقص. الصراع بينها يتلطّى خلف حجج مبدئية: النسبية من جهة ورفض التمديد من جهة أخرى. العنوانان صدى لتحركات المواطنين والمواطنات الصادقة والهادفة لبناء دولة مدنية وقادرة وديمقراطية وعادلة. النسبية المطروحة غايتها تحقيق اختراقات في الطرف الطائفي المقابل، ورفض التمديد غايته تعزيز السيطرة ضمن الطرف الطائفي نفسه. كل من أطراف السلطة أسير موقعه ضمن الطائفة وهو غائب عن الساحة الوطنية.

جدول الأعمال هذا لا يعنينا، لأنه لا يعكس إلا مصالح من يطرحه وأزماته. جدول الأعمال الوحيد الذي يعنينا هو مصالح مجتمعنا الفعلية، أي الانتقال من سلطة قوامها ائتلاف شرعيات مشتتة إلى بناء دولة جدية واثقة الشرعية. بحسب الدستور، لبنان دولة مدنية والواسطة الطائفية ليست سوى استثناء على القاعدة.
نحن في حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» معنيون أولاً بحماية المجتمع من باب المسؤولية السياسية العامة. ولذلك نقول:
1 ــــ لرئيس الجمهورية، في موقعه الدستوري: إن انزلاق النقاش من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء إلى لجنة وزارية فإلى الشارع نهاية للعهد وللجمهورية. الدستور أعطى موقع الرئاسة صلاحيات للتدخل، حاسمة عندما تدعو الحاجة. اللحظة مفترق خطير والتدخل واجب.
2 ــــ لأطراف السلطة جميعا: اللعبة الطائفية وصلت إلى طريق مسدود. أمامكم خيار من اثنين لا ثالث لهما: إما التراجع عن ادعاء احتكار التمثيل ووقف استباحة الدستور، وإما الانزلاق إلى الشارع والشارع المقابل، وبالتالي تسليم البلد للرؤوس الحامية في منطقة ملتهبة. التاريخ لن يرحم، لا تخطئوا الخيار، لا تحمّلوا المجتمع عجزكم.
3 ــــ لكل من يعتبر نفسه في موقع النقيض للسلطة القائمة: المسؤولية كبيرة. علينا جميعا ألا نكون وقودا للصراع بين أطراف السلطة ولا أسرى لجدول أعمالها، ولو سطت على شعاراتنا. الشارع مقابل السلطة ساحة شرف، الشارع مقابل الشارع ساحة جريمة.
* الأمين العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة»

سوريا أمام مفترق صراع الكبار: تسوية معقدة أم استثمار في الحرب؟

إرسال إلى صديق طباعة

وسيم ابراهيم

أميركا لن تتخلى عن السلام، لن تتخلى عن الشعب السوري، كلامٌ من المفارقة اعتباره تهديداً. لكن في سياقه، في مضمار الصراع بالوكالة مع روسيا، هذا الاعلان ليس أقلّ من تحدٍّ يَعِد بالجاهزية لجولة حربٍ أكثر شراسة. الكلام لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولاستخلاص عبره، يكفي إيراد أن تحقيق السلام، وفق الأميركيين، لن يكون بغير تنازل روسي يُفسِح أمام مظلّة حظر طيران تحمي مناطق محددة لفصائل المعارضة. من يراقبون المشهدَ في الكواليس يقولون إن القادم أعظم، وتقديرُهم أن قرار تعليق محادثات أميركا وروسيا يعني أنهما قررا سلوكَ طريق الخلاف المكلف جداً للسوريين. آخرون يراقبون من الجهة الروسية، يقولون إن الباب لم يُغلق تماماً، لافتين إلى بصيص تسوية لا تزال ممكنة رغم ضعف احتمالاتها.
كلا الرأيين السابقين يجدان ما يسندهما في رسائل اللاعبين الرئيسيين. تلك الرسائل، إن وجدت حقاً، من باب عدم القطع التام، جاءت مغلّفة بطبقات سميكة من الاتهامات والمسبّات السياسية. خطاب كيري الطويل في بروكسل، أمام مؤسسة «جيرمان مارشال» الداعمة لسياسة واشنطن، يمكن الخروج به برسالتين. الأولى أنه إذا كان من عودةٍ عن القطيعة مع روسيا، فعلى الأخيرة أن تتخذ الخطوة الأولى، بإنهاء الحصار عن حلب تحت عنوان إدخال المساعدات. بالنسبة لكيري هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة. إذا اختارت موسكو عدم التجاوب، فحينها تتوعدها واشنطن بالغرق في مستنقع «ست حروب تجري في سوريا»، كما قال كيري بنفسه، ولو من باب إطلاق توصيف جديد.
ليس معروفاً حقاً إن كان في كلام كيري بالفعل إبقاءٌ لـ«بصيص أمل»، كما رأت بعض المصادر، لا سيما أنها تعليقاته الأولى بعد إعلان بلاده انهيار المحادثات مع الروس. إذا كان الأمر كذلك، فهو بالفعل كرّر، بشكل لافت، أن روسيا «تعرف تماماً ما يجب فعله»، معلقاً احتمال إعادة التواصل بخطوة يجب أن تقوم بها موسكو. الأمر بحسب كيري له بعدان، واحدٌ متعلق بإعادة التواصل، والثاني بتطبيق الصفقة الممكنة.
بالنسبة لإعادة التواصل، على افتراض أنه يعني ما يقوله، يبدو أن الوزير الأميركي يقترح مخرجاً واحداً يتعلق بفكّ الحصار عن حلب، عبر فتح ممر دائم للمساعدات الانسانية. في هذا السياق، قال كيري إن «الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة لانهاء حمّام الدم، والحفاظ على إمكانية بقاء سوريا موحدة، لذا سوف نعمل لخلق الشروط التي تسمح بمواصلة المحادثات بين الأطراف» السورية، قبل أن يلزّم ذلك بمشروطية المبادرة الروسية لأن «روسيا والنظام يعرفان تماماً ما عليهما فعله للتماشي مع القانون الدولي وللوفاء بالاتفاقات التي صرحا علنا ومرارا أنهما سيطبقانها».
أما بالنسبة للمنتظر إذا بادرت موسكو فعلاً، فالصفقة الممكنة تستوجب تواضعا في الطموحات. هنا شدّد كيري على أن واشنطن ستواصل العمل على «وقف أعمال عدائية على امتداد البلد، يكون مستداماً وذا مغزى»، مستدركاً أن «هذا يتضمن إبعاد الطائرات الروسية والسورية في منطاق محددة، وروسيا تعرف تماماً ما تحتاج فعله من أجل تطبيق هذا الوقف بطريقة عادلة ومنطقية».
العنوان العريض لتلك الاحتمالات لم يكن فقط الدعوة الخشنة، بل أيضاً التأكيد أن عناد روسيا لن يلقى من واشنطن سوى المزيد من العناد أيضاً، خصوصاً مع تأكيد كيري أن بلاده «لن تتخلى عن الشعب السوري ولن تقطع مع مسار السلام». على هذا المنوال، يُمكن ايراد كلام كيري في وصف مدى تعقيدات الحرب السورية التي تحولت مستنقعاً لصراعات كثيرة، بما يعني أن صدارة موسكو ستُكلفها الغرق فيه. قال الوزير الأميركي إنه «أحياناً، نقول إن سوريا مكان حيث تجري ربما ستة حروب في الوقت ذاته: الأكراد ضد الأكراد، الأكراد ضد تركيا، الشيعة ضد السنة، ناس ضد داعش، ناس ضد الأسد، إيران والسعودية، الفرس والعرب، مع مجموعات (معارضة سورية) معقدة».
وشن وزير الخارجية الاميركي هجوما عنيفا على دمشق وموسكو، قائلاً انهما «رفضا الديبلوماسية من اجل مواصلة انتصار عسكري يمر بجثث مقطعة ومستشفيات تتعرض للقصف واطفال مروعين في أرض معاناة». وأكد ان الولايات المتحدة «لم تعلق جهود تنسيق التحركات لتجنب التصادم بين جيوشنا والجيش الروسي بشكل يقوي معركتنا ضد داعش»، مضيفاً «كما في السابق سنواصل السعي الى وقف دائم للأعمال القتالية عبر كل انحاء البلاد يشمل ابقاء المقاتلات الروسية والسورية على الارض في مناطق معينة».
هناك من قرأ تلك الرسائل بطريقتين مختلفتين، نوعاً ما. هناك مصادر رفيعة المستوى، قريبة من موسكو، قالت لـ«السفير» إن «الباب لم يغلق تماماً، لا يزال هناك بصيص أمل». لفتت المصادر إلى كلام كيري باعتباره إفساحاً للمجال أمام «إمكانية صغيرة ومعقدة» لاعادة التواصل مع روسيا. اعتبرت أن الأمر يتعلق ببادرة «حسن نية» تأتي من موسكو عبر السماح بمرور للمساعدات الانسانية إلى حلب. ربما من المفيد هنا التذكير أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اعتبر أن المرحلة المقبلة، بعد الاستعصاء الاميركي ـ الروسي، عنوانها التركيز على جهود «الاغاثة».
كلام كيري يمكن مقاطعته، وفق تلك القراءة «المتفائلة»، مع حديث مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين. الرجل طلب عدم الولولة على قطع المباحثات كما لو أنها مسألة «كارثية»، معتبرا أن المحادثات يمكن أن تعود تحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تفضل الاعتقاد بان أميركا ستتحلى بـ «الحكمة السياسية»، بما يعني تواصل المحادثات الثنائية «في الحالات الحساسة جدا والضرورية لصيانة السلام والأمن»، طبعاً مع التشديد أنه رغم تزايد التعقيد، فإن بلاده «ستواصل دعمها للقوات الجوية السورية في محاربتها للارهاب».
لكن مصادر أوروبية، واسعة الاطلاع على كواليس تلك المحادثات، قالت لـ«السفير» إن التصريحات من الطرفين «مجرد غطاء لحقيقة أن الحرب تتجه إلى مرحلة أسوأ». المصادر لفتت إلى أن «من يمكنهما إيجاد مخرج للحرب هما فقط روسيا وأميركا، كان بإمكانهما التوصل لتسوية طبعاً في حال وجدتا أن مصلحتهما تتحقق، لذلك فتعليق المحادثات يعني أنهما قررتا فعلا أنهما الخلاف وليس الاتفاق».
القضية أبعد من أن تتوقف على شروط الصراع السوري بذاته، كما تشدد المصادر، لكنها ترى أنه من سوء حظ السوريين كيف تحولت بلادهم إلى منصة مثالية لاعادة توزين اللاعب الروسي دوليا. تقول المصادر حول ذلك «روسيا، تحديداً بوتين، تريد إقراراً أميركياً بانها لاعب مقرر من وزن الولايات المتحدة، لكنها الأخيرة مترددة جدا في السماح لهم بلعب هذا الدور، لذلك فكل الصراعات والمصالح تحضر في إطار خلاف الطرفين في سوريا».
وفق هذا المنحى، تبدي المصادر تشاؤماً كبيراً تجاه تطورات الحرب السورية. تقول حول ذلك «إعلان أميركا وروسيا أنهما قررتا الخلاف على الاتفاق يعطي الاشارة للاعبين الآخرين كي يستثمروا في صراعاتهم، لن يوقف ذلك الوضع الانساني بل سيصير أيضاً عنصراً لممارسة الضغوط»، قبل أن تضيف «الآن يمكن القول إننا أمام سيناريو مستنقع الحرب اللبنانية، حيث يريد الجميع الاستثمار، لأن قرار الخلاف بين أميركا وروسيا ليس للأسف سيئاً إلا للسوريين، فهو جيد لبزنس الحرب ولصراعات اللاعبين الآخرين».
وفق ذلك السيناريو المتشائم، يغدو حديث جون كيري عن البدائل توكيداً ليس أكثر. تقول المصادر إن أي حل سيكون فقط «حينما تخرج أميركا وروسيا إلى العالم وتقولان اتفقنا على هذا وذاك»، معتبرة أن عدم إيجاد تلك التسوية في إطار محادثات ثنائية يعني شبه استحالتها في أطر أكثر اتساعاً. الأطر التي طرحها كيري، مقابل الحديث الروسي عن الامم المتحدة ومجلسها كبديل، تدرجت بين مظلة «مجموعة دعم سوريا»، وصولا إلى أطر أخرى «أصغر» تكون متعددة الأطراف.
مع خلافات من ذلك النوع، من وزن جلوس الاميركيين والروس مختلفين على الأوزان الدولية، ليس معروفاً إن كان يمكن ترجيح تفاؤل أو تشاؤم، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق أصلاً ببصيص تسوية في مهبّ كل ريح صراعات فوق صراعات.

 10-5-2016

التمديد للمجلس النيابي في غضون أيام؟

إرسال إلى صديق طباعة

بعدما أعاد المجلس النيابي كرة قانون الانتخابات إلى ملعب الحكومة التي عقدت أمس أول اجتماعاتها لإيجاد مخرج وتفادي ما هو أصعب، يبدو سيناريو تأجيل الانتخابات عبر التمديد للبرلمان هو الأقرب إلى الواقع. لكن هذا الخيار يستبطن مشكلة كبيرة، طرفها الأول رئيس مجلس النواب، ومن خلفه حزب الله، وطرفها الثاني رئيس الجمهورية، ومن خلفه التيار الوطني الحر والقوات.

وكان بارزاً أمس حديث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عن عدم وجود الفراغ في الدستور وفي قرارات المجلس الدستوري. وفيما فسّر البعض كلام عون بأنه رفض للفراغ، قال آخرون إن رئيس الجمهورية يرى في المواد الدستورية ما يؤمّن استمرار السلطة التشريعية بعد نهاية ولاية المجلس النيابي، وهو ما يعارضه الرئيس نبيه بري الذي يجزم بعدم وجود أي فتوى تتيح التشريع بعد انقضاء ولاية المجلس.

 

 

وفيما ألّف مجلس الوزراء أمس لجنة لبحث قانون الانتخاب، بقي بري متمسكاً بيوم الخميس المقبل كسقف زمني للتوصل إلى قانون جديد، أو على الأقل الاتفاق على مبادئ هذا القانون. ودعا بري هيئة مكتب المجلس للانعقاد اليوم والبحث في «أمور مجلسية» كما قيل. وأشارت مصادر عين التينة إلى أن «الهدف من هذه الدعوة دراسة إمكانية عقد جلسة للتمديد التقني، إذ إن برّي لن ينتظر طويلاً». ورجحت المصادر أن تنعقد الجلسة في خلال أيام، على أن تراوح مدة التمديد بين 3 أو 6 أشهر، وثمة احتمال لأن تقر الحكومة مشروع تمديد تقني مشروط بمبادئ عامة تحدّد شكل الصيغة الانتخابية»، ملمّحة إلى أن «مشروع التمديد بات جاهزاً، وقد مهّد له النائب نقولا فتوش في الجلسة الأخيرة». ويريد بري صدور قانون التمديد قبل يوم الجمعة المقبل، ليبقى المجال متاحاً أمام المجلس النيابي كي يعيد تأكيد صدور القانون إذا ردّه رئيس الجمهورية.
لكن هل يحظى التمديد بتوافق الجميع؟ تنقل المصادر حرص الرئيس برّي على التفاهم عليه مع الأكثرية، لكن حتى الآن «هناك تخوف من مقاطعة القوات والتيار الوطني الحر»، وبذلك «تفقد الجلسة ميثاقيتها، في ظل حديث عن عدم حضور الكتائب في ظل المقاطعة، ما يفتح الباب على احتمال رفض الرئيس الحريري المشاركة». وفي السياق، أكّد باسيل رفض الفراغ، إذ «لا أحد يسعى إلى الفراغ في بداية عهد جديد، ولا أحد يُريد أن يخرّب هذا المسار».
الثابت أن البلاد متجهة إلى أزمة كبرى. وبعد يومين من تكثيف الاتصالات واللقاءات التي توّجت بزيارة وفد من حزب الله أول من أمس لبعبدا، وأخرى للوزير جبران باسيل للقاء الرئيس سعد الحريري، لم ينجح مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة العماد ميشال عون في التوصّل إلى اتفاق على مشروع قانون جديد، لإرساله إلى المجلس النيابي. النتيجة الوحيدة كانت تشكيل لجنة وزارية برئاسة الحريري يستطيع أي وزير الانضمام إليها، على أن تبقى منعقدة في جلسات مفتوحة. وتشكيل اللجنة هو اقتراح قدمه الوزير ملحم رياشي، وتتألف من الوزراء علي حسن خليل، طلال أرسلان، أيمن شقير، جبران باسيل، حسين الحاج حسن، بيار أبي عاصي وجمال الجراح، لدرس كل أوراق العمل المتعلقة بقانون الانتخاب والخروج بخلاصة لمواضيع النقاش، وستُعقد اللجنة اليوم أول اجتماعاتها في السرايا الحكومية.
وفيما شدّد كل من عون والحريري على ضرورة إنتاج قانون جديد، كان لافتاً كلام رئيس الجمهورية لجهة رفضه وقوع البرلمان في الفراغ، إذ إنه أكثر من مرة أعلن تفضيله الفراغ على قانون الستين أو التمديد، فيما رأى رئيس الحكومة أنه إذا فشلت الأخيرة في إنجاز القانون، فكأنها لم تُنجز شيئاً.
وبحسب التسريبات التي تلت جلسة الحكومة، لم يتغيّر أي شيء في الجوّ العام. وأشارت مصادر حكومية إلى أن «العُقَد لا تزال هي نفسها، لكنها انتقلت إلى طاولة الحكومة مع تمسّك التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية بمشروع الوزير باسيل المرفوض من أغلب القوى السياسية، في مقابل تمسّك كل من حزب الله وحركة أمل بتطبيق النسبية الكاملة».
في المقابل، لفتت مصادر وزارية أخرى إلى أن الحكومة، بعد الجلسة الأولى، أصبحت بين حدّين: الأول رفض الفراغ، والثاني رفض خيار التصويت الذي طرحه كل من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب». وأشارت إلى أن «المشروع المختلط سقط، والتوجه الآن نحو مناقشة النسبية الكاملة»، كاشفة أن «الصيغة الجديدة التي وضعت في عهدة اللجنة هي القانون التأهيلي في الطوائف والنسبية على أساس وطني». وأبدت المصادر تخوّفها من أن «يتلطّى التيار الوطني خلف موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يرفض النسبية الكاملة لنسف هذا الطرح».
وبحسب المعلومات «جرى اتفاق عشية مجلس الوزراء بين التيار والقوات على التمسك برفض النسبية المطلقة والسير بمشروع الوزير باسيل»، وقد ترجم ذلك داخل الجلسة، حيث «رفض الطرفان ومعهما الوزير أيمن شقير النسبية، فيما دافع عنها حزب الله وحركة أمل والمردة». وأشار عدد من الوزراء إلى أن طرح مشروع القانون القائم على تأهيل الطائفي «جاء عرضاً ولم يكن مشروعا متقدماً في النقاش».

سياسة
العدد ٣١٥٠ الثالاثاء ١١ نيسان ٢٠١٧
جريدة الاخبار

الخسارة العربية الكبرى على المذبح الإقليمي والدولي

إرسال إلى صديق طباعة

سامي كليب

يستطيع السنّة والشيعة، والمسيحيون والمسلمون، والعرب والكرد والسريان والأشوريون والكلدان والأيزيديون، وكل من هبّ ودبّ في هذا الوطن العربي، أن يعلنوا اليوم حقيقة واحدة، لو صدقوا، مفادها أن الجميع انهزم وسقط في الفخ، وان الدول الإقليمية ومن خلفها الدول العظمى حققت بالدم العربي كثيراً مما لم تحلم يوماً بتحقيقه.
ليست بدعة «الربيع العربي» أمراً جديداً على السقوط في الفخ. سبقها منذ تقسيم فلسطين ما يشبهها. آنذاك تآمر العرب على العرب. كانت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير ترسل حقائب المال لهذا الحاكم او ذاك لتأليب الحكّام العرب القدامى أو حديثي العهد، على بعضهم البعض، والقبول بإسرائيل. (لعل كتاب المؤلف الفرنسي شارل انديرلان حول المفاوضات السرية العربية الإسرائيلية من ١٩١٧ الى ١٩٩٧ يكشف حقائق مخجلة). كان البريطانيون كذلك يتلاعبون بالملوك والأمراء والحكام لتزيين الاستعمار في عيونهم (راجع الوثائق البريطانية المعيبة عن تاريخ تلك الحقبة). هكذا استيقظ العرب من أول صفعة أعقبت الحرب العالمية الأولى، ليكتشفوا أن من وعدهم بالاستقلال لو قاتلوا الألمان، أرسل إليهم سايكس وبيكو يرسمان بدماء العرب خرائط الجغرافيا الجديدة والحدود المصطنعة.
خلال ٦٨ عاماً نهبت إسرائيل ٨٥ في المئة من أرض فلسطين. لم يبق منها سوى ١٥ بالمئة مقطّعة الأوصال. سرطان المستعمرات (او المستوطنات) تضاعف ٦٠٠ مرة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام ١٩٩٣. مشاريع التهويد تتسارع وسط صمت مريب إن لم نقل مع ضوء أخضر عربي معيب. أما حق العودة، فهو قد احترق مع نيران «الربيع» وتشتت المخيمات. ما أريد تمريره من إلغاء لهذا الحق في القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، صار واقعاً. هذا يعني أنه في الخسارة العربية الكبرى، فإن قضية العربية الأولى (هكذا أسموها زوراً عبر التاريخ) هي في طريق الانتهاء. لا يُبقيها حاضرة إلا عزيمة شبان دفعهم يأسهم الى حمل سكين مطبخ انتقاماً من مستوطن هنا أو شرطي هناك وهم مدركون تماماً أن طريقهم الى الاستشهاد محتوم.
ماذا في الخسائر العربية الأخرى بعد فلسطين؟
مَن يقرأ كتاب «خطة الهجوم» للكاتب الأميركي بوب وودورد، يكاد يخجل من ذاك التآمر العربي مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش ومحافظيه وصقوره لإسقاط النظام العراقي بقيادة صدام حسين. لم يكن العراق بلداً فاضلاً، ولا كان صدام حسين قائداً عادلاً، لكن لا أحد يستطيع إنكار حقيقة التطور العلمي الهائل في عهد الرئيس الراحل. يكفي أن ينظر المرء الى بريطانيا وتدفق آلاف الطلاب العراقيين إليها في ثمانينيات القرن الماضي لدراسة الطب والعلوم ليعرف كم كان الهاجس العلمي كبيراً. يكفي أن نعرف أن عشرات الجامعات والمعاهد، وهيئة الطاقة الذرية ومراكز البحوث فرّخت في سنوات قليلة بين الثمانينيات والتسعينيات لتُحدث نهضة علمية كبيرة في عراق صدام... كان الباحثون ينتجون بحثين أو ثلاثة كل عام من أهم البحوث العلمية بفضل مساعدة الدولة. ناهيك عن الخدمات والبعثات الطبية والعلمية، والتطور الصناعي العسكري الهائل.
حين جاء وزير الخارجية الأميركي كولن بأول إلى الرئيس بشار الأسد عام 2003 بعد اجتياح العراق، طلب منه عدم استقبال العلماء العراقيين. تبين لاحقاً أن كثيراً من هؤلاء العلماء الذين لم يستطيعوا الهرب من المحتل، قُتلوا. مَن قتلهم ولماذا؟ مَن نهب الآثار وأعاد المستوى العلمي إلى نقطة الصفر؟ ولماذا؟ كان الاجتياح قد استند الى كذبتين، هما: أسلحة الدمار الشامل وعلاقة صدام حسين بتنظيم القاعدة. اعترف الأميركيون والبريطانيون بأنهم كذبوا.. مَن حاسبهم ومَن لاحقهم؟ لا أحد، لأن قيادات عربية ساهمت في الاجتياح وشرّعته وغطته، ولأن قيادات أخرى خافت من صدام وقوته، وقيادات ثالثة أرادت الانتقام منه بسبب خطئه المميت باجتياح البلد الجار والشقيق، أي الكويت.
مَن يقرأ الكتاب ـ الوثيقة، للمؤلف والمحقق الفرنسي بيار بيان بعنوان «مجازر» يفهم كيف تمّ تركيب آلة جهنمية أميركية إسرائيلية لتقسيم السودان وفصل جنوبه. أين كان العرب؟ لماذا لم يذهبوا للاستثمار هناك؟ لا بل أين كانوا في الصومال وجيبوتي وجزر القمر؟ إن دولة مثل جزر القمر كانت تحتاج فقط الى ٨٥ مليون دولار لإنقاذ ميزانيتها، تُركت على قارعة الطريق، فهل تُلام إيران إن ذهبت وساهمت في إنقاذها وصار لها في قلب عاصمتها مراكز باسم الإمام الخميني؟ نعم دخلت إيران الى الدول العربية، لأن أبواب هذه الدول كانت مشرّعة ومخلّعة.
في العام 1970، مات الزعيم العربي الأول جمال عبد الناصر من الهمّ أو الخسارة أو المرض، أو ربما قُتل بسم بطيء كما كان حال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات لاحقاً. وقُتل العقيد معمر القذافي سحلاً بأبشع صور القتل على بعد أمتار من قوات أطلسية. وتمّ تقسيم السودان ونهب الثروات الهائلة في جنوبه، وغرقت الجزائر بحربها ضد الإسلاميين وجماعاتهم المسلحة. أين كان النظام العربي حيال كل تلك الأحداث الجسام؟ كان القادة العرب ببساطة يتآمرون على بعضهم البعض. هناك مئات الوثائق المسرّبة، أو تلك التي تم الكشف عنها بمرور الزمن، وعشرات الكتب التي تروي كم نخرنا سوس التآمر الداخلي وكان السبب الأول لدخول دول إقليمية أو قوى كبيرة الى نسيجنا الداخلي.
ماذا في الخسائر الحالية؟

منذ كارثة كامب دايفيد التي أخرجت مصر من النظام العربي، الى تهافت الدول العربية على نسج علاقات دبلوماسية او تجارية او تحت الطاولات مع إسرائيل، كان البديل عن المقاومة العربية، قيام مقاومات شيعية في لبنان او إسلامية في فلسطين. دخلت ايران الى الجسد العربي من بابه الواسع، من باب القضية العربية الأولى (كما كانوا يسمّونها زوراً في النظام الرسمي العربي).
مع تحوّل ايران الى العدو الأول لدول عربية في الخليج (وربما في مصر أيضاً)، انزلقت عواصم العرب إلى أسوأ انقسام في تاريخها. تُركت سوريا تغرق في حربها الكونية. شُرِّعت أبوابها لكل من هبّ ودبّ. أُريد لها ما أُريد قبلها للعراق. ها هي سوريا ساحة مفتوحة للاميركيين والروس والإيرانيين. وساحة مستباحة للأتراك وإسرائيل. تُرك اليمن أيضاً لمصيره القاتم تقتله كل يوم أوهام الانتصار من هذا الفريق أو ذاك، بينما السعودية التي كانت الدولة المالكة معظم مفاتيح اليمن الداخلية، تؤسس لمستقبل من الكراهية والعداء بين شعبين يُفترض أن يكونا الأقرب. تُركت ليبيا تُدمّر وتُقسّم. ليس مهماً إن نجح الضابط خليفة حفتر في حماية مناطق النفط (فتش عن السبب)، لكن الأهم أن تدمير ليبيا لم يكن مطلقاً لمزيد من الحريات والديمقراطية. لم يسأل أحد كيف مات فعلاً وزير النفط الليبي السابق شكيب خليل غرقاً في نهر الدانوب؟ قيل إنه انتحر، ولكننا نكاد نجزم أنه قتل لأنه يملك ملفات تورِّطً دولاً ساهمت بإسقاط القذافي. صدر أكثر من كتاب في فرنسا في الآونة الأخيرة يتحدث عن مؤامرة ليبيا، وبعضها كشف وثائق خطيرة حول علاقة القذافي بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. (منها مثلاً كتاب «ساركوزي ـ القذافي، التاريخ السري للخيانة» لمؤلفته كاترين غراسييه).
بعد ٦ سنوات على بدعة الربيع العربي (مع احترامنا لمن تظاهر فعلاً لتحسين ظروف حياته ورفع الظلم وطلباً للحرية والديمقراطية)، يمكن الجزم بأن المشهد العربي مثير للشفقة. فقد تم تحقيق النتائج التالية بالدم العربي:
& أولاً : تدمير دول مركزية وإشغال جيوشها.
& ثانياً: دفع العرب إلى كراهية العروبة حتى صارت شتيمة أو نكتة عند المثقفين وعامة الناس. وقتل كل أمل بأي تقارب عربي ـ عربي.
& ثالثاً: قمع أي كلام عن حق العودة وتحويل الفلسطيني إلى مشتبه فيه في الدول العربية وإبعاد العرب عن قضية فلسطين والتمهيد لصفقة عربية إسرائيلية برعاية دولية تُنهي الصراع.
& رابعاً: جعل عبارة «فتنة شيعية سنية» هي محور النقاشات فقط، وإغراق المجتمعات بالاقتتال على أساسها.
& خامساً: تنشيط المصانع الحربية الغربية التي باعت العرب في السنوات الماضية أكثر مما باعته في تاريخها، وإنقاذ جزء من الاقتصاد الغربي.
& سادساً: تعزيز الإسلاموفوبيا (كره المسلمين) في الغرب بحيث صار كل مسلم مشتبهاً فيه، فراحت بعض الدول تجاهر بحصر الهجرة بالمسيحيين. يجب أن نسأل هنا عمن يقف خلف الترويج لأفكار القتل والذبح عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وهي القادرة على منع ذلك بكبسة زر.
& سابعاً: إفراغ الشرق من ثروته المسيحية ومكوّناته الأخرى.
& ثامناً: إقناع العرب بأن المقاومات مشتبه فيها وأن السلام والاستسلام أفضل.
& تاسعاً: تغيير المطالب برحيل الأميركيين وقواعدهم من المنطقة، إلى طلب الحضور العسكري الأميركي لضرب «داعش» وغيرها.
& عاشراً: تغيير طبيعة الأدوار الإقليمية بعد الاتفاق النووي مع إيران، ومحاولات تأديب السعودية وتركيا بالضغوط المباشرة أو القوانين أو النقاشات داخل الكونغرس.
& أحد عشر: جعل إسرائيل الدولة الأكثر إفادة من كل هذه الحرائق العربية.
نحن إذن أمام مشهد الخسائر العربية الكبرى. وما لم يعترف الجميع بذلك، ويباشروا البحث في كيفية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن الرابح في الحروب خاسر، والخاسر خاسر.

 5-10-2016

عودة إلى تسخين الميدان: دمشق والحلفاء يرفعون سقف التحدي

إرسال إلى صديق طباعة

رفع حلفاء دمشق سقف التحدي في مواجهة واشنطن. ما يدور في كواليس هؤلاء يشي بمعرفتهم أنّ «ضربة الشعيرات» ليست يتيمة، بمعنى أنّه يجري الإعداد لتسخين الجبهات بمباركة ودفع أميركي ــ تركي ــ خليجي. الرؤية الأميركية «ما بعد العدوان» أثمرت عن تعاطٍ عالي النبرة لطهران وموسكو مجتمعتيْن، في مواجهة «تجاوز الخطوط الحمراء». ولهذه الأسباب تعتزم سوريا وروسيا وإيران خوض المعركة معاً والاستعداد لجولة غير مسبوقة من التهديدات

تدور جميع التصريحات الصادرة عن واشنطن وحلفائها، عقب العدوان الذي نفذته القوات الأميركية ضد سوريا، على ضرورة «تنصّل» موسكو وطهران بالدرجة الأولى، من دورهما الداعم لدمشق.

الدعوات الأميركية الأخيرة طُعّمت بتهديدات مضمّنة، مفادها استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات عسكرية إضافية في سوريا «عند الضرورة».
لكن الرسائل الأميركية لقيت رداً واضحاً أمس، عبر سيل من التصريحات والاتصالات الثنائية بين موسكو وطهران ودمشق، بالتوازي مع مشاورات مكثفة بين العواصم الثلاث عبر القنوات السياسية والعسكرية، أكدت على رفض العدوان الأميركي الذي تجاوز «خطوطاً حمراء»، والتحضير لردعه بما يشمل جميع الاحتمالات، بما فيها التصعيد الميداني على كامل الجبهات في سوريا والعراق. وأكدت مصادر مطلعة على معطيات المشاورات أنها ناقشت خططاً واضحة لمواجهة توجهات واشنطن المتوقعة للضغط في الميدان، بما في ذلك احتمالات شن هجوم جديد من قبل الجماعات المسلحة على جبهات مدينة حلب. ولفتت إلى أن النقاش تطرق إلى مواجهة جميع الخطوات التي يستطيع الأميركيون التحرك من خلالها، من سوريا وحتى العراق، بشكل منسّق.
المشاورات التي ركزت على الجاهزية في وجه التصعيد الأميركي، انعكست من خلال التصريحات الرسمية لمسؤولي البلدان الثلاثة، وفي بيان أصدرته غرفة العمليات المشتركة لحلفاء دمشق، أمس. بيانات «الغرفة» المعدودة سابقاً، أشركت للمرة الأولى روسيا كضلع أساسي من المعركة إلى جانب دمشق، ليكون التهديد باسم الجميع بأنّ قواتها «سترد بقوة على أي عدوان»، ومشددة على أن «العدوان الأميركي هو تجاوز للخطوط الحمراء».
وأضاف البيان: «نحنا لسنا غافلين عما تسعى أميركا لتحقيقه في شمال سوريا وشمال غرب العراق، ويجب أن يعلموا أننا نرصد كل خطواتهم وتحركاتهم ونتابعهم بدقة، وأن محاولتهم السيطرة على تلك البقعة الجغرافية تجعلهم قوات غير شرعية لاحتلال أراض سورية ذات سيادة». ولفت إلى أن «فعل أميركا هذا لن يثنينا عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، وسنتابع قتالنا إلى جانب الجيش السوري والقوات الصديقة، وسنعمل معها لتحرير كل الأراضي السورية من رجس الاحتلال أياً كان».


وتابع القول إن «روسيا وإيران لن تسمحا لأميركا بأن تهيمن على العالم وتفرض نظام القطب الواحد... وستقفان في وجهها بكل قوة ولو بلغ ما بلغ»، خاتماً بأنه «رداً على هذا العدوان المجرم، نحن كحلفاء سوريا سنزيد من دعمنا للجيش والشعب السوريين بمختلف الطرق».
بالتوازي، جاء الإصرار على تحدي الضغط الأميركي، ومواجهته بالتصعيد، في كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والسوري بشار الأسد. وأعرب روحاني مع الأسد، عن إدانته الشديدة للعدوان الأميركي، معتبراً أنه يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية وللقوانين الدولية.
وأكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب، معتبراً أن «تداعيات هذا العدوان ستعود على هذه الدول والمنطقة عموماً». بدوره، أكد الأسد أن الولايات المتحدة «فشلت في تحقيق هدفها» الذي أرادته عبر العدوان، مشدداً على إصرار بلاده على «سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية».
أما مرشد الجمهورية الإيرانية السيد علي خامنئي، فقد أشار خلال استقباله كبار قادة القوات المسلحة، إلى أن الأميركيين «قاموا بالقتل والاعتداء والتجاوز في مناطق مختلفة من العالم من قبل»، مضيفاً إن المهم هو «هل يمتلكون الجرأة للقيام بمثل هذا الإجراء أينما أرادوا؟».
في موازاة ذلك، اتصل عدد من المسؤولين الإيرانيين بنظرائهم السوريين، واعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري، خلال اتصال مع نظيره علي أيوب، أن «ما جرى في خان شيخون مشكوك به، وهو مؤامرة ضد الشعب السوري وقيادته». كذلك، اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، أن العدوان الأميركي «دليل على انتصارات الحكومة السورية في الساحات السياسية والعسكرية». وأكد في اتصال مع مدير مكتب الأمن الوطني علي مملوك، أن هناك «إرادة صلبة» لدى إيران وروسيا وسوريا، في ما يخص التعاون المشترك على الساحة السورية.
على صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، إن الهجوم الأخير على سوريا «يخدم المتطرفين، ويخلق تهديدات إضافية للأمن الإقليمي والعالمي».
إلى ذلك، استمرت حملة الضغط الغربية ضد موسكو وطهران ودمشق، وترك مستشار الأمن القومي الجديد، هربرت رايموند ماكماستر، الباب مفتوحاً أمام تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في سوريا. وقال إن الإدارة الأميركية ستحاول «تغيير نظام الأسد وتدمير (داعش) في الوقت نفسه».
بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، أن احتمال إنجاح حل سياسي في سوريا «غير ممكن مع وجود الأسد» في الحكم. وأشارت في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، إلى أن لدى بلادها «العديد من الأولويات... ورحيل الأسد ليس الأولوية الوحيدة»، مضيفة إن هناك «محاولة لهزيمة (داعش)، وكسر النفوذ الإيراني في سوريا، والوصول إلى حل سياسي في النهاية». وشددت على أن بلادها مستعدة لفعل «أكثر» من الهجمات الأخيرة «في حال كان ذلك ضرورياً»، موضحة أن «الأمر متعلق بردود أفعال الجميع على ما يدور في سوريا». وبالتوازي، قال تيلرسون إن بلاده تتوقع أن تتخذ روسيا «نهجاً أشد» تجاه دمشق، و«تعيد التفكير» في تحالفها مع الأسد.
(الأخبار)

 

سوريا
العدد ٣١٤٩ الاثنين ٩ نيسان ٢٠١٧

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL