لا أسرار تحوط بانتخاب الرئيس. لا وحي يهبط ولا كلمة سر. لا أمراً مخفياً بين مَن يريد الرئيس ميشال عون او يرفضه. سخرية الاستحقاق تشفّيه من 8 و14 آذار بأن خلط احدهما بالآخر: معه الرئيس سعد الحريري وحزب الله وسمير جعجع، وضده الرئيس نبيه بري والنائبان وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه

نقولا ناصيف

في موازاة المشاورات المعلنة التي اجراها الرئيس سعد الحريري مع القيادات اللبنانية، بين 26 ايلول و30 منه، ثمة جهود غير معلنة في اتجاه مكمّل يتولاه مسؤول رسمي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميشال عون.

وهو زار عون الاسبوع الفائت بعيداً من الاضواء، بعدما كان زاره قبل اسبوعين في مهمة مغايرة. تحظى وساطة المسؤول الرسمي بدعم من حزب الله، وتتوجه الى رئيس تكتل التغيير والاصلاح اكثر من رئيس البرلمان.
وتبعاً لمعلومات مطلعين على شق منها، تقضي الوساطة بترطيب علاقات الرجلين توطئة لخطة تبدأ بزيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عين التينة للتفاهم على ملفات محوطة بانتخاب عون رئيساً للجمهورية، والمقصود بها السلة التي نادى بها بري وربط الاتفاق عليها بالاستحقاق برمته، على ان تليها بعد توافق المضيف والضيف على زيارة عون لبري تثبيتاً لما كان تقرّر.
بحسب المعلومات اياها، عاد المسؤول الرسمي من عند عون بأجوبة إيجابية حيال الاتفاق على السلة، على ان الامر لا يروي ظمأ بري الذي يريدها علنية. ما يشير الى ان حظوظ الافصاح عن هذا الاتفاق ليست قليلة.
قد لا يكون ذلك وحده الاشارة الايجابية المطلوبة من المرشح الاقوى والاوفر حظاً. في اجتماعهما الاخير في 30 ايلول، رغب الحريري الى عون في ابداء مواقف بناءة ومريحة حيال الشارع السنّي، من شأنها تسهيل مهمته في تسويق ترشيحه في هذا الشارع، كما في القاعدة العريضة لرئيس تيار المستقبل وفي قلب تياره خصوصاً. في الغالب، قد تصدر عن عون اليوم، في الاجتماع الدوري لتكتل التغيير والاصلاح، الاشارة الايجابية المتوخاة حيال الشارع السنّي.

"طلب الحريري من عون موقفاً ايجابياً حيال الشارع السنّي يطمئنه"

على ان الوساطة المطلوبة هذه، تأتي استكمالاً لاجتماع باريس قبل اقل من شهر بين باسيل ونادر الحريري مدير مكتب الرئيس السابق للحكومة الذي استمر في حضور الوزير الياس بوصعب الى الرابعة فجراً، عاد بوصعب الى بيروت في الساعات التالية لاخطار عون بنتائج ما اتفق عليه. وهو ما عناه التحرّك المفاجىء للحريري غداة عودته الى بيروت في 24 ايلول، معوّلاً على ارضية ما قرره اجتماع باريس ــــ 2، على صورة مكملة لاجتماع باريس ــــ 1 قبل 11 شهراً، في تشرين الثاني 2015، بينه وبين النائب سليمان فرنجيه. حينذاك فشلا في اخراج تأييد الحريري ترشيح فرنجيه الذي اغضبه، بدوره، افتضاح اللقاء قبل ان يتمكن من مناقشته مع حلفائه بري وحزب الله وعون حينما كان لا يزال حليفاً بعد.
نجاح اجتماع باريس ــــ 2 اعاد الحريري الى بيروت حاملاً خطة تقضي بدعم انتخاب عون في سبيل وصوله هو الى السرايا، قادته ايضاً الى برمجة جولات مشاورات محلية، منفصلة تماماً عن تلك الذي سيجريها في الخارج، وابرزها واولها موسكو اليوم، المقررة سابقاً، قبل التحوّل الذي ضرب الاستحقاق الرئاسي في الايام الاخيرة، وقد باتت تحوط به المعطيات الآتية:
1 ــــ خلافاً لما ردده امام عدد من القيادات التي التقى بها، وتأكيده ان الخيارات «مفتوحة» على اكثر من مرشح بمَن فيها عون، يخطو الحريري بجدية غير مسبوقة حيال ترشيحه، ويحاول التعويل على الوقت للحصول على تأييد القيادات تلك كما «تبليع» شارعه خياراً كان ثابر ونوابه في تيار المستقبل في الاشهر المنصرمة على التحريض على رفضه. يتسلح الحريري بذريعة تبريره الانتقال من خيار فرنجيه الى خيار عون ــــ وفي جانب من ذلك ما قاله في عشاء بنشعي في 26 ايلول ــــ انه اقدم على تحريك الاستحقاق. الا ان حزب الله لم يلاقه في تأييد ترشيحه نائب زغرتا. امام فرنجيه تجنب القول انه تخلى عنه كي يؤيد المرشح الآخر، وامام بري قال انه لا يريد هذا او ذلك لكنه يطلب النزول الى ساحة النجمة.
2 ــــ يتصرّف الحريري في تحرّكه على انه يسوّق لترشيح عون في معرض اظهار حجته الرئيسية لهذا التحرّك، وهي انه يريد املاء الشغور في رئاسة الجمهورية. لا يتردد في القول انه لم يتخذ قراره النهائي، ويقارب الاستحقاق من باب خيارات مفتوحة لا توحي بأنه في مأزق او يجبه ازمات متشعبة الوجه.
3 ــــ رغم موقف الارتداد الذي اتخذه فرنجيه على اثر عشاء بنشعي بتأكيده مضيه في الترشح وإن بلا حليفه السنّي الجديد، فإن احداً لا يتوقع توجّه عون الى مجلس النواب كي يجد نفسه في منافسة وجهاً لوجه مع نائب زغرتا وإن كسب تأييد الحريري. يعوّل هنا على دور حزب الله في سحب ترشيح فرنجيه، في وقت تفادى الحزب التعليق على استثنائه من جولة المشاورات التي اجراها الرئيس السابق للحكومة. في المقابل يشيّع الحزب موقفاً اكثر احراجاً للحريري بالقول انه يستقبله بعد ان ينضم الى تأييد عون.
4 ــــ تواجه دعم الحريري ترشيح عون عقبتان رئيسيتان قد لا يكون من السهل تجاوزهما:
اولاهما، رئيس المجلس الذي يصرّ على سلة تفاهمات سياسية تتناول المفاتيح الرئيسية للعهد الجديد، لا سيما منها تأليف الحكومة وقانون الانتخاب. لأسباب مختلفة انضم فرنجيه والنائب وليد جنبلاط الى تحفظ بري عن انتخاب عون، مع ان رئيس المجلس تمسك بالسلة نفسها حينما اعلن الحريري في تشرين الثاني الفائت تأييد فرنجيه، وهو الموقف نفسه الذي يجبه به عون. ما يبرر تشبث بري بسلته، ان الحريري ابرم بدوره في باريس مع فرنجيه ثم باسيل سلتين اخريين.
ثانيتهما، الغموض الذي يحوط بموقف الرياض من تحرّك الحريري. لم يعد الى بيروت من طريقها، ولم يدرجها في اولى محطات جولته الاقليمية اذ اشاع انها ترمي الى مناقشة خياراته مع دول من غير المنطقي ان توحي بأنها معنية بالإستحقاق الرئاسي اللبناني كموسكو وانقرة. الى اليوم تصف السعودية حزب الله بالتنظيم الارهابي، وتعمل على شل حركة تنقل امواله، وتتهمه بأعمال ارهابية داخل المملكة حتى، ما يطرح تساؤلاً عن دوافع مجاراتها انتخاب المرشح الاول والوحيد للحزب.

سياسة

العدد ٢٩٩٩ الثلاثاء ٤ تشرين الأول ٢٠١٦

40 الف 250 ليرة " نكل " بيسوا العشر ملايين ليرة يلي حكم " القضاء " فيهم لجعجع ضد زياد الرحباني، فينا نطلب من كل محبي زياد نجمع المبلغ " فراطة " تندفعهم . 
المطلوب 4000×2500ليرة ليصبح إجمالي المبلغ مليون ليرة طلبتها محكمة المطبوعات بدل " الحق العام " في القضية المرفوعة ضد زياد الرحباني . 
المبلغ منو محرز ، المهم المبدأ ما حدا قادر يلغي الحقيقة بقرار قضائي ، الشمس طالعة والناس قاشعة.
ونحنا وإياكم والزمن طويل .
ملاحظة : سوف يتم وضع " البوكال " في مكتب حركة الشعب - الجناح طلعة السلطان ابراهيم بناية لاند ترايد الطابق الثاني وعلى الراغبين إيصال ال Coins إلى هناك مع الرجاء عدم الدفع أكثر من 250ليرة عن أي مشارك.

علاء حلبي

تغيّرات كبيرة طرأت على المشهد السوري منذ التدخّل الروسي في سوريا قبل عام من الآن. انقلب الوضع الميداني بشكل كبير لمصلحة الجيش السوري، تمكّن من فرض حصار مُطبق على مدينة حلب، واستعاد مُعظم ريف اللاذقية الحدودي مع تركيا على الرغم من وعورة المنطقة الجبلية وقربها من الجار - العدو. كما تمكّن من استعادة معظم ريف دمشق وحصر بؤر المسلحين في مناطق معزولة.
التقدّم الكبير للجيش السوري قُوبل بردّة فعل عنيفة من القوى الداعمة للفصائل المُسلّحة وعلى رأسها السعودية وقطر، وسط ضخّ إعلامي مُتزايد ضدّ التواجد الايراني وإظهار التقدّم العسكري السوري على أنه تقدّم للمشروع الايراني في سوريا.
السعودية وقطر:
إعادة ترتيب الأوراق
بخطى سريعة ومُتواصلة، تعمل كل من السعودية وقطر على إعادة ترتيب أوراقها في سوريا. أول التحرّكات الخليجية لمواجهة التدخّل الروسي في سوريا جاء عبر إعلان المملكة تشكيل «التحالف الإسلامي العربي لمُحاربة الإرهاب» الذي يضمّ أكثر من 30 دولة، إلا أن هذا التحالف لم يُحقّق أي اختراق فعلي للمشهد السوري ليقتصر تأثيره على التصريحات السعودية بـ «مناقشة التدخّل العسكري في سوريا ضدّ داعش»، الأمر الذي رفضته موسكو واعتبرته «مخالفة للقوانين الدولية». وفي شهر شباط الماضي، أعلنت الرياض نيّتها التدخّل في سوريا بمشاركة مع أنقرة، وأرسلت بالفعل طائرات حربية إلى تركيا، إلا أنها لم تبدأ أي مُشاركة على الرغم من وجود طائراتها في المطارات التركية حتى الآن.
بالتزامن مع ذلك، كثّفت السعودية وقطر جهودها لفرز الفصائل، وإعادة تشكيلها من جديد ضمن كيانات مُوحّدة تُلبي احتياجات المرحلة الحالية. أبرز هذه التغيرات، جاءت بإعلان «جبهة النصرة» تنصلّها من تنظيم «القاعدة» وتغيير اسمها إلى «جبهة فتح الشام» في شهر تموز الماضي، وما تلاه من عمليات إعادة ترميم للفصائل وجولات توحيد «ماراتونية» للفصائل المتشرذمة، لضمان استمرار التواجد على الأرض السورية وسط احتدام تنافس القوى الدولية. وعلى الرغم من إعلان الدولتين رفضهما التدخّل الروسي، إلا أنهما تركتا الباب مفتوحاً أمام التواصل المُستمر مع موسكو.
وفي وقت تُحاول فيه كل من السعودية وقطر توحيد عمليات الدعم للفصائل المُسلّحة، إلا أن صراعاً داخلياً مُوازياً ما زال مستعراً، بدا جلياً في خلال المعارك المندلعة في ريف حماه في الوقت الحالي والذي يقوده تنظيم «جند الأقصى» وتُحاول فصائل «جيش الفتح» المزاحمة عليه.
الأكراد ومشروع «الفدرلة»
استفاد الأكراد بشكل كبير من الدعم الذي تلقوه من الولايات المتحدة، التي كانت تبحث عن قوات لمواجهة التحدّي الروسي في سوريا، فتمكّنوا من التمدّد على الشريط الحدودي مع تركيا في أقصى الشمال الشرقي، وتجاوزوا نهر الفرات إلى الضفة الغربية الذي كان يُمثّل «خطاً تركياً أحمر» بدعم من الولايات المتحدة، قبل أن يبدأوا الانسحاب بشكل تدريجي من مدينة منبج تحت ضغوط تركية. كما تمكّنوا من انتزاع مناطق واسعة في ريف حلب، تُحاذي مناطق سيطرتهم في عفرين، بالإضافة إلى التمدّد الأخير في مدينة الحسكة.
وأمام الدعم الأميركي ـ الفرنسي والغطاء الجوي الذي تُقدّمه قوات «التحالف الدولي»، وتعمّد الولايات المتحدة استعمال الأكراد كورقة ضغط على تركيا، بدأ مشروع «الفدرالية الكردية» يتبلور في مناطق سيطرتهم، وتمّ الإعلان عنه في شهر آذار من العام الحالي. وقُوبل، بداية برفض روسي ـ أميركي ـ تركي، وسوري بطبيعة الحال، إلا أن هذا الرفض لم يمنع الأكراد من استكمال عمليات سنّ القوانين اللازمة في مناطق سيطرتهم، وإجراء المسوحات السكانية تمهيداً لهذه الخطوة.
تركيا: تغيّر الأولويات
مرّت العلاقة الروسية - التركية بمنعطفات عديدة منذ التدخّل الروسي العسكري في سوريا. رفضت تركيا بداية هذا التدخّل، ورفعت من حدّة التصريحات السياسية، ووضعت نفسها في موقف الصدام المُباشر مع موسكو بعد إسقاطها مُقاتلة روسية في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ليصل الأمر إلى حدّ القطيعة بين البلدين، قبل أن تُغيّر موقفها، وتُعيد بناء علاقات «طيّبة» مع روسيا، تبعتها بتدخّل عسكري مُباشر في الحرب السورية، بعدما كانت، طيلة السنوات السابقة، تلعب دور «المُتحكّم عن بعد»، مُفسحة المجال لتدفّق آلاف «الجهاديين» إلى الداخل السوري.
رأى الصحافي السوري المُتابع للشأن التركي سركيس قصارجيان، خلال حديثه لـ «السفير»، أن «الدخول الروسي بثقل أكبر في سوريا أدى بطبيعة الأحوال إلى تراجع حدّة التهديدات التركية، كما أنه غيّر طبيعة الحدود التركية - السورية، لتتحوّل هذه الحدود إلى حدود لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الاتحاد الروسي حسب المنظور السياسي والعسكري الروسي. وبالتالي، فإن أي خطوة مُتسرّعة من قبل تركيا قد تؤدي إلى إشعال مواجهة مباشرة مع الحلف المعادي ما أدى إلى تغيير قواعد اللعبة».
وأضاف أن «أحد هذه القواعد، هي الموقف الروسي من الأكراد أو العلاقات الروسية - الكردية. فبعدما كانت الولايات المتحدة هي الداعم والحليف الوحيد للأكراد في الشمال السوري، ظهر الطرح الروسي كبديل سياسي وعسكري للمُكوّن الكردي من خلال استقبالها (موسكو) زعيم حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين ديميرطاش، الحزب الموالي للأكراد داخل البرلمان التركي، وصالح مسلم وعددا من السياسيين الأكراد، ما زاد من قلق أنقرة التي أدركت حجم الخطأ الذي ارتكبته، وهو ما دفعها إلى استدراك الموقف عبر انعطافة سياسية».
بعد إصلاح تركيا علاقتها مع روسيا، وأمام استمرار التقدّم الكردي، واستمرار اتهام واشنطن لأنقرة بـ «العجز»، قرّرت تركيا، أخيراً، التدخّل العسكري المُباشر في سوريا. في البداية، حرّكت الفصائل المُسلّحة التابعة لها بشكل مباشر، وقامت بحشدهم إلى جانب قوات الجيش التركي، فاخترقت مدينة جرابلس الحدودية وسيطرت عليها من دون أي قتال فعلي مع تنظيم «داعش»، وقطعت بذلك الطريق على الأكراد الذين كانوا يستعدّون للانتقال إلى جرابلس بعد سيطرتهم على مدينة منبج، الأمر الذي كان سيعني وصل مناطق سيطرة الأكراد في الشرق السوري بالمناطق الواقعة في الشمال الشرقي، ما هدّد تركيا بإنشاء كانتون كردي فعلي على حدودها المباشرة.
وفي وقت يجري فيه الحديث عن استعداد بدء تركيا توغّلها إلى الداخل السوري بشكل أكبر، وإلى مدينة الباب شرق مدينة حلب ومدينة الرقة الواقعة شمال سوريا، أوضح قصارجيان أن «نتائج هذا التوغّل، لن تكون كحال التدخّل في جرابلس الحدودية. جرابلس مدينة قريبة من الحدود وبالتالي الخطوط الخلفية للجيش التركي بقيت ضمن الأراضي التركية. أما بالنسبة لمدينة الباب، فنحن نتحدّث عن اضطرار الجيش التركي لقطع مسافات طويلة داخل الأراضي السورية، ما يعني أن خطوط الإمداد والصفوف الخلفية، ستكون عرضة للهجمات من قبل الأكراد وداعش على حد سواء. لذلك لا أعتقد أن تركيا جاهزة للمضي قدماً في التوغّل داخل الأراضي السورية».
فرنسا وبريطانيا:
نحن موجودون أيضاً
بعد التدخّل العسكري الروسي في سوريا، كشفت كل من فرنسا وبريطانيا عن تواجدهما الفعلي في سوريا، حيث أنشأت فرنسا قاعدة عسكرية لها في مدينة عين العرب شمال شرق مدينة حلب والخاضعة لسيطرة الأكراد، في حين اختارت بريطانيا منطقة التنف الحدودية مع العراق قاعدة لقواتها التي تُشرف بالتعاون مع الولايات المتحدة على تدريب فصيل «جيش سوريا الجديد»، والذي فشل حتى الآن في تحقيق أي تقدّم ملموس على الأرض حيث يسيطر على مساحة صحراوية واسعة غير مسكونة، بعدما أباد تنظيم «داعش» مجموعة كاملة منه إثر عمليات إنزال جوية استهدفت السيطرة على مدينة البوكمال في ريف دير الزور.
وعلى الرغم من الوجود الفعلي للقوات الفرنسية والبريطانية في سوريا، إلا أن البلدين يلعبان دوراً إشرافياً وتدريبياً سواء للقوات الكردية في الشمال السوري، أو تلك القوات «الجديدة» الناتجة من تجميع مقاتلي «جبهة الأصالة والتنمية» وتدريبهم لمواجهة «داعش» قرب الحدود العراقية.
إسرائيل والأردن:
دعم لوجستي
نجحت روسيا، منذ دخولها الصراع بشكل مباشر، في تحييد الجبهة الجنوبية لسوريا المتّصلة بالأردن والأراضي السورية المحتلة، حيث هدأت وتيرة المعارك في محيط درعا، وتعرّضت غرفة «ألموك» لجمود أو تجميد. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، يجري الحديث بين حين وآخر عن إعادة إحياء، مشروع الملك عبدالله الثاني بضمّ العشائر العربية في المثلث السوري العراقي الأردني إلى سلطته. كذلك تُشارك الأردن مع الولايات المتّحدة وبريطانيا في تقديم الدعم لـ «جيش سوريا الجديد».
بدورها، كثّفت إسرائيل نشاطاتها الداعمة للفصائل المُسلّحة وعلى رأسها «جبهة النصرة»، حيث فتحت مستشفياتها لاستقبال جرحى الفصيل «القاعدي»، كما مهّدت الطريق وقدّمت دعماً لوجستياً لهجمات نفّذتها هذه الفصائل مطلع الشهر الحالي، بهدف اختراق المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في القنيطرة. وتمكّن الجيش السوري من التصدّي لها وإفشالها.

 30-9-2016