سقط الجدار الحريريّ الشاهق ولم يبق للجمهورية الثانية أو ترويكا بري ــ السنيورة ــ جنبلاط وملحقاتهم غير متراس وحيد يحتمون خلفه، علّ وعسى ينجحون في إيقاف عجلة التاريخ

غسان سعود

 حين سحقت دبابات الطائف العماد ميشال عون أرسي نظام سياسيّ ــ مصرفيّ ــ أمنيّ ــ إداريّ يتشارك ثلاثة أفرقاء في إدارته تحت المظلة السورية هم: الرئيس نبيه بري، النائب وليد جنبلاط، والرئيس رفيق الحريري ممثلاً بنفسه والرئيس فؤاد السنيورة.

أحاط هؤلاء أنفسهم بشبكة واسعة من رجال الأعمال والضباط والقضاة والإعلاميين والأحزاب اليمينية واليسارية والقومية والعروبية ورجال الدين والسياسيين التقليديين. وفي كل مفصل، كان الرئيس بري أبرز من يحمي هذا النظام. فحين اهتز عام 2005 بادر بري إلى القيام بكل ما يلزم لضمان استمراريته، سواء عبر الدفع باتجاه استقالة الرئيس عمر كرامي وتعطيل محاولته تشكيل حكومة أخرى أو عبر هندسة الاتفاق الرباعي. وما كادت الأوضاع الإقليمية تستقر قليلاً حتى نسج رئيس المجلس بساطاً أطلق عليه اسم «سين سين» يجلس النظام عليه ويمد قدميه. وطوال عشر سنوات لم يكن العونيون ينفذون من طوق السنيورة لاختراق النظام في ملف ما، حتىى يسارع بري إلى عرقلتهم بأدوات مختلفة. وما كاد مئات الناشطين المدنيين السياسيين يقتربون من النظام في تظاهراتهم حتى انقضّ أنصار بري عليهم بالحجارة والعصي للذود عن النظام. والنظام باختصار ليس إلا شركة خاصة لم تكفّ عن شفط الرمال والواجهات البحرية والجبال ووسط المدن وكل ما في الحسابات المصرفية وجيوب المواطنين، علماً بأن هذه الشركة الحاكمة تحتكر إدارة كل القطاعات المربحة في البلد، من الباطون إلى غاز المطابخ مروراً بالمطاعم. وفي وقت كانت فيه أكثرية المواطنين تزداد فقراً كان النظام ولا يزال يزداد ثراءً، علماً بأن الصناديق المختلفة وتركيبة مجلس الإنماء والإعمار تعكس بوضوح تركيبة النظام، وتبين موازناتها السنوية حجم المبالغ الخيالية التي تتوزع على بضعة جيوب تعرف كيف تشتري بمبالغ يسيرة ولاء كثيرين. ولا بدّ من القول إن النظام الذي ينجح الرئيس بري في حمايته دائماً هو هيكل إداري ــ عسكري ــ قضائي ــ أمني ــ إعلامي ــ اقتصادي ــ تشريعي ــ تنفيذي ــ إنمائي لا يمكن تحريك واحد من حجارته من دون موافقة مفاتيحه الثلاثة، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها، كما تبين إبان العهد الميقاتيّ.

"ثمة مرشح واحد يوحي بقدرته على هزّ مسمار النظام"

انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً يحرك الركود السياسيّ قليلاً، لكنه لا يهدد النظام. فهو من «عظام رقبته». أما انتخاب العماد عون رئيساً فيمثل تهديداً غير مسبوق له. وما يقوله النائب إبراهيم كنعان مثلاً واضح في اعتباره انتخاب عون ليس إلا الخطوة الأولى ــ لا الأخيرة ــ في مسيرة إعادة التوازن إلى السلطة. وهو يرى أن إعادة التوازن هي أقل المطلوب، فيما «الطموح هو تحقيق ما ينتظره الرأي العام منا من تغيير وإصلاح». فالصفقة الرئاسية يمكن أن تشمل اتفاقاً نفطياً وقانون انتخابات نيابية وتوزيع الحقائب الرئيسية وعدة تفاصيل أخرى، لكن لا أحد يمكن أن يقنع نفسه بأن عون سيرتضي بعد انتخابه رئيساً أن تبقى حصته في الإدارة كما هي اليوم: محافظ بعلبك ــ الهرمل ومدير عام مؤسسة الإسكان. من فبركوا الملفات للمديرين العامين الذين سمّاهم الرئيس إميل لحود لإزاحتهم بذرائع مختلفة، لا يحتملون إقلاق راحتهم مجدداً، علماً بأن العونيين حاولوا خلال السنوات العشر الماضية خلخلة الشبكة المتماسكة لكنهم عجزوا عن كسر حلقة واحدة، فالحصول على حقيبة وزارية كان ممكناً، أما إقالة مدير عام واحد أو محاسبة مدير مصلحة أو إعادة بضعة موظفين لا حاجة لهم إلى منازلهم فكان أمراً ممنوعاً، كونه يعتبر مسّاً بالنظام وشبكته. أما في حال انتخاب العماد عون رئيساً فسيختلف كل شيء. والأمر هنا لا يتعلق بالمناصفة والمثالثة وغيرهما من الشعارات الكبيرة، بل بمن يعيّن، وكيف، المحافظين والقائمقامين والمديرين العامين ومجالس التفتيش والقضاة والضباط وحاكم مصرف لبنان...
خوف بري والسنيورة وجنبلاط لا يتعلق بقانون الانتخاب في ظل معرفتهم أن نتائج الانتخابات تتحدد في لبنان بموافقة الجميع قبل إجراء الانتخابات، أو برئاسة المجلس النيابي التي يعلم بري أنها تحصيله الحاصل، أو الحصص الوزارية التي يعلم بري وجنبلاط أنها ثابتة لا تتزعزع. خوفهما يتعلق بتماسك النظام وشبكة الأمان المحيطة به. وخلف المتراس الأخير، يحتشد وراء الرئيس نبيه بري عدد لا يستهان به ممن يخشون على مصالحهم وأرزاقهم. من النواب الحاليين والسابقين الذين يتخيلون ما سيكون عليه الأمر في حال إجراء الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيساً، فيما الزخم الرئاسي – الشعبيّ في أوجه، إلى الضباط والقضاة والمديرين العامين وحتى رؤساء المجالس البلدية الذين تعاملوا مع عون دائماً باعتبارهم في الموقع الأقوى لمجرد مشاركتهم في ديوانية المختارة أو كزدورة عين التينة. ولا شك بالتالي في أن هناك من سيستشرسون أكثر فأكثر في الأيام القليلة المقبلة، وسيستخدمون كل أسلحتهم للدفاع عمّا كسبوه بعيد إزاحة عون عسكرياً في 13 تشرين الأول 1990.
ما سبق لا يفترض أن يعطي براءة ذمة من أي نوع كان لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري. فالقول إن السنيورة ورث شراكة رفيق الحريري وجنبلاط وبري في إدارة النظام ــ الشركة لا يعني أبداً أن الحريري ملاك. فالحريري فهم منذ أكثر من عامين التركيبة الحقيقية، وبدأ مزاحمة السنيورة بهدوء للإمساك ببعض المفاصل الأساسية، لكن نفوذه في الإدارة لا يزال سخيفاً مقارنة بالسنيورة الذي فصّل بنفسه الإدارة اللبنانية بعد الطائف، ويعلم مَن عيّن وكيف ولماذا، وهو إداري ذكيّ وناجح، فيما تجارب الحريري في الإدارة غاية في السوء. وعليه، في حال كان الحريري صادقاً في نيته تبنّي ترشيح عون ولا يناور كما يرجّح كثيرون أو يستفز السعوديين لإعطائه بعض مطالبه، يمكن زعزعة النظام الحالي عبر انتخاب عون رئيساً أن تعطي الحريري فرصة لتعزيز نفوذه قليلاً، من دون أن يعني ذلك أن أزلام الحريري في الإدارة سيكونون أفضل أو أنظف من أزلام السنيورة.
أخيراً، يبالغ العونيون في احتفاليتهم غير ملتفتين إلى خطورة انتخاب العماد عون وفق صفقة سياسية تحول دون تحقيق ما وعد بتحقيقه، ولن يعود هناك بعد انتخابه رئيساً أيّ ذرائع يمكن تقديمها لعدم تحقيقها. لكن الكثير من المعارضين يبالغون كثيراً على نحو سيّئ بمعارضتهم. فوضع الاعتبارات الشخصية في المقدمة، وتفكير كل فرد بمكاسبه الشخصية وخسائره، يحولان دون تقدير كثيرين لأهمية الفرصة المتمثلة في انتخاب عون رئيساً. والأمر هنا لا يتعلق بانتعاش إيمان جمهور لبناني كبير بالبلد فقط، ولا باستثنائية انتخاب رئيس بموجب اتفاق لبناني ــ لبنانيّ من دون فرض من الخارج، بل بقدرة عون وحده على ــ محاولة ــ زعزعة النظام السابق ذكره. فثمة مرشح رئاسيّ قادر على الركض في حقل ألغام، وهناك مرشح شاب ووسيم، وهناك مرشح يرضي هذا وذاك. لكنّ ثمة مرشحاً واحداً ما زال يوحي لكثيرين بقدرته وحده على هزّ مسمار النظام. ولا شك في أن أحد الدوافع الرئيسية للتمسك بترشيح عون والإصرار عليه هو رؤية من يرفضون انتخابه رئيساً. حين يعارض بري وجنبلاط والسنيورة انتخاب عون رئيساً، فهذا يعني شيئاً وحيداً: يجب انتخاب عون رئيساً.

سياسة

العدد ٢٩٩٧ الجمعة ٣٠ أيلول ٢٠١٦

كثفت الولايات المتحدة من وتيرة تهديداتها للروس والسوريين، مع اشتداد المعركة حول مدينة حلب، في ما يعكس تدهورا إضافيا في العلاقات بين موسكو وواشنطن التي دخلت مرحلة المزايدات السياسية في الاسابيع الاخيرة قبل الانتخابات الاميركية في تشرين الثاني المقبل.
وفي حين ان بعض التسريبات تتحدث عن خيارات مواجهة مباشرة يمكن ان تخوضها واشنطن في سوريا، الا ان التحفظات كانت واضحة من الرئيس الاميركي باراك اوباما بشأن خيار المواجهة المباشرة، فيما تجدد الحديث عن احتمال تصعيد دول اقليمية جهودها لتسليح الفصائل الارهابية لمواجهة الجيشَين السوري والروسي، في تأكيد على استمرار سياسة حافة الهاوية بين الاطراف.
وعلى الرغم من التلويح الأميركي الأخير بالتخلي عن اللهجة «الديبلوماسية» أمام روسيا بشأن الحرب في سوريا، تعهد الكرملين، أمس، بمواصلة دعمه العسكري للجيش السوري في الحملة التي يشنها ضد الارهاب، مقترحاً في الوقت ذاته هدنة إنسانية من 48 ساعة. ويأتي ذلك بينما حذرت الأمم المتحدة من «أخطر كارثة انسانية تشهدها سوريا» بفعل الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا ستواصل «عمليتها الجوية دعما للحملة ضد الارهاب التي تخوضها القوات المسلحة السورية»، معتبرا أن تصريحات المسؤولين الأميركيين عشية مرور عام على بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا «غير بناءة».
وأكد أن «موسكو لا تزال مهتمة بالتعاون مع واشنطن من اجل تطبيق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين بشأن سوريا».
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي حول الخطر الذي يحدق بروسيا من جانب «داعش» بعد فشل الهدنة في سوريا، تصب في مصلحة الإرهابيين وتدل على إصابة الإدارة الأميركية بانهيار عصبي.
وقال ريابكوف إن هذه التهديدات دليل على انحدار الإدارة الأميركية لممارسة سياسة وضيعة، وتمثل «دعوة موجهة للإرهابيين لمهاجمة روسيا»، مشدداً على أن موسكو تعتبر تصريحات كيربي دعماً للإرهاب.
وتابع الديبلوماسي الروسي أن موسكو ترفض اقتراح واشنطن حول إعلان هدنة لمدة سبعة أيام في حلب، باعتبار أن الإرهابيين قد يستغلون مثل هذه الفترة الزمنية لإعادة نشر عناصرهم، لكنها (موسكو) تقترح «هدنة إنسانية» مدتها 48 ساعة في حلب عوضا عن ذلك.
ووصف ريابكوف تصريحات واشنطن عن تعليق التعاون مع روسيا بشأن سوريا بأنها عبارة عن «سياسة تهديد وابتزاز تستهدف فرض حلول تروق لواشنطن ووكلائها علينا»، مشيراً إلى أنه «من المستحيل التوصل إلى تسوية واستعادة الاستقرار على مثل هذا الأساس».
وفي هذا الإطار، اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية حول تعاظم خسائر روسيا إذا ما استمرت في عمليتها في سوريا، اعتراف صريح بإدارة واشنطن نشاط الإرهاب الدولي.
وفي رده على تصريح لكيربي كان قد حذر فيه روسيا من تعاظم خسائرها، «وتلقيها المزيد من جثث عسكرييها في الأكياس، بل حتى إسقاط طائراتها» في سوريا، قال كوناشينكوف: «لقد رُفِعت الأقنعة ايها السادة». واضاف: «نحن على علم كامل بعدد مَن تُسَمِّيهم واشنطن بالخبراء في سوريا عموما، وفي محافظة حلب حصرا، نحن على علم كذلك باستمرارهم في العمل الفاشل هناك على تفريخ إرهابيي جبهة النصرة مما يسمى بالمعارضة»، مضيفاً: «إذا ما تعلق الأمر بتهديد روسيا وحياة جنودنا في سوريا، فإن المسلحين لن يعثروا هناك حينها على الأكياس لوضع أشلائهم فيها، ولن يتسنى لهم الهروب من هناك».
بدوره، أكد كيربي، أن وزير الخارجية جون كيري «تحدث بالفعل إلى وزير الخارجية سيرغي لافروف بشأن الوضع في حلب وبشأن هشاشة الترتيب الذي توصلنا إليه في وقت سابق هذا الشهر في جنيف».
وكان كيري أعاد التأكيد، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة على وشك تجميد محادثاتها مع روسيا بشأن النزاع في سوريا، بسبب عدم توقف القصف في حلب. وقال خلال مؤتمر لمراكز الابحاث في واشنطن: «نحن على وشك تعليق المحادثات لأنه بات من غير المنطقي وسط هذا القصف الذي يجري، ان نجلس ونحاول ان نأخذ الامور بجدية».
وتابع كيري، مهاجماً روسيا من دون ان يسميها: «مع كل ما يحصل حاليا، لا توجد اي اشارة الى مسعى جدي. وصلنا الى مرحلة بات يتوجب علينا في اطارها ان نبحث عن بدائل، ما لم يعلن اطراف النزاع بشكل واضح عن استعدادهم للنظر في مقاربة اكثر فعالية».
إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن وكالات الأمن القومي الأميركية تبحث خيارات بشأن سوريا وبعضها خيارات جديدة، «في محاولة لإنهاء الحرب الأهلية وبداية التحول السياسي (الحكومة الجديدة) في سوريا».
وقال في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إن «الرئيس (الأميركي باراك أوباما) طلب من جميع الوكالات طرح خيارات بعضها مألوف وبعضها جديد نعكف على مراجعتها بنشاط شديد»، مشيراً إلى أن «أطرافاً خارجية ضالعة في الصراع في سوريا قد تبدأ في ضخ مزيد من الموارد في الصراع، ما قد يضر في نهاية المطاف بالرئيس السوري (بشار الاسد) إضافة إلى روسيا».
صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن الإدارة الأميركية أعادت فتح النقاش الداخلي حول تزويد مقاتلي «المعارضة» بأسلحة. ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «النقاش المتجدد حول ما يشار إليه داخل الإدارة الأميركية باسم الخطة باء، يركز على إمكانية السماح لوكالة الاستخبارات المركزية وشركائها في المنطقة بتزويد وحدات من المجموعات المسلحة المدعومة من الـ «سي آي ايه»، بأنظمة عسكرية تمكنهم من قصف مواقع المدفعية السورية والروسية من مسافة بعيدة»، مضيفين أنه يجري البحث في «تسليحهم بأنظمة مضادة للطائرات أقل فاعلية من تلك المحمولة على الكتف». وتمتنع واشنطن - رسميا على الاقل - عن تزويد المسلحين بالأنظمة المحمولة على الكتف خوفاً من أن تقع في أيدي مسلحي «داعش».
وأضافت الصحيفة أن «الولايات المتحدة تبحث إعطاء الضوء الأخضر لحلفائها الإقليميين، بما في ذلك تركيا والسعودية، من أجل تزويد المسلحين بأنظمة تسليحية أقوى.
وأشارت إلى أن «بعض المسؤولين يرون أنه ربما فات الأوان بالفعل للتأثير على سير المعارك، وأنه على الإدارة الأميركية أن تأخذ بالاعتبار القيام بعمل عسكري مباشر ضد نظام الأسد من أجل وقف الحملة العسكرية»، فيما نقلت عن مسؤولين آخرين توقعهم قيام «معارضة شديدة داخل البيت الأبيض لأي خيارات تشمل عملاً عسكرياً أميركياً مباشراً ضد نظام الأسد خشية اندلاع صراع أوسع مع روسيا».
وكان اوباما جدد، أمس الأول، رفضه استخدام القوة العسكرية لإنهاء الحرب في سوريا، موضحاً أنه يجلس «في غرفة الازمات مع وزير الدفاع ورئيس هيئة اركان الجيوش وخبراء من الخارج من اجل الحصول على افكار بشأن إنهاء الحرب في سوريا». وقال لقناة «سي ان ان» في مقر بلدية واشنطن: «في سوريا، ليست هناك اي فرضية يمكننا بموجبها وقف حرب اهلية ينخرط فيها الطرفان بشدة، باستثناء نشر أعداد كبيرة من الجنود»، مضيفا: «علينا ان نكون حكماء».
من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده مصممة على القضاء على «ممر الإرهاب» الواقع على حدودها مع سوريا. ومن المقرر أن يستقبل اردوغان، اليوم، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، الذي وصل أنقرة أمس، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
إلى ذلك، اعتبر مدير العمليات الانسانية في الامم المتحدة ستيفن اوبراين أن الوضع في حلب هو «اخطر كارثة انسانية تشهدها سوريا حتى الآن».
ميدانياً، تابع الجيش السوري عملياته العسكرية في محيط مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في ريف حلب الشمالي. وأكد مصدر عسكري لـ «سانا» ان القوات السورية وسعت نطاق سيطرتها في المنطقة وصولا إلى مشفى الكندي إلى الشرق من المخيم.

(«السفير»، «سانا»، روسيا اليوم»، أ ف ب، رويترز)

30-9-2016

وجه النائبان السابقان البير ومنصور ونجاح واكيم رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية هذا نصها:

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية

العماد ميشال عون المحترم.

بعد التحية.

لا شك بأنكم تدركون جيداً الحالة التي آلت إليها الدولة في الفترة الأخيرة، والتي يمكن إيجازها بالآتي:

فراغ  وتعطيل في المؤسسات الدستورية.

إنهيار المؤسسات الإدارية التي نخرها الفساد والمحسوبية والعجز، وغياب الضوابط القانونية التي تحكم عمل هذه المؤسسات.

الواقع المزري للقضاء ولمؤسسات الرقابة والمحاسبة كافة الذي بات لا يختلف أبداً عن واقع المؤسسات الإدارية.

إن السبب الرئيسي لحالتنا الراهنة هو أن الذين تولوا السلطة في لبنان، وبالتحديد منذ العام 1992، عمدوا إلى انتهاك الدستور نصاً وروحاً، وانتهاك أحكام وثيقة الوفاق الوطني، إما بإغفال نصوصها، أو بتعمد تفسيرها بما يخالف جوهرها وحقيقة أهدافها.

فخامة الرئيس.

نأمل، كما سائر اللبنانيين، أن يكون ملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية بانتخابكم لهذا الموقع الخطوة الأولى على طريق إعادة بناء المؤسسات الدستورية كافة وبناء الدولة.

لقد أكدتم في خطاب القسم على التعهد بتنفيذ بنود وثيقة الوفاق الوطني واحترام الدستور.

لهذا نرى أنكم وضعتم اليد على أصل العلة، ما يدفعنا لعرض رؤيتنا إلى مسألة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس سليمة.

قبل كل شيء الالتزام بالدستور، نصاً وروحاً، خصوصاً لجهة الاصلاح السياسي.

ثمة إجماع على أن المهمة الأولى للعهد الجديد وللحكومة العتيدة هي إقرار قانون للانتخاب، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ولكي يكون القانون مطابقاً لنصوص الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني نشير إلى الآتي:

أولاً: نصت الفقرة (ح) من مقدمة الدستور على أن "إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية".

ثانياً: أما نقطة البداية في "الخطة المرحلية" لتحقيق هذا "الهدف الوطني الأساسي" فقد جاءت في المادتين 22 و 24 من الدستور وفي البندين الخامس والسابع من وثيقة الوفاق الوطني، فقرة "الاصلاحات السياسية".

المادة 22: "مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لاطائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

المادة 24: جاء فيها: "...وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الأتية:

أ-بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب-نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.

ج-نسبياً بين المناطق.

ثالثاً: يتضح من ما تقدم الآتي:

1-إن عبارة "إلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي" تؤكد الصفة المؤقتة والاستثنائية لتوزيع المقاعد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين الطوائف.

لا يجوز أن يصير المؤقت بديلاً من الدائم، وأن يصير الإجراء الاستثنائي بديلاً من القاعدة الأساسية.

2-بالعودة إلى محاضر المناقشات التي جرت في مؤتمر الطائف يتبين بوضوح لا لبس فيه أن أول مجلس نواب ينتخب بعد مؤتمر الطائف،والثاني على الأكثر،يراعي التوزيع السالف الذكر. أما المجالس التالية فتنتخب وفق قانون وطني خارج القيد الطائفي.

3-بمطلق الحالإذا كانت وثيقة الوفاق الوطني قد ظلت مرنة لجهة تحديد الفترة الانتقالية، فهل يعقل أن تمتد هذه الفترة لأكثر من ربع قرن، وأن يسمح لأمراء الطوائف بمدها مجدداً إلى أمد غير معلوم؟

4-إن إقرار قانون للانتخابات يقوم على المواطنة وخارج القيد الطائفي لا يتوقف على تنفيذ أية بنود إصلاحية أخرى. الحقيقة إن تنفيذ البنود الإصلاحية يتوقف أولاً وقبل أي شيء آخر على إقرار قانون وطني للانتخابات النيابية،ومن إقراره تنطلق سائر البنود الأخرى.

5-يعمد البعض، بتذاك مخجل ومحاولات بائسة لخداع الرأي العام، إلى إثارة الجدال حول مسائل هي في الحقيقة مسائل إجرائية تتعلق بكيفية تنفيذ القانون، كالنسبية وعدد الدوائر الانتخابية وأحجامها... إن هذه المسائل، رغم أهميتها، ليست في جوهر القانون وأساسه. أما الأساس الذي نص عليه الدستور ووثيقة الوفاق الوطني فهو المواطنة والتحرر من القيد الطائفي. لذلك فإن أي قانون لا يقوم على هذا الأساس هو مخالف للدستور ويتوجب رده وإبطاله.

فخامة الرئيس.

إن ما تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها، من ضعف في الأداء وتخلف مزمن وفساد مستشر، إنما يعود إلى الطائفية، بالمحاصصة التي تكرسها، وعدم الكفاءة في اختيار الموظفين الذين يتولون الإدارة، والفساد الذي تحميه الطائفية، بل وتكافئ مرتكبيه، لأن أصل الفساد هو الفساد السياسي. لذلك فإن المدخل الصحيح إلى الاصلاح الشامل هو الاصلاح السياسي، والذي يشكل قانون الانتخاب المستند إلى أحكام الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني الخطوة الأولى على طريق الإصلاح.

إن الشرط الأساسي لإنقاذ الوطن والدولة والمجتمع هو الالتزام بتطبيق أحكام الدستور، الذي أقسمتم يمين احترامه، وعدم السماح "لأي رأس، مهما علا بخرقه".

وفقكم الله إلى ما فيه مصلحة وطننا وكرامة شعبنا.

البير منصور                         نجاح واكيم

بيروت في28/11/2016