You are here: الصفحة الرئيسة

Harakat Al-Shaab - حركة الشعب -لبنان

الأمن العام يضبط «طائرة متفجّرة».. وأربع خلايا

إرسال إلى صديق طباعة

لينا فخر الدين

حرّكت إطلالتا وخطابا الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، في ليلة العاشر من محرم ونهارها، الماء الرئاسي الراكد، بتأكيده على المسار السياسي الإيجابي الذي أحدثته المبادرة الحريرية النظرية بتبني ترشيح العماد ميشال عون. في الوقت نفسه، أظهرت مواقف «السيد» أن المنطقة مقبلة على مرحلة تصعيد وتوتر سياسي وميداني من اليمن الى سوريا مروراً بالعراق والبحرين، الأمر الذي يضع الجميع لبنانياً أمام مسؤولية صياغة تسوية انتقالية تساعد في تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وعدم تأثر لبنان بالنيران التي سترتفع ألسنتها في كل الإقليم في الأسابيع والأشهر المقبلة.
في هذا السياق، كان الاستنفار الأمني، قد بلغ ذروته مع العاشر من محرم. عشرة أيام من الجهد الأمني الذي شاركت فيه كل المؤسسات العسكرية والأمنية، وكانت حصيلته توقيف عشرات الإرهابيين هم عبارة عن خلايا نائمة موزعة بين الشمال والجنوب والجبل والبقاع والعاصمة.
ومع هذه الإنجازات الأمنية الجديدة، يكتسب الداخل مناعة أكبر، لكن الخطر يبقى قائما في كل ساعة ويوم، الأمر الذي يستوجب تزخيم التنسيق والتعاون الأمني الذي يعطي مفاعيله كما في أكثر من حالة في الآونة الأخيرة..
كان الاستنفار الأمني في أوجّه. البحث عن الانتحاريين في المناطق اللبنانيّة كالبحث عن إبرة في كومة قشّ. ومع ذلك، ألقت المديريّة العامّة للأمن العام ومخابرات الجيش اللبنانيّ القبض على انتحاريين كانا قاب قوسين أو أدنى من تفجير نفسيهما في مركزين دينيين.
هكذا، نجت الضاحية الجنوبية لبيروت من مجزرة حتميّة، إذ أقرّ الانتحاري الذي ألقى الأمن العام القبض عليه الأربعاء الواقع في 5 تشرين الأوّل الماضي في الكولا بأنّه كان يتحضّر لتفجير نفسه بعد يومين (أي يوم الجمعة الماضي) أثناء صلاة الجمعة وداخل أحد أكبر المساجد في الضاحية.
وبدا واضحاً من خلال التّحقيق وقبله الرصد التقني، أنّ مشغّل الانتحاريين (أمير في تنظيم «داعش» في مدينة الرقّة) واحد، وقد أرسلهما في الفترة نفسها، فيما تبيّن أنّ الانتحاريين لا يعرفان بعضهما البعض، برغم تلقيهما الأوامر نفسها من المشغّل نفسه.
وفي الوقت نفسه، تبين أن مجموعتين لوجستيتين كانتا تؤمّنان للانتحاريين الدّعم اللوجستيّ المتمثّل بتأمين التنقّلات ومقرّ الإقامة في لبنان إلى حين موعد التّفجير، بالإضافة إلى استطلاع الأماكن المنوي استهدافها وتوضيب الأحزمة، وهاتان المجموعتان لا تعرفان بعضهما البعض وتتلقيان الأوامر من المشغل «الداعشي» نفسه في الرقة.
إذاً، هي خلايا عنقوديّة أنشأتها قيادات «داعش» في الرقّة بطريقة احترافيّة من دون أن يؤدّي إلقاء القبض على واحد من أفرادها الى انهيار الشبكة بكاملها. وهذا ما يفسّر كيف أنّ مخابرات الجيش رصدت الانتحاري الأوّل وألقت القبض عليه وكادت أن تُنهي استجوابه الى أن انكشف أمر الانتحاريّ الثاني الذي سقط بيد الأمن العام الذي قام بتسليمه الى مخابرات الجيش كي يكون ملفّ التحقيق معهما واحداً.
أمّا أهمّ الإنجازات التي سجّلها الأمن العام، فكانت فجر أمس، عندما ألقت مجموعة منه القبض على ثمانية أشخاص داخل مستودع ذخائر ومتفجّرات يعود لشخصٍ ينتمي إلى «جبهة النّصرة»، ولكنّ تبين من خلال التحقيقات الأولية أن الرّجل الذي بايع «النّصرة» يتصرف كتاجر أسلحة.
لم يترك الرّجل تنظيماً إرهابياً إلّا وباعه أسلحة وذخائر. لذلك، لم تجد الدوريّة عند مداهمة المستودع المذكور في محلة بحمدون أثراً للمتفجّرات، وإنّما صواعق ورمانات يدويّة وذخائر بحمولة نصف بيك اب. فيما الأخطر هو مصادرة الأمن العام لـ «فلاي كام» (كاميرا صغيرة مثبتة على جسم طائر على علوّ منخفض) وبمقدورها أن تحمل متفجّرة صغيرة.
ولدى التّحقيق مع صاحب المستودع، اعترف أنّه باع المتفّجرات لأكثر من تنظيم وبينها «داعش». فيما أخطر اعترافاته حينما توجّه إلى المحقّقين بالقول: «لو جئتم بالأمس، لكنتم وجدتم ستّ كاميرات طائرة متفجّرة». إذ أنّ الرّجل باع خمسة منها لـ»النّصرة»، عشية المداهمة ولم يتبقّ سوى واحدة هي التي ضبطت في المستودع!
«انتحاريّ دمث»!
وبالتّوازي مع هذه العمليّة النوعيّة، فإن عيون الأمن العام كانت تتابع مشتبهاً به آخر في منطقة صور. لا يشبه الرّجل السّمين واللطيف والدّمث الأخلاق، أشكال الانتحاريين المعتادين وأطباعهم، تماماً كإقامته واتّكاله في كثير من الأحيان على معارف ممن سبقوه من أقاربه النّازحين إلى المنطقة.
وبرغم ذلك، فإنّ الشبهات التي تحوم حوله كثيرة وكان آخرها تلقّيه مبالغ ماليّة تمّ تحويلها على اسمه من الرقّة. وبالفعل، ما إن تمّ إلقاء القبض عليه حتّى اعترف الرّجل أنّه جاء إلى لبنان مؤخّراً بعد تلقّيه دورات تدريبيّة على المتفجّرات وكيفيّة صنعها.
وتبيّن أنّ دوره لوجستيّ يتمحور في إيواء انتحاريين، بالإضافة إلى استطلاع أماكن يمكن استهدافها عبر أعمالٍ إرهابيّة ووضع لائحة بها لإرسالها إلى قيادته في «داعش» قبيل تحديد الأهداف نهائيا.
وبالإضافة إلى هذه الإنجازات الثلاثة، فإنّ الأمن العام قام بعمليّة أمنيّة في حيّ السلّم، حينما رصد اتصالات مشبوهة بين أشخاص تابعين لـ «النصرة» وشخصين اشتريا رقمين لبنانيين تمّ استخدامهما فور وصولهما للإقامة في حيّ السلّم أثناء إقامة المراسم العاشورائيّة وبالقرب من أحد المساجد.
ما زاد الشبهات هو إرسال أحدهم رسالة نصية إلى أمير في «النصرة» مفادها: «أنا وصلت عالضيعة، وصلوا الشباب؟».
وحتّى ساعة متأخرة من ليل أمس، لم تُثبت التّحقيقات مع هؤلاء الموقوفين أنّهم كانوا مكلفين بمهام انتحارية، برغم تأكيد صلتهم بـ «النّصرة» بسبب سيطرتها على قريتهم، مؤكّدين تواصلهم مع أشخاص مشبوهين بسبب الصلات العائليّة فقط.
إبراهيم: التنسيق قائم بين الأجهزة الأمنية
من جهته، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه عندما أعلن، أمس، عن توقيف الجيش شبكة كانت تنوي القيام بعمليات ارهابية في الضاحية الجنوبية، «لا اخفي اننا أوقفنا أحدهم وسلمناه إلى الجيش قبل 24 ساعة على تنفيذ العملية التي كان ينوي القيام بها»، في اشارة الى الارهابي الذي أوقف في محلة الكولا، وكان سيفجر نفسه في أحد المساجد، بينما أوقف الجيش الانتحاري الثاني الذي تلقى أمرا بتنفيذ عملية ثانية من المشغّل نفسه في الرقة.
ونفى ابراهيم أن يكون توقيف المفتي السابق الشيخ بسام الطراس قد تم بناء على معلومات خارجية، مؤكداً أن العملية صنعت في لبنان 100 في المئة. وأثنى، خلال غداء تكريمي أقامته نقابة المحررين، لمناسبة العيد الحادي والسبعين للأمن العام، على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، مشيراً إلى أنه «في قضية الطراس مثلا كانت كل المعلومات لدينا، ولمّا تم توقيفه من قبل فرع المعلومات زودناهم بالمعلومات التي بحوزتنا، مما سمح لهم بإكمال المهمة وهي عملية متبادلة بكل ما في الكلمة من معنى».
وأكد أن الخبرات التي باتت تمتلكها الأجهزة الأمنية اللبنانية مكنتها من أن تكون متقدمة على البعض من الأجهزة الأمنية الغربية، ولو أحسنت بعض هذه الأجهزة استخدام ما زودناها به من معلومات، لكان بامكانها تجنيب بلادها بعض العمليات الأمنية التي وقعت.

 14-10-2016

60 مليار دولار مديونية الأسر والشركات: الفقاعة تكبر

إرسال إلى صديق طباعة

 

في ظل طغيان الريوع على الاقتصاد اللبناني وتمويل الاستهلاك العام والخاص بالاستدانة المفرطة والتحويلات الخارجية، ارتفعت قروض المصارف للأسر والقطاع الخاص الى أكثر من 60 مليار دولار، وباتت تمثّل نسبة تتجاوز 116% من مجمل الناتج المحلي (حجم الاقتصاد المحلي مقدّر بنحو 51 مليار دولار). هذا المؤشّر يعدّ خطيراً جداً وينبئ بالمزيد من الأزمات، ولا سيما أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اعترف سابقاً بأن خدمة مديونية الأسر باتت تستنزف نحو 55% من مداخيلها

منذ تسعينيات القرن الماضي، ترسّخ نموذج اقتصادي في لبنان يقوم على تمويل الاستهلاك العام والخاص بواسطة الدين وتحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج وتدفقات الاموال الموجّهة نحو المضاربات العقارية والمالية والاستثمارات السياحية.

 

في ظل ذلك، ارتفعت مديونية الدولة (الحكومة ومصرف لبنان) من أقل من 3 مليارات دولار الى أكثر من 120 مليار دولار حالياً، وكذلك ارتفعت مديونية الاسر وشركات القطاع الخاص الى نحو 60 مليار دولار، ما يعني أن المجتمع اللبناني بات رازحاً تحت عبء مديونية مباشرة تبلغ 180 مليار دولار، أي ما يمثل 352% من حجم الاقتصاد (مجمل الناتج المحلي). هذا العبء يشكّل، في المقابل، مصدر الربح الوحيد للمصارف، إذ تكفي الاشارة إلى أن حجم الفوائد المقبوضة عبر المصارف بلغ في العام الماضي نحو 9.8 مليارات دولار (أعيد توزيع نحو 6.6 مليارات دولار منها الى كبار المودعين واحتفظت المصارف بنحو 3.2 مليارات دولار بالإضافة الى نحو 622 مليون دولار من العمولات الصافية).
بدلاً من الانكباب على معالجة الوضع الناشئ بسبب ذلك، يعمد مصرف لبنان عبر ما يسمّى "الهندسة المالية" (الجارية حالياً) الى الذهاب أبعد ومراكمة المزيد من المخاطر، فهذه "الهندسة" حققت للمصارف أرباحاً استثنائية (تقارب خمسة مليارات دولار) وزادت مديونية الدولة (دفعة واحدة) بنحو 10 مليارات دولار... وكذلك أغرقت السوق بسيولة إضافية بالليرة تقدّر بنحو 24 ألف مليار ليرة، يجري حالياً امتصاصها مجدداً بأدوات الدين العام، ما يعني المزيد من الارباح والمزيد من الأعباء.

 

115 مليار دولار موظّفة لدى الدولة

 

يمكن لأي كان ملاحظة الاعلانات المنتشرة حالياً على الطرقات وشاشات التلفزيون وصفحات الجرائد والمجلات. تدعو هذه الاعلانات الناس إلى الاقتراض بالليرة من المصارف، كما لو أنها الحل لكل المشاكل، لا بوصفها المشكلة الأهم والأكثر ثقلاً. لا تكشف هذه الاعلانات عن منتج جديد أو وضع ناشئ، بل تكشف عن عمق الازمة ومستوى المخاطر التي باتت ترتّبه على المقيمين في لبنان.
فالمصارف اعتادت أن توظّف موجوداتها بالطرق السهلة والمضمونة وذات العوائد المرتفعة، التي تمثلها أدوات الدين العام (سندات خزينة وشهادات إيداع وودائع لدى مصرف لبنان)، وبحسب الاحصاءات حتى منتصف هذا العام، بلغت موجودات المصارف نحو 200 مليار دولار، منها ودائع بقيمة نحو 154 مليار دولار. توظّف المصارف نحو 77 مليار دولار منها لدى مصرف لبنان (بالليرة والدولار) ونحو 38 مليار دولار في سندات الدين (سندات خزينة ويوروبوندز)، أي إن 115 مليار دولار من موجودات المصارف موظّفة عبر الدولة وتبلغ كلفة خدمتها على المجتمع اللبناني نحو 7.5 مليارات دولار سنوياً.

 


إلا أن كلفة خدمة أرباح المصارف وكبار المودعين لا تقتصر على المديونية العامة، بل تشمل أيضاً المديونية الخاصة، التي بلغت حالياً أكثر من 60 مليار دولار، معظمها يتركّز في قروض السكن والبناء والشركات العقارية والانشطة المتصلة بها، وهو ما يحذّر منه الخبراء، إذ يرفع مستوى مخاطر التركّز بشكل مقلق، ويضع النظام المصرفي برمته رهينة المضاربات العقارية ومستوى الاسعار المرتفع.
بحسب تقرير حديث أعدّه بنك لبنان والمهجر، فقد نمت القروض المصرفية للشركات الخاصة والأسر بنسبة 2.4% منذ بداية عام 2016 حتى شهر تموز الماضي، ووصلت إلى 59.32 مليار دولار أميركي.
بحلول تموز 2016، حصدت القروض الشخصية (الافراد) الحصة الأكبر من إجمالي القروض الممنوحة، وبلغت نسبة 32.4%، ومثّلت 37% من الناتج المحلي المقدّر، ما دفع مصرف لبنان المركزي إلى إحياء تعميمه الرقم 369 الصادر منذ عام 2014، لناحية إصدار لوائح أكثر صرامة بشأن قروض التجزئة، فيما حصدت قروض المقاولات والبناء نسبة 19% من إجمالي القروض، تليها قروض التجارة بالجملة بنسبة 14.9%، ومن ثمّ قروض الصناعات التحويليّة بنسبة 9.6%، وبعدها قروض تجارة التجزئة بنسبة 6.1%، تليها قروض العقارات والإيجارات وخدمات التوظيف بنسبة 5.7%، ومن ثمّ قروض النقل والمستودعات والاتصالات بنسبة 2.9%، وأخيراً قروض الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم بنسبة 2.7%.

 

قروض الافراد

ارتفع إجمالي قروض الافراد بنسبة 7% حتى تموز 2016، ووصل إلى 19.21 مليار دولار أميركي، علماً بأن القروض السكنيّة تمثل أكثر من نصف قيمة إجمالي القروض الفرديّة، وهي نمت بنسبة 5.7% منذ بداية العام حتى تموز 2016، ووصلت إلى 11.54 مليار دولار أميركي. إلى ذلك، تمثّل قروض الاستهلاك الحصّة الثانية الأكبر ضمن إجمالي القروض الشخصية، بنسبة 28.9%، وهي نمت بنسبة 14.1 عن العام الماضي ووصلت إلى 5.56 مليارات دولار أميركي بحلول تموز 2016، تليها قروض السيارات مع حصّة بلغت نسبة 6.7% من إجمالي القروض الشخصية، علماً بأنها الفئة الوحيدة بين القروض الشخصية التي انخفضت بنسبة 4.5% عن السنة الماضية، ووصلت إلى 1.29 مليار دولار أميركي حتى تموز 2016، نتيجة السياسة المفروضة من مصرف لبنان والقاضية بدفع 25% من قيمة أي سيارة، للاستحصال على قروض. إلى ذلك مثلت قروض بطاقات الائتمان نسبة 3.3% من إجمالي القروض الفرديّة، وهي نمت بنسبة 0.6% ووصلت إلى 633 مليون دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى القروض التعليميّة والجامعيّة فقد استحوذت على نسبة 0.8%، وهي نمت أيضاً بنسبة 4.7% وبلغت 157 مليون دولار أميركي.

قروض المقاولات والبناء

في عام 2016، تعافى نشاط البناء نسبياً، ما انعكس تالياً على القروض الممنوحة لهذا القطاع، علماً بأن ما يشهده هذا القطاع هو أقرب من كونه تعديلاً على الأنشطة، من كونه انتعاشاً في القطاع. شهد القطاع السكني، على سبيل المثال، تعديلاً في مواصفات المشاريع المشيّدة حديثاً، التي أضحت قريبة من طلب السوق الموجّه نحو الوحدات الصغيرة، والدليل انخفاض مساحات البناء المرخّص لها، من 8.22 ملايين متر مربّع في آب 2015 إلى 7.93 ملايين متر مربّع في آب 2016. مع الإشارة إلى أن عدد رخص البناء بحسب نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس ارتفعت من 9814 رخصة من تموز عام 2015 إلى 11289 رخصة في تموز 2016. وهو اتجاه طبيعي وخصوصاً أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسب ترواح بين 1 و2% خلال السنوات الست الأخيرة.


ووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، تمثّل قروض المقاولات والإنشاءات الحصة الثانية الأكبر ضمن إجمالي قروض المصرفية للقطاع الخاص، بنسبة 18.7%، علماً بأنها نمت بنسبة 3.9% ووصلت إلى 11.26 مليار دولار منذ بداية العام حتى تموز 2016. إلى ذلك، حصدت قروض المقاولين السكنيّة نسبة 3.8% من إجمالي قيمة قروض المقاولات والبناء ونمت بنسبة 12.1% ووصلت إلى 2.48 مليار دولار حتى تموز 2016، فيما حصدت قروض المقاولين التجاريّة نسبة 5.9% من إجمالي قيمة قروض المقاولات والبناء ونمت بنسة 4.9% ووصلت إلى 3.56 مليارات دولار حتى تموز 2016. إضافة إلى ذلك، نمت قروض مواد البناء بنسبة 0.5% منذ بداية العام حتى تموز 2016 ووصلت إلى 309 ملايين دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من العام، فيما تراجعت قروض بناء الملاعب والمراكز الرياضيّة والمجمّعات السكنيّة بنسبة 1% ووصلت إلى 90 مليون دولار أميركي، وكذلك قروض بناء المصانع والمعامل بنسبة 1.6% ووصلت إلى 46 مليون دولار أميركي، وقروض بناء المسالخ والمطاحن والمصانع التي انخفضت بنسبة 9.8% ووصلت إلى 16 مليون دولار حتى تموز 2016.

 

قروض التجارة بالجملة

تشغل قروض التجارة بالجملة، المرتبة الثالثة، بين القروض الممنوحة عام 2016، بحصة بلغت 14.9%؛ وفي تفصيل للقروض الممنوحة ضمن هذا القطاع، فقد حصدت قروض المواد الغذائيّة والمشروبات نسبة 18.7% من إجمالي قروض التجارة بالجملة، وهي انخفضت بنسبة 3.8% منذ بداية العام حتى تموز 2016، ووصلت إلى 1.66 مليار دولار أميركي. وترافق مع ذلك، انخفاض بنسبة 1.6% بنسبة القروض الممنوحة لمخازن المواد الغذائيّة التي وصلت إلى 265 مليون دولار أميركي حتى تموز 2016. ونتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً، تأثرت حصّة قروض المنتجات النفطيّة التي انخفضت بنسبة 12.1% منذ بداية العام ووصلت إلى 705 ملايين دولار أميركي، علماً بأنها تمثّل 8% من إجمالي قروض تجارة الجملة.

 

تكريم لحبيب الشرتوني

إرسال إلى صديق طباعة

أقامت «حركة الشّعب» و«حركة الناصريين المستقلّين» و«حركة البناء القومي ــ الهيئة الوطنية لدعم المقاومة» احتفالاً لمناسبة محاكمة البطل حبيب الشرتوني اليوم في قضيّة اغتيال بشير الجميّل. أقيم الاحتفال في مطعم الساحة ـــ طريق المطار، تحت عنوان «من يحاكم من؟»، وألقيت فيه كلمات عدّة.

نداء إلى اللبنانيين

إرسال إلى صديق طباعة

أيها الأخوة المواطنون:

يعرف الجميع أن لبنان بات على وشك الانهيار مالياً ونقدياً. يترتب على هذا نتائج كارثية على الوضع المعيشي البائس الذي تعانون منه. ويعرف الجميع أيضاً أن سبب هذا الانهيار هو عصابة الطبقة السياسية المسيطرة على الحكم، خلافاً للدستور، وبالتنكر لكل القواعد والقوانين التي هي أساس شرعية السلطة.

لقد جاءت الانتخابات النيابية الأخيرة، بقانونها العجيب، وإجراءات تنفيذها الفاضحة، ونتائجها المخجلة والمبتذلة، لتعمق أزمة النظام السياسي الطائفي، ولتضع البلاد والعباد على شفير الهاوية.

أيها الأخوة المواطنون:

هذه الطغمة السياسية الفاسدة لن تحمل إليكم الحل لأي من المشاكل والأزمات التي تعانون منها.

تشكيل الحكومة – هذا إذا تشكلت – من رجالات هذه العصابة ليس الحل.

الحل بأيديكم. إنزلوا إلى الشوارع. عبروا بشكل سلمي وحضاري عن رفضكم لهذه الطغمة ونظامها السياسي الطائفي البغيض.

شاركوا في الاعتصامات والتظاهرات، بوعي وشجاعة ومسؤولية. بهذا تنقذون وطنكم، وتنقذون أهلكم وأولادكم من الجوع والقلق والضياع.

 

بيروت في: 3/1/2019

حركة الشعب

بورتريه | شربل نحاس: ستون عاماً من المشاكسة

إرسال إلى صديق طباعة

llllllأتمّ الوزير السابق شربل نحاس السبت الفائت عامه الستين. في السنوات الأخيرة، خاض معارك عدة تحت شعار إحراج النظام تمهيداً لكسره. غالباً لم يربح، لكنه استطاع أن يجعل من معظم تحرّكاته مادة لسجال عام. اليوم، مع دخوله العقد السادس، نستعيد معه مرحلة من تاريخ لبنان يرويها من خلال إعادة تأويل سيرته

يرتبك الوزير السابق شربل نحاس لدى السؤال عن أمر شخصي. يصف احتفال العائلة بعيد ميلاده بـ«الإشارات اللطيفة». يحاول سريعاً الانتقال بالحديث إلى مكان آخر، يضفي على التجربة الذاتية أهميتها «لأن لها تأثيراً كبيراً جداً على ما سيكون عليه موقعنا العلني والمفبرك في هذه الحياة».

يبدأ الأمر من الطفولة، حين يجهز الأهل الأنماط المسبقة لأولادهم وينتظرون نتائجها. «إذا مرّت الأمور بشكل سلس، يكون منسجماً مع هذه الانتظارات. أما إذا ارتبكت هذه الصور، فسيبذل الشخص جهداً ليحرّك رأسه، ويتخذ موقفاً نقدياً من بعض الأمور».

اللغة العربية

ينتمي نحاس إلى «جيل الشرابل». عندما ولد عام 1954 كان «مار شربل» لا يزال على طريق القداسة. اختارت والدته، ابنة العاقورة، الاسم، وكان نادراً وذا طابع قروي. فدخل من خلال الاسم أولاً ضمن الازدواجية التي تميّز عائلة والدته الريفية عن عائلة والده البورجوازية. هذا الفارق هو أوّل ما تأثّر به. كانا عالمين مختلفين يصعب أن يلتقيا. وعندما يكبر طفل بين هذين العالمين، سيلاحظ الفرق الهائل. أول التحديات كان أي لغة يستخدم بعدما اعتقد لسنوات أن «العربية لغة ناس، والفرنسية لغة ناس آخرين، وعليه أن يتخذ موقفاً».
الأمر الثاني الذي أثّر في طفولته كان فارق العمر الكبير بينه وبين والده بما يتجاوز الخمسين عاماً. «كل الأحداث التي كنت أقرأ عنها في كتاب التاريخ، عاشها أبي ولديه روايته الخاصة لها. وهي مختلفة تماماً عن المكتوب». هذا ما جعله يتعامل باكراً جداً مع هذه الروايات بـ«تشكيك بالحد الأدنى». كما جعله ينظر إلى السياسيين في مواقع السلطة بطريقة مختلفة، بما ان والده اخبره الكثير عنهم ما يزيل الهالة التي قد تحيط بمواقعهم.

رغم هذا الوعي، لم يحد عن السكة المرسومة له في منزل عائلته على صعيد الدراسة. لعب دور «التلميذ الشاطر» الذي كانت تعدّه والدته له. بدأ في اليسوعية، فالجمهور، وسافر إلى فرنسا حيث التحق بواحدة من المدارس التحضيرية للهندسة التي لا تستقبل إلا المتفوقين (ecole polytechnique). عامان من المباريات التحضيرية عاش خلالهما وكأنه في معسكر ليربح التحدّي. مع انتهاء العامين، كانت الحرب اللبنانية بدأت. تفاعل مع اغتيال الزعيم معروف سعد. وبدأ الحديث بينه وبين عدد من أصدقائه عن أهمية العودة إلى لبنان «في تلك المرحلة، لم تكن الهجرة خياراً لأحد. قلة هي التي قررت البقاء». لكن قبل العودة، كان لا بد من بناء «العدّة» اللازمة في العمل. «درست إلى جانب الهندسة (التنظيم المدني والبنى التحتية) العلوم السياسية والاقتصادية والانتروبولوجيا». عاد إلى لبنان عام 1979 حاملاً الى شهادة الهندسة، دكتوراه في الانتروبولوجيا، دراسات معمّقة في الاقتصاد، وشهادة الـpolytechnique.

كلية الهندسة

تزامن وصوله مع تولي الرئيس سليم الحص الحكومة في عهد الرئيس الياس سركيس. كانت الأجواء تشير إلى تهدئة. وقّع عقداً لمدة سنة مع مجلس تنفيذ المشاريع الإنمائية، بدأ خلالها التحضير مع عدد من زملائه لتأسيس كلية هندسة في الجامعة اللبنانية، هي الأولى بعد التفريع الذي حصل بسبب الحرب. يصف هذه المرحلة بالمهمة «أسّسنا ثلاثة فروع، كان الأول في الشمال لنكسر القاعدة». أهمية التجربة «أننا انطلقنا لدى وضع المنهاج التدريسي من أننا نريد أن نخرّج نخبة تكون قادرة على التكيّف مع التطورات العلمية المتسارعة من جهة، وأن نكون أعلى مستوى من الجامعات الثانية من جهة ثانية».
في المرحلة الأولى كان مبنى الكلية ــ الفرع الثالث في مبنى كلية التربية في الأونيسكو «لكن واحدة من الميليشيات طردتنا». انتقلت الكلية إلى جسر المطار، وبعد وقت قصير حصل الاجتياح الاسرائيلي عام 1982. توقفت الدراسة، وفي انتظار الترميم، تعرّف نحاس إلى المهندس الفضل شلق «قيل لي إنه مكلّف من قبل شخص متموّل بتنظيم تنظيف العاصمة. هذا الشخص كان الرئيس رفيق الحريري».
انتهى المشروع، وعاد نحاس إلى التدريس، لكن ليس لوقت طويل. إذ لم تستقم الأمور طويلاً في كلية الهندسة بعد انتفاضة 6 شباط 1984. يرى نحاس أن هذه المرحلة تميّزت بمفصلين أساسيين: تثبيت سلطة الميليشيات والفرز الطائفي من جهة، وتدهور الليرة اللبنانية من جهة ثانية. «وكنا نعي أن ما يحصل سيجعلنا ننتهي إلى بلد غير الذي كنا نعرفه».
استمرّ في التدريس حتى 1991 بعدما انتقل إلى الفرع الأول في الشمال. في منتصف الثمانينات، خاض تجربة لم تكتمل مع شركة أوجيه المملوكة من الحريري. اختلف سريعاً مع الشركة بسبب نقاشات حول إعادة إعمار وسط بيروت ودوره، كانت نتيجته إقفال مكتبه.

بلديات 1998

بدأت رحلة البحث عن عمل جديد، بالتزامن مع انتقاله من الروشة إلى الأشرفية إثر تعرّضه لعملية خطف. تعرّف إلى المصرفي موريس صحناوي وعمل في «سوسييتيه جنرال» من 1986 إلى 1998. وكالعادة، خرج من العمل بـ «خناقة». يستفيض في شرح هذه المرحلة التي كانت خلالها الطبقة الجديدة المنبثقة من الميليشيات تخضع لـ «روداج» (تمرين). حصل هذا في وقت كانت المراهنات الأساسية في المنطقة على التسوية قد سقطت، وتحديداً عام 1996. بموازاة ذلك، تعثّرت العملية المالية القائمة على الديون وبدأت خلافات السياسيين تكثر «لأن القلة بتولّد النقار». وهو ما جعل من الانتخابات البلدية في 1998 محطة مهمة. أولاً بفعل الحملة التي سبقت للمطالبة بها (بلدي، بلدتي، بلديتي) وثانياً لأنها أقرّت بحكم من المجلس الدستوري. خاض نحاس الانتخابات، مع مجموعة من الأصدقاء في مواجهة اللائحة التي ضمّت كلّ الأطراف السياسية الممثلة في السلطة. وحظيت الانتخابات بتفاعل شعبي «لا نجد ربعه اليوم على مسائل أخطر». كانت نتيجة هذه المعركة، الطرد من العمل. وبعد مفاوضات استمرّت سنة، حصل على تعويضه من «سوسييتيه جنرال».
أبرز ما خرج به نحاس من هذه التجربة، أنه بات يرى لبنان، بسياسييه وأهله ومؤسساته، بطريقة مختلفة. ذلك أن من يعمل في القطاع المصرفي يصبح مطلعاً على مصدر السلطة الحقيقي «يكفي أنك تعرفين من يملك المال ومن لا يملكه».
هذه المرة، لم يبحث عن عمل. التعويض الذي حصل عليه جعله يؤسس مكتب دراسات، لكن لمدة عام واحد لم يستطع خلاله أن «يجري مفاضلة بين أن يكون عنده حرية رأي أكبر، أو يكون ملزماً بتأمين استمرارية المؤسسة». أقفل المكتب وبات منذ ذلك الوقت يعدّ دراسات، سواء لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو غيرهما.

وزيراً مرتين

عام 2005 كان مفصلياً. وكان من نتيجة التغييرات أن اقترح عليه أصدقاؤه العونيون تعريفه إلى الجنرال ميشال عون. ولدت حاجة متبادلة بين الطرفين، الأول يريد أن يستفيد من خبرة نحاس، والثاني يريد من يساعده على الخروج من هذا النظام. وبدأت الأمور بدورات تدريب نظمّها نحاس عن الإدارة المالية والاقتصادية للبنان وانتهت بدخوله إلى الحكومة مرتين... ليخرج منها مجدّداً بمشكل. الكثير من التفاصيل يمكن أن تذكر هنا عن محاولاته الاستفادة من الفرصة لكسر مسلّمات في إدارة النظام اللبناني لمؤسساته ومقاربته للقضايا، لكن الخلاصة تبقى في الخاتمة بعدما «ذهب بعيداً» في محاولة تغيير الخيارات الاقتصادية الاساسية، ونظم الرعاية الصحية والضرائب، إلخ. يعترف بحصول خطأ في التقدير «كنت أعتقد أن إثارة النقاش حول هذه المسائل في الفضاء العام سيكون له تأثير أكبر مما حصل بكثير، في وقت لم تخذلني فيه الممانعة، بل لبّت النداء بنسبة 100%». تصاعدت الأزمة، وصولاً إلى الاستقالة التي لم يندم عليها لأن التوقيع الذي كان مطلوباً مني (مرسوم بدل النقل) يعني موافقتي على «بيع كلّ ما كوّنته من أفكار. ومقابل ماذا؟ مقابل ما اختير ليكون رمزاً لذلك. لم يكن الأمر وارداً».
لم تمرّ استقالته من دون ردود فعل مستنكرة. لكنها لم تتجاوز عبارات الأسف أو التضامن. لا يحاكم نحاس المواطنين لأن «لديهم صوراً نمطية جاهزة وهم يرون أن القاعدة العامة للامور هي الثبات. رأيي أنهم يصدّقون بنسبة 100% أن التغيير لن يتحقق».
وهل تصدّق العكس؟ «أنا لا أصدّق أن التغيير سيحصل، بل أعرف أن من الصعب جداً أن يحصل. لكن ما أقوله إننا يجب أن لا نرضى بهذه الحقيقة».
نحاس، الذي لا يتردّد في رمي حجر في البحيرة الراكدة كلما أتيحت له فرصة، خاض معركة سبينيس، ومعركة تلفزيون لبنان والمونديال، وتجربة المؤتمر الوطني للإنقاذ. ليس راضياً عما حققه. بعد ستين عاماً، يعترف بأن شيئاً مما حلم به في سن الشباب لم يتحقق. الاسباب كثيرة، ومنها «لم أكن أتصور أن منطقتنا وبلدنا بالتحديد درجة ورا درجة بيتدجنوا وبيضعفوا وبيهزلوا إلى هذا الحد». لكن، لا مجال للتقاعد: «لا أزال شاباً».


هيئة التنسيق: الغرسة الأجمل

يعترف الوزير السابق شربل نحاس أنه لم يستطع تحقيق الكثير في السنوات الماضية. لكني نجحت في إعاقة سير بعض الأمور. سواء على صعيد المصطلحات، مشاريع القوانين، التعامل مع المالية العامة. وفقت في فرض بعض الأمور، مثل ما حققته خلال وجودي في وزارة الاتصالات وفي إثارة قضايا كانت مغلقة من أبرزها هيئة التنسيق. بالنسبة له «هيئة التنسيق هي الأجمل بين مختلف الغرسات التي حاولت غرسها». الموضوع بالنسبة إليه، ليس تصحيح الأجور، بل «حشر النظام». وقد نجحت الهيئة في ذلك حتى أصبحت اليوم «في وضع مختلف عن الذي انطلقت منه. باتت لاعباً أساسياً وعليها التفكير في تثبيت مواقعها وإذا أمكن تحقق خطوة إضافية مثل التحوّل إلى حركة نقابية». يرفض القول إنه يحمّلها أكثر من طاقتها، خصوصاً عندما اقترح في بيان المؤتمر الوطني للإتقاذ الأخير أن تبادر إلى إجراء انتخابات رئاسية «كنت أفتح نقاشاً. فكرت أنه بحكم الإرباك الموجود لدى السلطة: عوض أن تكون هيئة التنسيق جزءاً من مشكلة انعقاد المجلس النيابي، فلتبادر».

مهى زراقط
سياسة
العدد ٢٣٧٠ الاثنين ١٨ آب ٢٠١٤

جريدة ألاخبار

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL